متين محجوب
آيا گفتمان اصلاحات و به تبع آن جريان اصلاح طلبي رفته رفته رو به زوال و فروپاشي است؟ اين پرسشي است كه به رغم تكرار آن در روزهاي اخير در ميان محافل سياسي و لابه لاي سطور برخي مقالات حوادث اخير و خصوصاً تلاش نافرجام اصلاح طلبان در لشكركشي انساني روز قدس تامل درباره آن را ضروري مي سازد. حضور كمرنگ و كم تعداد هواداران جريان موسوم به جنبش سبز در اين روز كه به ظاهر تمامي توان و ظرفيتي بود كه اصلاح طلبان قادر به گردآوري آن بودند، ناخودآگاه پرسش هايي درباره ميزان فعلي سرمايه اجتماعي اصلاح طلبان و رو به زوال بودن آن را به ذهن متبادر مي كند.
عمق اين واقعه را زماني بهتر مي توان دريافت كه حضور كم تعداد و بي رمق حاميان اصلاحات در روز جمعه 27 شهريور را با رأي حدود 5/2 ميليوني مردم به نامزد اصلاح طلبان در روز جمعه 22 خرداد مقايسه كرد. اين مقايسه افت شديد و سريع مقبوليت گفتمان و جريان اصلاحات، طي چندماه اخير و بعد از انتخابات را انكارناپذير مي كند و شاهد آن نيز حجم بالاي يادداشت ها و مقالات بسياري از هواداران و منتسبين به اين جريان است كه با بهره اي از «توهم توطئه» نظام و جناح مقابل خود را به تلاش در جهت حذف اصلاح طلبان متهم مي كنند!
به نظر مي رسد براي ريشه يابي چنين پديده اي فارغ از هرگونه نگاه جناحي و با توجه به گزاره هاي علم جامعه شناسي سياسي بتوان توضيح و توجيه قابل قبولي را ارائه داد:
1- به اعتقاد بسياري از جامعه شناسان سياسي اولين بحراني كه باعث انزواي جريان اصلاحات گرديد و موجبات حذف اين جريان را از جامعه در پي داشت، بحران ناكارآمدي گفتمان و جريان اصلاح طلبي است.
به منظور تبيين بحران ناكارآمدي اصلاحات به خصوص در دوران 8 ساله اي كه قدرت اجرايي كشور را در دست داشتند قرائن و شواهد بسياري وجود دارد كه از طريق آمار و ارقام ارائه شده به سادگي قابل اثبات است.
اما به نظر مي رسد بهترين شاهد در اثبات ناكارآمدي گفتمان اصلاحات رويگرداني مردم از اين جريان در انتخابات شوراي شهر دوم، انتخابات مجلس هفتم و از آن دو مهم تر در انتخابات رياست جمهوري نهم بود كه قاطبه جامعه ضمن نااميدي از توان و كارآمدي دولت اصلاحات در تامين مطالبات خود، تصميم گرفتند قدرت اجرايي كشور را از كف اين جريان خارج كرده و به جريان ديگري بسپارند و تداوم همين رويكرد در انتخابات رياست جمهوري دهم نيز تاكيد مضاعفي بر صحت اين نظر است.
بحران ناكارآمدي اصلاح طلبي اما از منظر ديگري نيز قابل بررسي است. پرچم داران اوليه اين جريان پس از تجربه هشت ساله اداره دولت، به صراحت دريافته و اعلام كردند كه اين گفتمان حتي توان تامين خواسته هاي اصلاح طلبانه هواداران اين جبهه را نيز نداشته و از همين رو بود كه رويه تحريم را در انتخابات رياست جمهوري سال 84 در پيش گرفته و عملاً جبهه اصلاحات به دليل مشكلات فراوان دروني تكه پاره شد.
«عبدالله مومني» سخنگوي سازمان ادوار تحكيم كه در آن ايام در زمره تحريميان قرار داشت در روزهاي منتهي به انتخابات رياست جمهوري نهم به صراحت اعلام كرد كه: «عدم كاميابي جريان هاي سياسي در برآوردن خواسته هاي مردم در سال هاي اخير بايد كساني را كه مدعي تداوم اصلاحات هستند، موظف كند كه در بازخواني حركت اصلاحات دقت بيشتري كنند و به طور شفاف بيان كنند كه آيا اصلاحات در چارچوب موجود امكان پذير است يا نه و اگر معتقدند كه اصلاحات امكان پذير است، دليل به دست نيامدن دستاوردهاي حداقلي در سال هاي اخير را بيان كنند.»
2- بحران ديگري كه در پس بحران ناكارآمدي گريبان اين جريان را گرفت بحران مشروعيت بود. پيش از پرداختن به اين مقوله بايد اذعان كرد كه نگارنده با توجه به مباحث دقيق موضوع «مشروعيت» در فلسفه سياسي به هيچ روي قائل به تعاريف ارائه شده از سوي تئوريسين هاي اصلاحات در اين خصوص نيست اما در مقام جدل- البته به معناي منطقي آن- و با فرض پذيرش آراء نظريه پردازان جبهه اصلاحات بايد گفت به عقيده ماكس وبر، مشروعيت بر سه نوع است: الف) مشروعيت پدرسالارانه ب) مشروعيت كاريزماتيك ج) مشروعيت قانوني.
بي ترديد از آنجا كه مشروعيت پاتريمونياليستي يا پدرسالارانه را مختص جامعه هاي سنتي عنوان كرده اند، تئوريسين هاي اصلاح طلبي شأن خود را از متوسل شدن به اين شكل از مشروعيت، اجل مي دانند. از سوي ديگر اين جريان اما براي جبران كاستي هاي پشتوانه مشروعيت دهنده خود تلاش هايي را در خصوص پروژه «رهبرسازي» و بهره گيري از مشروعيت كاريزماتيك در ماه هاي منتهي به انتخابات رياست جمهوري اخير و درجريان حضور يا عدم حضور خاتمي در اين عرصه انجام داد و بر آن بود تا از رئيس دولت اصلاحات چهره اي كاريزماتيك و رهبري معنوي براي جريان اصلاحات بسازد كه البته از اين طريق نيز طرفي نبست.
به هر روي آنچه كه ترجيع بند اظهارات تئوريسين هاي اين جناح را شكل مي دهد بهره گيري از مشروعيت قانوني و ابتناي بسياري بر اين شكل از مشروعيت است. با اين حال به نظر مي رسد با توجه به اقدامات سران اصلاحات در جريان انتخابات اخير و اقدامات ساختارشكنانه و قانون گريز آنها در اعتراض به نتايج انتخابات و همچنين زير سؤال بردن دستگاههاي اجرايي و نظارتي كشور و عدم تمكين به قانون در پيگيري اعتراضات خويش تا حد بسيار زيادي اين جريان را با بحران «مشروعيت قانوني» روبرو ساخته است.
به عنوان نمونه مي توان به اظهارات اميرحسين مهدوي عضو مستعفي شوراي مركزي سازمان مجاهدين انقلاب اشاره كرد كه به علت عدم پايبندي اين سازمان به اساسنامه خود و قانون شكني آنها در جريان انتخابات، اين سازمان را بي توجه به قانون اساسي و فاقد مشروعيت ارزيابي كرد، ضمن اينكه رفتار شخص ميرحسين موسوي نمونه اي تاريخي از بي قانوني را در حافظه سياسي ايران ثبت خواهد كرد.
به علاوه دادگاههاي متهمان اغتشاشات اخير و اعترافات تكان دهنده آنها نيز به ميزان قابل توجهي تخلفات و قانون شكني هاي اصلاح طلبان را برملا ساخته و از همين رو جبهه موسوم به اصلاحات را با بحران عميق مشروعيت روبرو كرده است.
3-معضل ديگر كه نتيجه طبيعي و منطقي دو بحران پيش گفته است، بحران مقبوليت است. بحران مقبوليت يا همان بي اقبالي و رويگرداني عموم جامعه از يك جريان، همان موضوعي است كه به مثابه مرگ و نابودي يك گفتمان تلقي مي گردد.
عدم كارآمدي جريان اصلاحات در تامين خواسته هاي مردم و همچنين قانون گريزي و عدم مشروعيت اين جريان ناگزير بي اعتمادي و در نتيجه رويگرداني مردم را به دنبال خواهد داشت. هرچند برخي تحليلگران بر اين باورند كه همخواني و همداستاني سران اين جبهه با اقدامات و منافع دشمنان خارجي نظام نيز كه نمونه واضح آن در سردادن شعارهاي توصيه شده از سوي رسانه هاي بيگانه- و مخصوصا شعار پيشنهادي وزارت خارجه اسرائيل- توسط هواداران جنبش موسوم به سبز در اين روز قابل مشاهده بود، در عدم اقبال عمومي به اصلاح طلبي بي تاثير نبوده است.