قيمت انواع كالا و خدمات در تمامي كشورهاي جهان برحسب يك قاعده كلي تعيين مي شود و معمولاً از دو حالت خارج نيست. در كشورهايي كه نظام كمونيستي حاكم است، تمامي امور از جمله قيمت گذاري كالاها و خدمات در اختيار دولت است و هيچ واحد صنفي و خدماتي اجازه تخطي از قيمت هاي تعيين شده را ندارد و در صورت تخلف به شديدترين وجه، مجازات مي شود. در كشورهاي داراي نظام سرمايه داري نيز، معمولاً قيمت كالاها و خدمات براساس ميزان عرضه و تقاضا تعيين مي شود و در شرايط رقابتي، كالايي بيشتر مورد توجه مصرف كنندگان قرار مي گيرد كه از قيمت پايين تر و كيفيت بهتري برخوردار باشد. در اين دسته از كشورها، دولت صرفاً نقش نظارتي، كنترلي و حمايتي دارد و در صورت ضرورت و در شرايط خاص براي حمايت از توليدكننده يا مصرف كننده وارد عمل مي شود و با توجه به مكانيسم هاي پيش بيني شده و اطلاعات آماري دقيق از ميزان توليد محصولات صنعتي، كشاورزي، لوازم خانگي، مواد پروتئيني، ميوه و غيره و آگاهي از قيمت تمام شده اين كالاها و محصولات و همچنين ميزان درآمد صاحبان صنايع، شركت ها و مؤسسات تجاري، توليدي و خدماتي، علاوه بر اين كه راه را بر هرگونه فرار مالياتي آنان سد مي كند، زمينه سوءاستفاده و اجحاف به حقوق مصرف كننده را نيز از بين مي برد و در اين ميان شركت ها، مؤسسات و فروشگاه هايي موفق ترند كه رضايت مشتري را بيشتر جلب نمايند.
اكنون پرسش اين است كه نظام اقتصادي كشور ما از كدام مكانيزم علمي و قابل قبول در دنياي امروزي پيروي مي كند؟! طي 15سال گذشته كه همه چيز از تحصيل علم و دانش گرفته تا بخش هاي كشاورزي، صنايع گوناگون، حمل و نقل، هواپيمايي، خانه سازي، بانكداري و ده ها مورد ديگر در پي سياست هاي دولتين سازندگي و اصلاحات به بخش خصوصي واگذار شده، دولت براي حمايت از حقوق مصرف كنندگان چه كرده است. چرا در پوشش حمايت از توليد و سرمايه گذاري، زمينه براي سودجويي برخي از توليدكنندگان و دلال ها و واسطه ها فراهم شده است؟!
طي 15سال گذشته بارها از زبان دولتمردان و مسئولان اقتصادي شنيده ايم كه نظام اقتصادي سالم برپايه عرضه و تقاضا استوار است و قيمت ها نيز مي بايست بر همين اساس تعيين شود، اما پرسش اين است كه چه چشم بينايي بر ميزان توليد و بازار عرضه و تقاضا و چگونگي توزيع انواع كالاها نظارت دارد؟! چه تضميني وجود دارد كه كالاهاي توليدي از مواد خوراكي گرفته تا انواع ميوه و محصولات صنعتي كه حتي بيشتر از ميزان تقاضاي مردم است، در مسيري سالم به دست مصرف كننده برسد.
اگر در نظام اقتصادي به قاعده عرضه و تقاضا تأسي مي كنيم، مي بايست به ضوابط و ملزومات آن نيز وفادار بمانيم. عرضه و تقاضا دو طرفه است. در يك طرف توليدكننده و يا توزيع كننده و در طرف ديگر مشتري و مصرف كننده قرار دارند و بنابر تعريفي كه كارشناسان اقتصادي ارائه مي كنند چنانچه كالايي بيش از ميزان مصرف عرضه شود و تقاضا براي خريد آن كم باشد، قيمت آن كالا كاهش مي يابد و بالعكس چنانچه كالايي با اقبال عمومي مواجه شود و عرضه آن كمتر از ميزان تقاضا باشد، با افزايش قيمت مواجه شده و چه بسا كه بازار سياه پيدا كند. متأسفانه آنچه امروز ما در صحنه اقتصادي كشور با آن مواجه هستيم، يك سويه بودن اين معادله است، به اين معني كه اهرم كنترل عرضه و تقاضا در دست عرضه كننده است و اوست كه تصميم مي گيرد كه چه هنگام و به چه ميزان، فلان كالا را به بازار عرضه كند و مشتري به عنوان متقاضي در اين ميان هيچ نقشي ندارد. پرواضح است كه قيمت را نيز همان عرضه كننده تعيين مي نمايد و هرگاه دلش بخواهد در انبار يا سردخانه را باز كرده و بخشي از كالا را با قيمت بالا عرضه مي كند و به محض اين كه احساس كند كه ممكن است قيمت ها پايين بيايد، در انبار يا سردخانه را مي بندد و عرضه كالا را متوقف مي كند. دولت و دستگاه هاي متولي امور اقتصادي نيز دلشان خوش است كه قاعده عرضه و تقاضا را در كشور پايه ريزي كرده اند تا حقوق توليدكننده و مصرف كننده رعايت شود!
امروز توليد بسياري از محصولات در كشور ما بيشتر از ميزان تقاضا است، ولي در عين حال مردم براي تهيه آنها با مشكل مواجه هستند. چرا؟ طبق آمار رسمي فائو (سازمان خوارو بار جهاني) ايران در توليد 15 محصول باغي در دنيا مقام اول تا دهم را دارد و به عنوان مثال توليد سيب درختي براي هر نفر حدود 3/34 كيلوگرم يعني دوبرابر ميانگين جهاني است. با اين حال چرا مردم در روزهاي پاياني سال گذشته و روزهاي آغازين سال نو براي تهيه انواع ميوه دچار مشكل شده و با قيمت هاي هر كيلو 1500تومان و 1700تومان مواجه شدند؟! چرا مردم در هفته هاي پاياني سال 83 در ميادين ميوه و تره بار براي خريد تخم مرغ صف مي كشيدند و برخي روزها فقط چند ساعت توزيع مي شد و در مغازه ها و سوپرها نيز با قيمت هاي بسيار بالا عرضه مي گرديد، ولي حالا نه تنها در ميادين ميوه و تره بار، بلكه وانت بارها در محله هاي مختلف شهر به عرضه تخم مرغ مشغولند؟!
آيا به يكباره مرغ ها جهش ژنتيكي كرده و بازار تخم مرغ را اشباع كرده اند يا عرضه كننده ها در هفته هاي پاياني سال، براي خود بازارگرمي درست كرده و اين محصول را با قيمت هاي بالا به خلق الله قالب كردند؟ پودر لباسشويي نيز در يك اقدام سودجويانه و با هدف بالابردن قيمت ها يك مرتبه ناياب شد و برخي دست اندركاران اعلام كردند كه اين كمبود به خاطر تغيير الگوي مصرف مردم از پودر رختشويي دستي به ماشيني است .گويي كه همه مردم ايران تا ديروز از پودر دستي براي شستن لباس ها استفاده مي كرده اند و حالا همه در كمتر از چند روز ماشين لباسشويي خريده اند! اگر ميزان توليد پودر ماشين لباسشويي كم است و يا قيمت فعلي آن به صرفه توليدكنندگان نيست، پس چرا هر لحظه كه راديو و يا تلويزيون را روشن مي كنيم، انواع آگهي هاي تبليغاتي شركت هاي توليد پودر شوينده به گوش مي رسد و صدها ميليون تومان براي تبليغات هزينه مي كنند؟ مردم چگونه اين دوگانگي ها را باور كنند؟ چنانچه توليد پودر شوينده براي فلان شركت، صرفه اقتصادي ندارد و يا ميزان توليد آن پايين است، پس چرا اين همه تبليغ؟!
... و سخن آخر اين كه دولت، سازمان حمايت از توليدكننده و مصرف كننده، سازمان نظارت بر قيمت ها، وزارت بازرگاني و ديگر متوليان امور اقتصادي و معيشتي مردم چه مي كنند. سازمان هاي عريض و طويلي كه براي نظارت بر قيمت ها تشكيل شده اند به جز هزينه تراشي، چه گرهي از مشكلات مردم گشوده اند؟ چرا دولت نقش نظارتي و كنترلي خود را فراموش كرده است و چرا با وجود وفور انواع محصولات و تعادل در ميزان عرضه و تقاضا، از اهرم هاي قانوني براي برخورد با محتكران و دلال هاي سودجو استفاده نمي كند؟ مصوبه مجلس هفتم در روزهاي پاياني سال 83 درباره تثبيت قيمت بنزين و افزايش نيافتن قيمت ساير كالاها و خدمات دولتي، كام مردم را شيرين كرد و انتظار اين بود كه دولت جلوي سرمايه داران سودجو را كه هيچ بهانه اي براي افزايش قيمت ها نداشتند، بگيرد، كه متأسفانه چنين نشد و دستگاه هاي متولي كنترل و نظارت بر قيمت ها در آغاز سال نو، عيدي خوبي به مردم ندادند.
عليرضا ملكيان