مهدي محمدي
اين پرسش كه چرا نظام به سران فتنه اجازه برپايي يك راهپيمايي جداگانه را نمي دهد تا به قول آقايان وزن جريان ها مشخص شود، اين روزها يكي از معدود بحث هاي باقي مانده از دوران فتنه است كه ارزش دارد اندكي به آن پرداخته شود. به اين شبهه- كه به ظاهر آخرين تير در تركش غربي ها و عمله داخلي آنهاست- به روش هاي بسيار مختلفي مي توان پاسخ داد كه متأسفانه تا امروز به اندازه كافي، بسط داده نشده است.
اول- يك نقطه شروع مناسب اين است كه توجه كنيم نظام اتفاقا بيش از اين به روشني و صراحت تمام نشان داده كه هيچ واهمه اي از اين كه به گروه هاي مختلف سياسي اجازه خودنمايي در خيابان را بدهد، ندارد ،با اين كه مي داند- و بديهي هم هست- كه در كشوري كه مكانيسم هاي انتخاباتي براي جابه جايي قدرت بين گروه هاي سياسي وجود دارد و تكليف همه چيز پاي صندوق هاي رأي مشخص مي شود ديگر نيازي به قشون كشي خياباني نيست. نمونه روشن اين موضوع را دو ماه منتهي به انتخابات خرداد 88 ديديم كه چگونه نظام تمامي تجمعات و ميتينگ هاي غيرقانوني اصلاح طلبان را كه روزانه ده ها مورد از آن با عناوين مختلف در تهران و شهرستان ها برگزار مي شد، تحمل كرد و با وجود آن كه مي توانست از همان ابتدا از همه آن ها جلوگيري كند، اجازه داد همه چيز همان طور كه بود، ادامه پيدا كند.
اگر اصلاح طلبان نگاهي به گذشته خود كنند خواهند ديد كه تا وقتي يك «گروه سياسي درون نظام» بودند، هيچ مانعي بر سر راه تجمعات و ميتينگ هاي آن ها ايجاد نشد با اين كه انواعي از جرايم از توهين به مقام هاي عالي نظام تا هتك مقدسات، درون آن تجمعات رخ مي داد. مهم است به ياد بياوريم كه تجمعات به اصطلاح انتخاباتي اصلاح طلبان قبل از 22 خرداد 88- تقريبا از همان روزهاي اول- به سمت خشونت، ساختارشكني، خسارت زدن به جان مردم، مأموران و اموال عمومي و خصوصي كشيده شد. درحالي كه تقريبا غروب هر روز در يكي دو ماه قبل از انتخابات، تهران درگير آشوب هاي متعدد در گوشه و كنار شهر بود. نظام هيچ يك از تجمعات انتخاباتي اطلاح طلبان و كارناوال هاي آن ها را لغو نكرد و فقط تلاش نمود از ميل ذاتي آن ها به خشونت بكاهد. پس روشن است كه نظام زماني همين نزديكي ها به خوبي نشان داده هيچ ترسي از اين كه مجوز راهپيمايي به گروه سياسي داخل نظام بدهد، ندارد.
دوم- پس از انتخابات، صورت مسئله به طور كامل تغيير كرد. اولين نكته اين بود كه اصلاح طلبان از همان روز اول ادعا مي كردند قصد اعتراض بدون خشونت را دارند اما هيچ تجمعي از آن ها در روزهاي نخست ديده نشد الا اين كه به محل جولان ضدانقلاب و گروهك هاي تروريستي بدل شد و تندترين خشونت ها در آن به وقوع پيوست. آيا آقاي «موسوي» مي تواند حتي يك مورد از تجمعات اصلاح طلبان، پس از انتخابات را نشان دهد كه در متن و حاشيه آن خشونت هاي گرم و سرد، رخ نداده باشد؟
حتي در تجمع روز 25 خرداد كه آقايان دايما به عنوان يك «راهپيمايي سكوت» به آن استناد مي كنند هم حداقل به 3 كلانتري، يك پايگاه بسيج، چندين مأمور نيروي انتظامي و تعداد قابل توجهي از مردم عادي كه قيافه شان مورد پسند آنان نبود، حمله شد. به واقع نظام در مقابل اين وضعيت چه بايد مي كرد؟ آيا بايد با اعطاي مجوز، اجازه مي داد كه آقايان علاوه بر همه توجيهات ديگر، توجيه قانوني هم براي آشوب گري هاي خود دست و پا كنند؟ كجاي دنيا به چنان تجمعات و چنين تجمع كنندگاني اجازه برگزاري راهپيمايي مي دهند؟
سوم- نكته بعدي اين است كه آقايان ادعا مي كنند طبق قانون اساسي حق اعتراض و برگزاري تجمع سياسي براي آن ها محفوظ است. اول؛ بايد گفت آيا قانون اساسي حق خشونت، تخريب و ترور را هم براي آقايان به رسميت شناخته است؟! دوم؛ اساسا چرا بايد به تجمعي مجوز داد كه مبناي آن يك دروغ شاخ دار به نام تقلب است كه امروز ديگر حتي مدعيان آن هم توان و انگيزه دفاع از آن را ندارند. جالب است كه خود موسوي هم در شبه بيانيه اخير خود، ديگر ذكري از موضوع تقلب نكرده است.
آقايان اگر خودشان حاكم بودند و كار را به دست داشتند آيا اجازه مي دادند هر كسي هر دروغي خواست بگويد و بعد براي اثبات آن، دعوت به دوئل خياباني كند؟ بگذريم كه در دوران اصلاحات، اصول گرايان، حزب اللهي ها و دانشجويان بسيجي براي برگزاري يك تجمع و سخنراني ساده پشت در اتاق امثال آقاي «تاج زاده» ساعت ها مي نشستند و آخر سر هم جواب مي شنيدند كه برويد با دفتر تحكيم، تجمع مشترك برگزار كنيد!
چهارم- نكته بسيار مهم بعدي در همين باره اين است كه آقايان اساسا چرا حالا به فكر گرفتن مجوز افتاده اند؟ چرا در روز 25 خرداد كه با يك دروغ مردم را به خيابان ها كشاندند و آشوب هاي بعد از انتخابات را كليد زدند، در روز 30 خرداد كه عملا در تهران جنگ خياباني به راه انداختند، در روز قدس كه در خيابان هاي تهران به ارزش هاي ميليون ها روزه دار اهانت كردند، در روز 13 آبان كه آشكارا به نفع آمريكا و اسرائيل شعار دادند، در روز 16 آذر كه عكس امام(ره) را در دانشگاه تهران پاره كردند، به فكر مجوز گرفتن نيفتادند؟
پاسخ آسان است. آن روزها هنوز مانده بودند معدود كساني كه خام شوند و به حرف آقايان به خيابان بيايند ولي حالا با وجود حماسه هاي 9 دي و 22 بهمن ديگر روشن شده كه كسي در تهران براي دروغ هاي آنان تره هم خرد نمي كند و دقيقا به همين دليل و براي آن كه از دست رفتن سرمايه اجتماعي خود را بپوشانند، پشت درخواست هايي سنگر مي گيرند كه مي دانند به ده ها دليل، امكان اجابت آن وجود ندارد. خوب است آقاي موسوي از خودش بپرسد- البته پس از آن كه سر خود را از پنجره بيرون آورد و گذاشت تا هوايي بخورد- كه آن مردمي كه چند ماهي در سال 88 به اجابت درخواست ايشان بدون مجوز بيرون مي آمدند، اكنون كجا هستند؟ مگر آن روز براي فراخواندن مردم مجوز لازم بود كه حالا شد؟ به واقع اگر آقاي موسوي و دوستان شان مي توانستند در اين تهران چند ده هزار نفر را جمع كنند- كه چند ماه است نتوانسته اند- باز هم نيازي به درخواست مجوز مي ديدند؟! نتيجه روشن بحث اين است كه داستان «ما مجوز مي خواهيم» دقيقا از وقتي شروع شده كه سران فتنه فهميده اند ديگر توان به خيابان كشاندن مردم را ندارند و كف گير به اصطلاح به ته ديگ خورده است. در نتيجه تصميم گرفتند با طرح يك درخواست غيرقابل پذيرش خود را از نظام طلب كار و در نزد افكار عمومي، مدعي نگه دارند غافل از اين كه آبرو و اعتبار آقايان مدت ها قبل دود شده و به هوا رفته است.
پنجم- و سخن آخر در اين مورد اين است كه همه اين بحث ها به كنار، آيا يك نفر از آقايان اصلاح طلب هست كه بتواند ادعا كند به وزارت كشور مراجعه كرده، درخواست داده و تشريفات قانوني صدور مجوز تجمع از جمله تعهد به اين موضوع كه تجمع به سمت خشونت و ساختارشكني نخواهد رفت را به طور كامل طي كرده است؟ آقاي موسوي و دوستان شان در اين مورد با مردم مثل خيلي موارد ديگر، صادق نيستند ولي مردم بايد بدانند كه بنابر اعلام مكرر مقام هاي وزارت كشور تا امروز حتي يك بار هم چنين مراجعه اي نشده و هر چه اصلاح طلبان در اين باره مي گويند فقط بازي هاي بي مزه تبليغاتي است.