آيا مجلس ششم كه در ماه هاي پاياني عمر خود به سر مي برد، به استخوان لاي زخم زندگي ملت تبديل شده است؟ طبقات مختلف اجتماعي كه طبق روال دموكراسي پايگاه اصلي پارلمان در هر كشوري محسوب مي شوند، بدرستي توقع اصلاحات اقتصادي از اين مجلس داشته اند تا بتوانند از ثمرات آن، به زخم زندگي خود بزنند اما گويي مجلس مسما به اصلاحات خود استخوان لاي زخم شده است. چرايي قضيه را مي توان از لابلاي مصاحبه عباس عبدي در 7 خرداد 79 (روز اول آغاز به كار مجلس ششم) فهميد آنجا كه گفت شعارهاي ما كلاً سياسي بوده و وجه اقتصادي توسعه و رفاه جايي در شعارهاي اصلاح طلبان نداشته و نبايد همچو توقعي از مجلس و دولت داشته باشند. براستي مردم امروز پس از 4 سال تاوان چه چيزي را مي دهند؟
اصلاحات اقتصادي فرايندي است كه علي القاعده بايد از لابلاي تعاملات صحيح سازمان مديريت و دستگاه هاي اقتصادي دولت با مجلس و كميسيون هاي آن برخيزد. اين مطالبه، از آنجا كه با واقعيت هاي زندگي مردم ارتباط دارد، همواره در كانون توجه است اما معمولاً در روزهاي پاياني سال و شب عيد، بحث هاي مربوط به آن عمومي تر مي شود. مردم به خاطر ضرورت هاي اين روزهاي زندگي خود توجه بيشتري به اقتصاد كشور دارند، همچنان كه چند سالي است يكي دو ماه پاياني سال، دستگاه هاي ذي ربط دولتي بيشتر به تكاپو مي افتند و معضلاتي مانند كسري بودجه و كمبود منابع درآمدي آنها را به سراغ مجلس مي فرستد.
پس با مسئله اي مواجهيم كه هركس به اندازه خود با آن درگير است. بازنشسته ها و معلمان و قشر حقوق بگير (كارمند و كارگر) يك نوع دست به گريبان ماجراست و دستگاه هايي مانند سازمان مديريت كه بار برنامه ريزي بر دوش آنهاست، از جنسي ديگر.
مجلس- خانه ملت- در اين ميان، نظاره گر دوسوي ماجراست، كه بر جايگاه «داور حاكم و ناظم تعادل بخش» نشسته است. آيا مجلس ششم نقطه اتكا و تعادل و «بالانسر» صالح و شايسته اي در اين موازنه دوسويه بود؟ اگر مجلس را با «ترازوي اصلاحات» بسنجيم، معدل قابل قبول را كسب خواهد كرد يا نه؟
¤ ¤ ¤
اين روزها كه ايام خريدهاي شب عيد و هزينه هاي خاص آن است، گلايه هاي متعددي را از زبان برخي اقشار متوسط به پايين جامعه به ويژه دوقشر بازنشسته و فرهنگي مي شنويم. برخي از اين گلايه ها، مزمن و هميشگي است اما آنچه تازگي دارد اين واقعيت است كه دوماه قبل از انتخابات، برخي مقامات بلندپايه دولتي اعلام كردند كه مطالبات معوقه اين قشرها تا پايان بهمن (اول اسفند- روز انتخابات) پرداخت مي شود. آن موقع البته حزب حاكم بنا داشت مقتدرانه در انتخابات شركت كند. امروز كه از سررسيد بيش از دو هفته مي گذرد، آن وعده متأسفانه جامه عمل به خود نپوشيده است. «بالانسر» قصه ما البته خود در بدترين نقطه ممكن ايستاده و نمي خواهد تعادل ايجاد كند، شايد از آن جهت كه اول كار آشكارا به مردم گفتند اقتصاد شما ربطي به ما كه مجلس را در دست گرفته ايم ندارد.
¤ ¤ ¤
ديروز دوباره در مجلس عرض و طول حنجره برخي نوچه ها در خدمت سران حزب حاكم قرار گرفت تا عليه نظام و انتخابات و حضور شگفت آفرين ملت در آن- به تعبير رئيس جمهور محترم- عقده گشايي كنند. كمتر از سه ماه باقي مانده به عمر مجلس، استعفاي دوم هم در دستور قرار گرفت. از به توپ بستن مجلس گفتند و اشك ماتم ريختند و روغن ريخته را نذر مردم كردند كه بله، اين استعفاها به خاطر گل روي مردم است.
اما آيا راست مي گويند؟ از موقعيت نداشته مي خواهند استعفا بدهند؟ عمر مجلس كه سرآمده و در انتخابات شوراها و مجلس هم كه مردم رويگرداني آشكار از آنها را به نمايش گذاشتند. اگر صادق بودند چرا از دو سه سال پيش كه كارگران و معلمان و فرهنگيان در اعتراض به وضعيت معاش خود و برخي تبعيض ها مقابل مجلس جمع مي شدند، اداي احترام به مردم نكردند؟ مگر معترضان حدود 2 سال پيش خطاب به سران فراكسيون مشاركت (امثال بهزاد نبوي، بورقاني، شيرزاد و...) كه از پشت نرده هاي مجلس به معترضان مي نگريستند، شعار ندادند كه «وكيل بي كفايت، استعفا استعفا» و «مدعي عدالت خجالت، خجالت». چرا آن روز به احترام موكلان استعفا ندادند و امروز كه بيش از دو ماه از قدرتشان نمانده، چنين به آب و آتش مي زنند.
مگر رئيس جمهور از اوايل امسال، سازمان مديريت و برنامه ريزي را مكلف نكرد تا آبان ماه لايحه اصلاح حقوق و مزاياي فرهنگيان را تهيه كند. بي اعتنايي به توصيه رئيس جمهور كردند درست، اما مجلس اين وسط چه كاره بود؟ مگر جز براي همين امر خطير نظارت و حساب كشي، حقوق نمايندگي مي گيرند؟
حق داشتند مؤاخذه نكنند؟ رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي از خودشان بود، كه به اتفاق برخي اعضاي كابينه و معاونان آنها و برخي مديران عالي رتبه وزارت كشور، مسئوليت اصلي خود را فراموش كرده و وارد گروكشي افراطيون در انتخابات شده بود. ارگان مطبوعاتي حزب مشاركت نياز به خوراك داشت تا از نظام براي تأييد صلاحيت برخي گردن كلفت هاي بي كفايت خود باج بگيرد. پس حضرات- از جمله رئيس سازمان مديريت - را علم كردند. شانتاژ درباره استعفاي مقامات عالي رتبه دولتي، اين گونه كليد خورد.
¤ ¤ ¤
خدا وكيلي اگر قواعد توسعه پايدار و قانونمندي حاكم باشد، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي جرئت مي كند قاطي گروكشي هاي قبيله اي شود؟ مديريت و برنامه ريزي كلان كشور كجا و منازعات سياسي كجا؟
آن از سازمان مديريت و برنامه ريزي تحت مديريت رئيس قبلي كه پس از مدت ها اين دست و آن دست كردن، اسفند سال 1380 اعلام كرد «تدوين لايحه مبارزه با فقر (لايحه فقرزدايي) متوقف شد» و اين هم از وضعيت فعلي كه با ميدانداري همان سازمان، قرار است مجوز دور زدن برنامه 5 ساله توسعه و برداشت مضاعف از ذخيره ارزي كشور توسط مجلس صادر شود.
برداشت از ذخيره ارزي البته ابعاد جالبي دارد كه نگارنده مي كوشد با به خدمت گرفتن اظهارات چهره هاي دوم خردادي مجلس و دولت، اين ابعاد را روايت كند.
دولت (سازمان مديريت) لايحه اي دوفوريتي به مجلس ارائه كرده- و دو فوريت آن ديروز از تصويب مجلس گذشته- كه طبق آن، دولت با الحاق 3 تبصره به ماده 60 قانون برنامه سوم توسعه و نيز بودجه سال 82 (امسال)، مجوز مي گيرد مازاد بر مجوزهاي قبلي، 4/4 ميليارد دلار ديگر از ذخيره ارزي برداشت كند وبه مصرف برساند؛ هم براي پرداخت بدهي هاي دولت به بانك مركزي و هم براي انجام طرح هاي عمراني به تعويق افتاده. زمان برداشت، مبهم است همچنان كه آقاي «شركاء» معاون اقتصاد سازمان مديريت ديروز در گفت وگو با ايسنا گفته است «اين لايحه مربوط به سال 82 است اما استفاده از آن بايد در سال 83 صورت گيرد»! اولين سؤال اين است كه مگر مي شود به قانون بودجه سال رو به اتمام 82 الحاقيه مالي زد و مصرف آن را براي سال بعد اختصاص داد؟!
اين در حالي است كه چنان درخواستي ابتدا در لايحه بودجه سال 83 گنجانده شده بود كه به خاطر مخالفت با قوانين، حذف شد. آيا اين دوهفته پاياني سال بهانه شده تا دولت به نام بودجه امسال حداقل 5/1 ميليارد دلاريا به تعبيري 1200 ميليارد تومان از ذخاير ارزي هزينه و وارد چرخه اقتصاد كشور كند و آيا اين حجم انبوه نمي تواند شوك تورمي حداقل 10 درصدي- همچنان كه كارشناسان متعدد گفته اند- داشته باشد؟
اساساً صندوق ذخيره ارزي براي سرمايه گذاري هاي پايدار و مولد در كشور تعبيه شده و تأمين كسري ها و كمبودهاي درآمدي از اين طريق خلاف قانون برنامه توسعه است كه تأكيد مي كند صرفاً در مواقع نوسان و افت قيمت نفت مي توان از صندوق استفاده اين چنيني كرد. كافي است به اين سخنان مردوخي دبير هيئت امناي حساب ذخيره ارزي توجه كنيم كه 9 اسفند امسال به ايرنا گفته است: «برداشت هاي مكرر و تضعيف حساب ذخيره ارزي، تضعيف اعتبار بين المللي كشور است. در سالهاي اخير وجود حساب ذخيره ارزي بعنوان پشتوانه اقتصادي موجب بهبود درجه ريسك اقتصادي كشور و جلب اعتماد بين المللي شده است، اما برداشت هاي مكرر اميدي براي اثرگذاري اين حساب نمي گذارد. مردوخي، با اشاره به مصوبه اخير دولت درخصوص برداشت از حساب ذخيره ارزي گفت: معمولاً دولت در اسفندماه باقي مانده اعتبارهاي دستگاه ها را اعم از جاري وعمراني پرداخت مي كند و اين موجب فشار تورمي در پايان سال مي شود.»
وقتي سازمان مديريت مجاز نبوده در لايحه بودجه 83، اين برداشت ارزي را بگنجاند، چگونه به خود اجازه مي دهد تمام قوانين و ضوابط را دور بزند تا بلكه ندانم كاري ها و لاپوشاني هاي خود را به گونه اي ديگر بپوشاند و همان الحاقيه را به قانون بودجه سال 82 بچسباند. در اين باره افضل موسوي عضو فراكسيون دوم خرداد مي گويد: «اين 5/1 ميليارد دلار در لايحه بودجه 83 آمده بود كه توسط نمايندگان حذف شد چون طبق برنامه توسعه، دولت در سال آينده حداكثر مي تواند 16 ميليارد دلار از ذخيره ارزي برداشت كند.»
آيا مجلسي كه آن بند را از بودجه 83 حذف كرده، اكنون به دو فوريت همان الحاقيه- اين بار بودجه 82- رأي مثبت مي دهد. اساساً فوريت به چه معناست؟ اگر براي كسري بودجه است، چرا يكي دو سال است اين واقعيت كتمان و ناديده گرفته مي شود تا در اواخر هر سال گريبان دستگاه ها را بگيرد و در واقع برنامه هاي مصوب را «تعطيل» كند. برنامه ريزي براي اجراست يا مانور و تشريفات؟!
كسري بودجه در بسياري از كشورها در دنيا- از آمريكا تا چين- مسئله جاافتاده اي است كه به رسميت شناخته مي شود تا پس از اين شفافيت، چاره جويي شود اما متأسفانه سازمان مديريت ما طي سال هاي اخير ابتدا ژست افتخار مي گيرد كه مطلقاً كسري بودجه نخواهيم داشت و آخر سال مي كوشد با زير پا نهادن همه مصالح و قوانين، ثابت كند كه حرف مرد يكي است!
سال گذشته معضل كسري بودجه مطرح بود اما رئيس سازمان مديريت گفت ما كسري بودجه نداريم. امسال هم همين حرف ها عنوان شد. لاپوشاني اين كسري موجب شد تا شب عيد پارسال برخي دستگاه ها، قيمت كالاها و خدمات خود را گران كنند به نحوي كه وزير بازرگاني گفت: «مجوزهاي غيرقانوني باطل مي شود... دولت براي جلوگيري از عوارض كسري بودجه ناچار از گران كردن برخي كالاها و خدمات است». و به ياد داريم كه همان ايام رهبر معظم انقلاب در ماجرا دخالت كرده و با حكم حكومتي خواستار لغو مجوزهاي غيرقانوني گراني شدند.
براي بودجه امسال هم كارشناسان پيش بيني كسري 4 هزار ميلياردي مي كردند كه توسط مجلس تا سقف 1200 ميليارد تومان كاهش داده شد و همزمان سازمان مديريت اعلام كرد از طريق صرفه جويي در هزينه هاي اداري و كاستن از بودجه هاي عمراني اين مسئله را جبران مي كنيم. آيا اينك درست است كه به نام بودجه هاي عمراني دوباره از مجلس درخواست مجوز برداشت 5/1ميليارد دلاري بكنيم؟ پس بايد به نايب رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس حق داد كه بگويد «ضعف بودجه ريزي دولت، موجب برداشت ارزي شده است».
¤ ¤ ¤
به نظر مي رسد اگر انصافي در كار باشد، موقع حقيقي استعفاي رئيس سازمان مديريت همين حالاست نه به هنگام گروكشي هاي انتخاباتي.
تندخويان عصباني از انتخابات شگفت اول اسفند، مي خواهند چه نوع عيدانه اي به ملت بدهند . آيا به تعبير آن نماينده منتخب مجلس هفتم، مجلس آينده قرار است مشق هاي عقب افتاده و شب عيدي مجلس ششم را بر دوش كشد. و آيا مردم بايد فقط مجلس هفتم را انتظار بكشند ؟
محمد ايماني