پاسخ به يك شبهه حقوقي
                                                         بايگاني شود!

حسام الدين برومند
در خصوص نامه اي كه آقايان «موسوي» و «كروبي» به وزير كشور نوشته اند و با استناد به اصل 27 قانون اساسي تقاضاي صدور مجوز براي راه پيمايي، آن هم براي حمايت از ملت مصر را كرده اند، ذكر نكاتي مي تواند راه گشا باشد.
ابتدا بايد توجه داشت، كساني دارند امروز به اين مسئله مي پردازند و طرح حمايت از ملت مصر را مطرح مي كنند كه شعار «نه غزه، نه لبنان، جانم فداي ايران» سرداده بودند و امروز در يك چرخش عجيب و غريب كه بيشتر شبيه يك ترفند سياسي است، بحث حمايت از ملت مصر را بهانه مي كنند. اما صرف نظر از اين مطلب، بحث حقوقي در پيرامون اين قضيه از اين قرار است كه در واقع آقايان بعد از انتخابات سال 88 به مكانيزم قانوني كشور براي طرح اعتراضات خودشان پاي بند نبوده و ادعاي واهي تقلب در انتخابات را مطرح كردند و بدون اين كه دلايلي ارايه كنند يا از مكانيزم هاي قانوني وارد صحنه شوند، به اقداماتي روي آوردند كه به هيچ وجه قانوني نبود، تا آنجا كه اردوكشي هاي خياباني را به راه انداختند. جالب است كه بعد از مدتي، همين آقاياني كه قانون گريزي كرده بودند و به قوانين موضوعه كشور پاي بند نبودند، اعلام كردند كه براي اين كه راه پيمايي و تجمعات گسترده انجام دهند، طبق اصل 27 قانون اساسي، اين كار آزاد است و نيازي به مجوز از وزارت كشور نيست و جالب تر آن كه اندكي بعد، همان هايي كه معتقد بودند به هيچ وجه مجوز از وزارت كشور لازم نيست، به وزير كشور نامه نوشتند و تقاضاي مجوز كردند. با اين همه در خصوص اين اقدام اخير آنان، ذكر نكاتي حايز اهميت است:
اول؛ طبق اصل 27 قانون اساسي، تشكيل اجتماعات و راه پيمايي ها بدون حمل سلاح به شرط آن كه مخل مباني اسلام نباشد، آزاد است. بنابراين به طورحتم رعايت دو شرط لازم است؛ يكي بدون حمل سلاح باشد و دوم عدم اخلال در مباني اسلام، رعايت شود.اما نكته اي كه براي عينيت يافتن اين حق وجود دارد؛ اين است كه بايد ديگر قوانين و مقررات موضوعه كشور در همين راستا و منطبق قانون اساسي كه به تصويب نهاد قانون گذاري رسيده، مورد توجه قرار گيرد. براي اجرايي شدن مفاد اصل 27 قانون اساسي در ابتداي دهه 60 قانون و آيين نامه اي در همين خصوص تدوين شده به نام «قانون فعاليت احزاب، جمعيت ها و انجمن هاي سياسي، صنفي و انجمن هاي اسلامي يا اقليت هاي ديني» كه اين قانون مصوب 7 شهريور 1360 است. همچنين علاوه بر اين قانون، آيين نامه اجرايي همين قانون در 30 خرداد 61 به تصويب هيئت وزيران رسيده است.
ماده 30 اين آيين نامه مي گويد كه تقاضاي برگزاري راه پيمايي و اجتماعات بايد يك هفته قبل از انجام راه پيمايي به طور كتبي و حضوري توسط نماينده رسمي و معرفي شده گروه به وزارت كشور تسليم شود.
ماده 31 هم دوباره تصريح مي كند كه گروه موظف است براي انجام راه پيمايي و تشكيل اجتماعات، تعهدي مبني بر حمل نكردن سلاح و اخلال نكردن نسبت به مباني اسلام و امنيت به وزارت كشور تسليم كند.
اين نكته مطرح است كه با توجه به اين قوانين، آقاياني كه هم اكنون تقاضاي مجوز براي راه پيمايي كرده اند، حتي مباني اوليه حقوقي را نيز ناديده گرفته اند. يعني مفاهيمي كه هر حقوق نخوانده اي هم مي تواند آن ها را استنباط كند و بفهمد را هم متأسفانه در نظر نگرفته اند و نكته بديهي اين جاست كه براي تشكيل اين اجتماعات و راه پيمايي ها بايد يك گروه يا تشكل يا حزب سياسي درخواست دهد. يعني يك شخصيت حقوقي اين جا مطرح است نه اين كه دو نفر نامه اي را به وزارت كشور بنويسند.
آقاي كروبي و آقاي موسوي صرفاً يك شخصيت حقيقي اند و اولين الزامات قانوني اجرايي شدن اين مجوز را هم ناديده گرفته اند كه بايد يك گروه يا يك تشكل يا يك حزب اين نامه را به وزارت كشور بنويسد. ضمن اين كه در اين اقدام بايد همان طور كه به ماده 30 اشاره شد همه آن شرايط و اقدامات لازم رارعايت نمايند و طبق ماده 31 بايد تعهد برحمل نكردن سلاح و اخلال نكردن هم داده باشند. بنابراين به هيچ وجه اين درخواست وجه حقوقي ندارد و كار به مرحله بعد نمي رسد كه به آن جوابي داده شود.
جالب اين جاست آيين نامه اشاره شده كه در سال 61 به تصويب هيئت وزيران رسيده، مربوط به زماني است كه خود آقاي موسوي به عنوان نخست وزير، رياست جلسه هيئت وزيران را برعهده داشتند، يعني اين آيين نامه با امضاي آقاي موسوي ابلاغ شده است. بسيار جاي تعجب است كه اين آقايان، بديهي ترين نكات حقوقي را نيز در نظر نگرفته اند.