بابك اسماعيلي
با واريز يارانه نقدي در حساب سرپرستان بيست ميليون خانوار ايراني شامل 67 ميليون و 640هزار نفر، فاز دوم اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها پايان يافت و نوبت به گام سوم اجراي قانون رسيد. اين گام يعني آزادسازي و اصلاح قيمت ها، بي شك مهم ترين مرحله اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها محسوب مي شود و در حاليكه عملاً اجراي قانون با تكميل فرم هاي اقتصادي خانوارها آغاز شده بود، اما با ورود به گام سوم و اصلاح قيمت ها، مي توان گفت كه مرحله اصلي قانون يارانه ها از نيمه آذرماه آغاز مي شود.
در اين مرحله از اجراي قانون، قرار است قيمت 7 حامل انرژي شامل بنزين، گازوئيل، نفت سفيد، نفت كوره، گاز مايع، گازطبيعي و برق به طور همزمان تغيير كند و تنها چند ساعت مانده به آغاز رسمي اصلاح قيمت ها، دستور برداشت يارانه نقدي از حساب ها صادر شود. با توجه به اينكه از نيمه آذرماه سالجاري، با اين اصلاح قيمت ها، مسير اجرايي هدفمندسازي وارد مهم ترين فاز اجرايي خود مي شود، ذكر نكاتي چند در خصوص اجراي قانون هدفمندي، ضروري به نظر مي رسد:
1- متاسفانه يكي از ضعف هاي اجرايي در مسير عملياتي شدن قانون هدفمندسازي يارانه ها، بحث اطلاع رساني و هماهنگ نبودن برخي وزارتخانه ها در دو مرحله پيشين بوده كه اميد آن مي رود طي اين مرحله اين نقصان برطرف شود. طي دو ماه اخير افكارعمومي جامعه با موارد قابل توجهي از اظهارات گاه ضد و نقيض مواجه شده اند كه چندان صورت خوشايندي نداشته است. سخنان وزير امور اقتصادي و دارايي، مبني بر قيمت بنزين «حتماً- شايد 400 تومان»، سخنان وزير نيرو پيرامون «افزايش كمتر از چهار هزار توماني قبوض برق براي 70 درصد مشتركان» و «افزايش دو برابري قيمت CNG از قول رئيس ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت» اظهاراتي از اين دست است كه تاكنون در خصوص وضعيت جديد قيمت حامل هاي انرژي اعلام شده و متاسفانه جز سردرگم كردن بخشي از افكارعمومي و سوءاستفاده برخي از فتنه گران اقتصادي نتيجه اي در بر نداشته است. چه بسا بهتر مي بود اخبار مهم اينچنيني به دور از پيش بيني و آن هم در زمان مقتضي و از جانب يك شخص همانند سخنگوي كارگروه تحول اقتصادي به اطلاع مردم برسد.
2- «تنظيم بازار» و «نظارت» به عنوان مهم ترين ابزار در دست دولت براي اجراي صحيح قانون هدفمندي مي باشد. طي چند ماه اخير و به خصوص در هفته هاي اخير، اخبار منتشره نشان مي دهد كه دولت اين مهم را به خوبي درك كرده است. رصد لحظه اي وضعيت ذخاير 35 قلم كالاي ضروري شامل 13 قلم كالاي اساسي و 22 قلم كالاي حساس و مهم و اعلام اين خبر كه محتكراني كه مبادرت به امتناع يا اختفا در عرضه كالا داشته باشند با اشد مجازات مواجه مي شوند در اين راستا قابل ارزيابي است.
افزايش غيرمنطقي قيمت ها و كمبود برخي كالاها در بازار از مهمترين دغدغه هاي مردم و دولت در ماههاي اخير بوده كه با توجه به اقدامات وزارت بازرگاني در اين زمينه، خوشبختانه هم اكنون هيچ كمبودي در عرضه كالاها وجود ندارد و قيمت ها نيز با نظارت ويژه دولت در سطح خوبي قرار گرفته اند. اما آنچه حائز اهميت است و اميد آن مي رود كه دولت و دستگاههاي ذيربط براي آن برنامه جامعي داشته باشند، تداوم اين نظارت تا مراحل پاياني اجراي قانون است. در صورت چنين رويكردي، با توجه به اينكه حفظ و افزايش قدرت خريد خانوارها يكي از اهداف اصلي دولت در فرآيند اجراي اين طرح است، علاوه بر آنكه بخش عمده اي از دغدغه هاي مردمي مرتفع مي شود، پيش بيني مي شود مشكل خاصي نيز در مسير اجراي قانون پيش نيايد.
نكته اي كه بايد بدان اشاره كرد اين است كه برخلاف برخي شانتاژهاي خبري كه امروز توسط رسانه هاي خارجي و برخي دنباله هاي داخلي آنان تكرار مي شود، تشديد نظارت ها به معني بي اعتمادي به مردم نيست. مشاركت مردم در اجراي طرح هدفمندي از همان ابتدا، بيانگر اين مهم است كه عموم مردم با اين طرح همكاري مي كنند. مراقبت هاي لازم دولت و طرح هاي نظارتي اخير به اين دليل انجام مي شود كه متاسفانه هميشه در شرايط اقتصادي خاص، عده اي دلال با هدف سودجويي و عده اي فتنه گر اقتصادي با هدف تضعيف نظام اقتصادي و سياسي كشور، نبض بازار را آنگونه كه مي خواهند در دست مي گيرند كه ناگفته پيداست بايد با آن مقابله كرد.
3- «مديريت واردات» نيز از ديگر مقوله هاي مهمي به شمار مي رود كه توجه به آن در مراحل مختلف هدفمندي يارانه ها ضروري است. وزارت بازرگاني به عنوان متولي صادرات و واردات كشور، مي بايست توجه ويژه اي به مقوله مديريت واردات حين هدفمندسازي يارانه ها داشته باشد. زيرا با اجراي رسمي قانون، طبق اصول ثابت علم اقتصاد، حاشيه سود واردات افزايش پيدا خواهد كرد و در صورت مديريت نكردن اين پديده، واردات بي رويه به شدت افزايش مي يابد. از سوي ديگر از آنجايي كه با اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها و آزادسازي قيمت حامل هاي انرژي، بخش توليدي كشور به نسبت ساير بخش ها حساسيت بيشتري دارد، واردات بي رويه مي تواند لطمات جبران ناپذيري بر پيكره اين واحدها وارد آورد كه خوشبختانه با اختصاص 30 درصد از درآمد هدفمندسازي يارانه ها به توليدكنندگان در قالب تسهيلات ارزان قيمت و بلند مدت، نگاه حمايتي از طرف قانون گذار براي جبران اين موضوع انديشيده شده است. البته بايد اذعان كرد كه واردات لازمه تنظيم بازار است و با مديريت مطلوب آن هيچ جاي نگراني وجود ندارد.
همچنين بايد بر اين نكته تاكيد كرد كه مديريت واردات از سوي وزارت بازرگاني و اختصاص تسهيلات ارزان قيمت به توليدكنندگان از طرف دولت، فرصتي را به وجود خواهد آورد تا توليدكنندگان با اصلاح الگوي مصرف و كاهش قيمت تمام شده خود، ضمن رقابت با توليدكنندگان خارجي، در بازارهاي جهاني نيز حضوري شايسته و مستمر پيدا كنند.
4- قانون هدفمند كردن يارانه ها برنامه اي جامع براي مبارزه با فقر به شمار مي رود كه تمامي محرومين و اقشار كم درآمد جامعه را تحت پوشش قرار مي دهد. هم اينك برنامه ريزي دولت به گونه اي است كه همه اقشار جامعه از هدفمند كردن يارانه ها منتفع شوند و البته با هدف گزيني دولت، افراد طبقات متوسط و ضعيف جامعه از مزاياي اين طرح بيشتر برخوردار مي شوند.
ورود به دهه اي كه به فرموده مقام معظم رهبري دهه «پيشرفت و عدالت» نام گرفته است، بيش از هر چيز ديگري ضرورت اجراي طرح تحول اقتصادي را نشان مي دهد. هدفمندسازي يارانه ها به عنوان مهم ترين بخش طرح تحول اقتصادي، از الزامات تحقق اهداف سند چشم انداز از جمله رسيدن به اقتصادي «رشد يافته» و «عدالت محور» به شمار مي رود كه برآمده از تدبير و تعمق اقتصاددانان و نهادهاي تصميم گيري اقتصادي كشور است.
هر يك از ما به عنوان شهروندان نظام مقدس جمهوري اسلامي، نقشي انكارناپذير در موفقيت اجراي اين قانون داريم تا با اجراي كامل طرح تحول اقتصادي و براساس سند چشم انداز در افق 1404 هجري شمسي، بتوانيم به جايگاهي دست يابيم كه براساس آن، جمهوري اسلامي ايران كشوري توسعه يافته با جايگاه نخست اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه، با هويت اسلامي و انقلابي، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بين الملل باشد، ان شاءالله.