در تدارك هويج هاي بزرگتر
مهدي محمدي
مذاكرات ايران و اروپا در چارچوب توافقنامه پاريس از روز
دوشنبه (23 آذر 83) در بروكسل (مقر اتحاديه اروپا) آغاز شده است. مذاكرات
بروكسل فاز دوم مذاكراتي خوانده شده كه از حدود يك ماه پيش در وين و سپس
پاريس انجام شد و به امضاي توافقنامه پاريس انجاميد. درباره اينكه لب لباب
توافق پاريس چيست، گويا ميان تحليلگران ايراني و اروپايي اختلافي هست.
ايرانيان - و از جمله دكتر حسن روحاني - قلب توافق پاريس را واگذاري تضمين
هاي عيني و آغاز غني سازي اورانيوم از جانب ايران مي دانند. اروپايي ها اما
معتقدند نكته اصلي در توافق پاريس اين است كه ايران تعليق كامل چرخه سوخت
را پذيرفته و اميدوارند از راه طولاني كردن مذاكرات در حد چند سال يا به
روش هايي ديگر ايران را وادار كنند كه اين «تعليق» (suspention) را تبديل
به «توقف» (sessation ) كنند تا ايران براي هميشه از غني سازي اورانيوم (و
حتي فناوري هسته اي به طور كلي) صرف نظر كند. ما اكنون در موقعيتي نيستيم
كه بتوانيم بگوييم كداميك از اين دو تفسير از توافق پاريس نهايتا به كرسي
خواهند نشست اما اين را مي دانيم كه اگر اروپا بر تفسير خود اصرار بورزد -
همچنانكه اظهارات بعضي مقامات اروپايي از چنين قصدي حكايت دارد - اين توافق
از هم اكنون خط قرمز اصلي ايران در ديپلماسي هسته اي اش را نقض كرده و لذا
به بن بست رسيده است. بايد سه ماه منتظر ماند. پس از سه ماه (مارس 2005)،
زماني كه سه كار گروه سياسي-امنيتي، اقتصادي-فناوري و هسته اي به كميته هاي
راهبري دوطرف گزارش دهند. معلوم خواهد شد اميدي به پيشرفت و به سرانجام
رسيدن اين مذاكرات هست يا نه. در اين فرصت من قصد پيش گويي در اين مورد را
ندارم. به جاي اين كار بهتر است به تحليل برخي واقعيات موجود بپردازيم و
وارد چه نوع بازي با چه سنخ قواعد و چه درجه از ميل به بازي جوانمردانه در
طرف مقابل، شده ايم. اروپا از همان آغاز كه به دلايل خاص خود شروع به نقش
آفريني در پرونده هسته اي ايران، پيش فرض هايي داشته كه تا امروز هرگز نه
آنها را وانهاده و نه در آنها تغييري داده است. اين پيش فرض ها برتمام
رفتارهاي اروپاييان در اين مدت حاكم بوده و به آنها جهت داده اند. در واقع
اين پيش فرض ها اگرچه اغلب به صراحت بيان نمي شوند - و اين از ابتدايي ترين
مانورهاي ديپلماسي است: اما در تمام طول مباحثات حضور دارند و خود را بر
روند امور تحميل مي كنند. آگاهي عميق نسبت به اين پيش فرض ها و تامل در
جوانب گوناگون آنها از ضروري ترين كارها براي طراحي يك ديپلماسي هوشمند
هسته اي است. در غير اين صورت ممكن است طراحي استراتژيك اروپايي ها درباره
پرونده هسته اي ايران به فراموشي سپرده شود و تاكتيك هاي مقطعي آنها امر را
بر ما مشتبه كند و ما را به خود مشغول سازد تا زماني كه ديگر هوشياري سودي
ندارد.از يك ديدگاه رئوس پيش فرض هاي اروپا در پرونده هسته اي ايران به
شكل زير قابل طبقه بندي است.
هدف راهبردي اروپا در مرتبه اول محروم
ساختن جمهوري اسلامي ايران از فناوري هسته اي به طور كلي است. اين تلاش
براي محروم سازي با تاكيد ويژه بر سيكل هسته اي به عنوان اساسي ترين بخش
فناوري هسته اي صورت مي گيرد. در واقع موضوع چيزي فراتر از اين است كه
اروپا خواهان تعطيلي سيكل سوخت در ايران و آماده تامين سوخت نيروگاه هاي
ايران يا ساخت راكتورهاي جديد براي ايران است. مسئله را اساساً اينگونه
بايد ديد كه يك ايران هسته اي جايي در طراحي كه اروپايي ها براي آينده جهان
كرده اند، ندارد. اين هدف راهبردي و بنيادي اروپا در مواجهه با فعاليت هاي
هسته اي ايران است و يا قاطعيت مي توان گفت از ژوئن 2003 (اولين ورود
اروپا به پرونده هسته اي ايران از طريق نگارش نامه سه وزير اروپايي به
ايران) تاكنون هرگز در آن خللي نيفتاده و در آن تغيير حاصل نشده است.
اروپايي ها، آن روز و تا امروز نهايتاً هيچ هدفي جز اين نداشته اند و گاهي
هم اگر قدم متفاوتي برداشته اند-لااقل به زعم خودشان- براي رسيدن به اين
هدف بوده است. سرّ اينكه تا امروز حوادث رخ داده در پرونده هسته اي ايران
از سوي اروپايي ها به يك نحو تفسير مي شده و از سوي ما به نحوي ديگر، قبل
از هر چيز در همين هدف گزاري ها و طراحي هاي متفاوت نهفته است. في المثل
ايران از نخستين روز تعليق غني سازي اورانيوم را اقدامي داوطلبانه، به قصد
اعتمادسازي، بدون الزام حقوقي و مهم تر از همه «موقت» دانسته است در حالي
كه ديپلمات ها و رسانه هاي اروپايي از زمان آغاز تعليق سايت نطنز در اكتبر
2003 بارها گفته اند كه اين گام نخست را در راضي ساختن ايران به صرف نظر
كردن از سيكل سوخت است و وعده داده اند تمام تلاششان را به كار خواهندگرفت
تا اين روند «كامل» شود. و وقتي ايران در چارچوب توافقنامه پاريس پذيرفت كه
دامنه تعليق را به تمامي سيكل سوخت و ساخت و مونتاژ قطعات توسعه دهد،
دوباره ابراز شادماني كردند و از موفقيت خود در عقب راندن ايران-ولو در حد
يك گام- سخن گفتند. اما ايران از آنجا كه از روز نخست هدف نهايي خود را
آغاز غني سازي اورانيوم و بهره مندي از مواهب فناوري هسته اي قرار داده
حوادث اين پرونده را به تمامي متفاوت با اروپايي ها تفسير مي كند و في
المثل تعليق را گامي در جهت تسريع فرايند اعتمادسازي ارزيابي مي كند و نه
تعطيلي سيكل سوخت. اين نگاه غايي متفاوت ميان ايران و اروپا را هرگز و در
هيچ زماني نبايد ناديده گرفت يا بي اهميت انگاشت. بعلاوه هميشه بايد توجه
داشت كه اروپا براي پوشاندن اين هدف نهايي خود، مانورهاي پوششي بسياري در
آستين دارد.
پيش فرض دوم اروپا در پرونده هسته اي ايران كه هيچ گاه از
آن تخلف نكرده و نمي كند، نگهداشتن جانب آمريكا و پيش چشم داشتن اين نكته
است كه شريك استراتژيك اروپا در نهايت آمريكاست نه ايران. در اين مقال
مجالي نيست براي آنكه به نمونه هاي متعدد همكاري و هماهنگي ميان اروپا و
آمريكا در موضوع فعاليت هاي هسته اي ايران استناد بكنيم. اين نمونه ها
بسيار فراوان و در دسترسند. ميان اروپا و آمريكا-چنانكه ديپلمات هاي
اروپايي بارها گفته اند و اخيراً بر آن تاكيد مجدد كرده اند- در پرونده
هسته اي ايران يك «تقسيم كار منطقي» صورت گرفته است. اين دو بلوك-كه بالذات
تفاوتي ندارند- از دو راه متفاوت هدف واحدي را تعقيب مي كنند.
اين
مطلقا به اين معنا نيست كه ميان اروپا و آمريكا در طرح ريزي هاي استراتژيك،
اختلاف نظري وجود ندارد. اين اختلافات ولو وجود داشته باشد-كه دارد- در
اين موضوع خاص اثر جدي از آنها نمي توان يافت. فقط به عنوان يك نمونه
اروپايي ها صفت «اساسي» را براي توصيف «تعليق تا زماني كه ابهامات آژانس
باقي است» در بند اول اجرايي قطعنامه ماه نوامبر فقط به اين دليل نگهداشتند
و تا لحظه آخر بر آن اصرار ورزيدند كه به آمريكا درباره آن «قول» داده
بودند! اكنون هم اروپايي ها در پي آن هستند تا پاي آمريكا را به مذاكرات با
ايران بگشايند و به اين ترتيب هويج بزرگتري براي ايران فراهم نمايند.
بسم رب النور