دولت دست نشانده؟!

دولت دست نشانده؟!
سيد ياسر جبرائيلي

انتخاباتي كه در افغانستان برگزار شد، «رابرت فيسك» تحليل گر پرآوازه روزنامه اينديپندنت را به اين نتيجه رساند كه «دموكراسي آزادي نمي آورد». فيسك منتقد تحميل الگوي غربي دموكراسي به افغانستان است و باور دارد ساختارهاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي اين كشور به هيچ رو در چارچوب هاي نظام ليبرال دموكراسي غربي نمي گنجد. مشكل افغانستان اما محدود به اين نيست كه لباس رنگ و رو رفته دموكراسي اندازه تن آن نيست. مشكل مهم تر اينجاست كه اين لباس خاصيتي نيز ندارد و از عهده آنچه كه بايد، برنمي آيد.
قبل از پرداختن به هرگونه پرسشي درباره انتخابات افغانستان، اين سؤال اساسي را بايد پيش كشيد كه هدف از برگزاري اين انتخابات چيست؟ ظاهراً پاسخ روشن است. نه در افغانستان، كه در هر كشور ديگري كه انتخابات برگزار مي شود، هدف، روي كار آمدن دولتي برخاسته از رأي مردم است كه چند شاخصه اصلي به آن هويت مي بخشد. اول آنكه مورد تمكين و تبعيت تمام جريان هاي سياسي و گروه هاي متنفذ بوده، و ثانياً اقتدار و اختيار تام براي پيشبرد امور، و تأمين منافع ملي را داشته باشد. كنترل نيروهاي نظامي كشور را در دست داشته و از آن براي حراست از استقلال و نيزايجاد امنيت داخلي بهره ببرد.
آنچه درباره افغانستان به روشني قابل تشخيص است و تجربه هشت سال گذشته بر صحت آن گواهي مي دهد، اين است كه دولت مركزي كابل نه مورد تمكين جريان هاي قدرتمند داخلي است و نه از اقتدار و اختيار لازم براي اداره امور خود برخوردار است.
در يك سوي عرصه سياسي افغانستان، جريان قدرتمند طالبان وجود دارد؛ گروهي كه نه تنها نفس انتخابات را به چالش كشيده و از اساس آن را رد مي كند، بلكه علناً عليه دولت مركزي قيام مسلحانه كرده و قصد براندازي آن را دارد. اگر طالبان را يك جريان غيرقانوني فرض كنيم كه خواسته هاي نامشروع دارد، به دولت مركزي اين حق را خواهيم داد كه در مقابل آن از خود دفاع كرده و حتي دست به حذف آن بزند. اما مسئله اينجاست كه كابل نه توان حذف طالبان، و نه قدرت حفاظت از سيستم در برابر آن را دارد. طي هشت سال گذشته كه از اشغال افغانستان مي گذرد، طالبان نه تنها تضعيف نشده است، بلكه يك «جريان سوم» در عرصه سياسي افغانستان، با هدف تأمين منافع خود- كه شرح آن در ادامه خواهد آمد- اين گروه را قدرتمندتر نيز كرده است.
در انتخابات اخير بيش از دوسوم مردم افغان پاي صندوق هاي رأي حاضر نشدند و در تحليل اين امر، نمي توان تهديدهاي طالبان و دعوت آنها از مردم براي شركت نكردن در انتخابات را ناديده گرفت. 135 حمله در روز انتخابات به مراكز اخذ رأي، انفجارهاي خونبار و به جا ماندن ده ها كشته و زخمي، ترسيم كننده يك وضعيت عادي يا روبه بهبود نيست. بنابراين، حضور طالبان به عنوان يك جريان قدرتمند معارض و مخالف غيرقابل مهار، يكي از ويژگي هاي اصلي دولت به معناي واقعي كلمه را از دولت كابل گرفته است.
اما عامل ديگري كه به نتيجه نهايي انتخابات، يعني استقرار يك دولت مستقل و مقتدر ضربه مي زند، حضور نيروهاي اشغالگر است. نظاميان خارجي و در رأس آن آمريكا، رسماً اقتدار و اختيار را از كف دولت كابل ربوده اند. دنيا هيچ گاه آن صحنه را فراموش نخواهد كرد كه «حامد كرزاي» رئيس جمهور افغانستان، زماني در مقابل دوربين خبرنگاران حاضر شد و اشك ريخت و عاجزانه از آمريكايي ها خواست كه «مردم افغانستان را نكشند». آمريكايي ها تاكنون براي كشتن بيش از يك هزار غيرنظامي فقط در شش ماه اول سال جاري از دولت افغان اجازه نگرفته اند. هواپيماهاي آمريكايي قاچاق مواد مخدر از افغانستان را تسهيل كرده اند تا سود واشنگتن ازاين «تجارت مرگ» به بيش از 50ميليارد دلار برسد. حقيقت آن است كه دولت افغانستان بدون اجازه آمريكايي ها توان آب خوردن را هم ندارد. موج دخالت هاي آمريكا حتي به سيستم انتخاباتي افغانستان نيز رسيده است. به گونه اي كه يكي از كانديداهاي انتخابات رياست جمهوري 29 مرداد،نقش نيروهاي خارجي و مردم افغانستان در اين انتخابات را اينگونه خلاصه كرد كه «خارجي ها تصميم گيرنده نهايي انتخابات هستند، نه افغان ها».
نيروهاي اشغالگر كه «جريان سوم» حاضر در افغانستان هستند، به هيچ رو قصد حذف يا خنثي سازي جريان دوم يعني طالبان را ندارند. طبق گزارش هاي رسيده نيروهاي خارجي تنها زماني به طالبان حمله مي كنند كه مورد حمله آنها قرار گيرند. علت آن است كه حذف طالبان، يك قدم به سمت استقلال محسوب شده، بر قدرت دولت مركزي مي افزايد و درنتيجه ضرورت «حضور نيروهاي خارجي براي مقابله با طالبان» در افغانستان را زيرسؤال مي برد. بنابراين، آمريكايي ها در حقيقت به طالبان نيازمندند و همانگونه كه «محمود گاريف» از فرماندهان سابق شوروي فاش كرد، حتي با آنها تباني كرده و زمينه هاي بي ثبات سازي منطقه توسط آنها را فراهم مي كنند.
نتيجه اين بحث ها اين است كه به سختي مي توان نام «دولت» را بر روي مجموعه اي گذاشت كه از انتخابات در افغانستان حاصل مي شود.
«دولت دست نشانده» لزوماً به معناي دولتي نيست كه رئيس آن «گماشته» جريان هاي بيروني باشد. زماني كه دولتي صاحب اختيار خود نبوده و كسان ديگري برايش تصميم بگيرند، آن دولت در واقع گماشته «صاحبان قدرت» است. آنچه كه در افغانستان مي گذرد، تقريباً شكل ايده آل سياست «درهاي باز و مرزهاي بسته» (Open Doors and Closed Frontiers) آمريكاست كه ظاهري مستقل به دولت مركزي داده، اما با توسل به اهرم هاي گوناگون من جمله بهانه «ايجاد امنيت»، درهاي افغانستان را به روي آمريكا باز گذاشته تا هرآنچه مي خواهد با مردم و منابع و موقعيت استراتژيك افغانستان بكند.
انتخابات واقعي زماني در افغانستان معني خواهد داشت كه دولت برخاسته از آن، ويژگي هاي اوليه يك دولت را داشته باشد. خروج كامل نيروهاي اشغالگر اولين قدم در اين مسير است. شايد اگر با خروج نظاميان خارجي، ارتباط مالي و اشتراتژيك آمريكايي ها با طالبان قطع شود، دولت كابل براي حل معضل طالبان نيز توان و فرصت بيشتري داشته باشد.

وقتي مايكل لدين براي اصلاحات دفاعيه مي نويسد !

وقتي مايكل لدين براي اصلاحات دفاعيه مي نويسد !
سيد ياسر جبرائيلي
افشاگري كيهان درباره كپي برداري آقاي رئيس دولت اصلاحات از دستورالعمل «مايكل لدين»¤ در ارائه پيشنهاد برگزاري رفراندم، اگرچه سكوت معنادار آقاي محمد خاتمي را در پي داشت، اما مايكل لدين به وكالت از وي سرمقاله روزنامه واشنگتن تايمز- وابسته به خبرگزاري يونايتد پرس- را براي تخطئه افشاگري كيهان و نگاشتن «تبرئه نامه» براي آقاي خاتمي برگزيد.
در سرمقاله 28 مرداد(19 اوت) واشنگتن تايمز آمده است: «حسين شريعتمداري مديرمسئول روزنامه كيهان خاتمي را متهم به پيروي از دستورالعمل مايكل لدين يا سازمان سيا كرد... اما نسخه رفراندم خاتمي با نسخه لدين تفاوت هايي دارد.»
لدين سعي كرده اين موضوع را القا كند كه انطباق پيشنهاد خاتمي با تئوري معروف براندازي وي- كه ويژه جمهوري اسلامي طراحي شده- فقط و فقط در قالب يك «تصادف» قابل تعريف است. او استدلال مي كند كه «طرح خاتمي محدود به دولت است، اما طرح من در مورد كل نظام اسلامي.»
لدين قصد دارد با كشيدن لعاب «تصادف» و «تفاوت» بر روي طرح خاتمي، هرگونه ارتباط تئوريك ميان پيشنهاد رئيس دولت اصلاحات با توصيه قبلي خود را نفي و آقاي خاتمي را تبرئه كند. اما شواهدي وجود دارد دال بر اينكه اين همراهي از روي تصادف نيست.
پروژه توسل به تصادف براي توجيه همسازي و همراهي جريان برانداز بيروني با اغتشاشگران داخلي، اين روزها نخ نما شده است. رسانه هاي مدعي اصلاحات از يك سو، و رسانه هاي دشمنان خارجي نظام اسلامي از سوي ديگر، دچار دستپاچگي شده و همه هم خود را مصروف انكار اتهام كودتاي مخملي و انطباق كامل رفتار جريان برانداز دروني با تئوري هاي بيروني كرده اند. سرمقاله واشنگتن تايمز را نيز بايد در قالب اين پروژه و يك تلاش مشترك براي نفي هرگونه ارتباط تحليل و تفسير كرد.
اهل نظر اطلاق عنوان «تصادف» به حوادث را ناشي از جهل بشر مي دانند. دراين باره، مثال معروف دو اتومبيل را مي زنند كه به سرعت در حال نزديك شدن به يكديگر هستند و وقتي به هم رسيده و برخورد مي كنند، چون بي خبر از يكديگر بوده اند، نام تصادف روي واقعه مي گذارند. اما براي فردي از فراز يك ساختمان كه اين دو اتومبيل و جهت حركت آنها را مي بيند، ماجرا به هيچ رو تصادفي نيست. قضيه، علت روشن و معلول روشن تر دارد. او كه «از بالا مي نگرد و خبر دارد»، مي تواند به صراحت «پيش بيني» كند كه چه پيش خواهد آمد!
براي آنان كه از ملاقات هاي ژنرال هاي اصلاحات با كساني چون «جرج سوروس» حامي مالي كودتاهاي مخملي بي خبرند و خبر اختصاص 400 ميليون دلار از سوي آمريكا براي تبديل انتخابات خردادماه به يك پروژه آشوب را نشنيده اند، كساني كه حمايت بام تا شام لشكر رسانه اي دشمن از جريان مدعي اصلاحات را نمي بينند، براي آنها كه از زد و بندهاي پشت پرده بي خبرند، شايد انطباق رفتار جريان اصلاحات و رخدادهاي قبل و بعد از انتخابات با تئوري ها و دستورالعمل هاي لدين ها و جين شارپ ها و مارك پالمرها فقط يك تصادف باشد؛ اما آنها كه « در آن بالا ايستاده به ماجرا مي نگرند و خبر دارند»، مي توانند از پيش آمدهاي بعدي خبر دهند. چهارشنبه 20 خرداد را به ياد بياوريد كه كيهان تيتر زد و از پروژه آشوب پس از شكست خبر داد.
اين است كه جناب لدين ناخواسته به همراهي جريان آشوب دروني با او و بزرگانش اعتراف كرده است! اما در توجيه تصادفي بودن يكساني طرح خاتمي با پروژه براندازي او، خواسته اين دو طرح را متفاوت جلوه دهد، و باز نادانسته به همسويي آنها نيز اعتراف كرده است.
لدين مي گويد طرحش مخصوص براندازي كل نظام است. اگر متن پيشنهاد خاتمي را دوباره مرور كنيم، به سادگي در خواهيم يافت كه او نيز در بطن طرح خود، نه دولت، كه نظام اسلامي را نشانه رفته است. خاتمي ظاهراً خواستار برگزاري رفراندم درباره «مقبوليت دولت» شده، اما در پاسخ به اين پرسش ايجاد شده كه «مگر پيروزي در انتخابات نشانه مقبوليت نيست؟»، بلافاصله حمله خود را متوجه نظام اسلامي كرده و با اين پيش فرض كه انتخاباتي كه نظام برگزار كرده، زير سوال است، ساز و كارهايي خارج از چارچوب قانون اساسي براي برگزاري رفراندم ارائه مي كند. سوال اينجاست كه وقتي هدف زير پاگذاشتن قانون اساسي است، آيا قصد اصلي طراحان و برگزاركنندگان چنان رفراندمي، جز حمله به اركان نظام و فراهم كردن مقدمات لازم براي نهايي كردن طرح مايكل لدين است؟
اتفاقاً مايكل لدين نيز در طرح خود كه در سرمقاله واشنگتن تايمز تكرار شده، قدم اول براي براندازي جمهوري اسلامي را «مشروعيت زدايي» عنوان مي كند. آيا زير سوال بردن انتخاباتي كه نظام برگزار كرده، و ارائه يك طريق خارج از نظام براي تعيين رئيس دولت، مشروعيت زدايي نيست؟
رسانه هاي خبري، مقامات سياسي، و نظريه پردازان مخالف جمهوري اسلامي طي دو ماه اخير به طرز عجيبي در تلاشند مجريان پروژه براندازي پس از انتخابات را مستقل از خود نشان دهند. حق دارند. آنها در اين انتخابات با تمام توان به ميدان آمدند و از سوختن مهره هاي خود در هراسند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
¤ مايكل لدين عضو ارشد بنياد دفاع از دموكراسي در آمريكاست و مشاورت وزيرخارجه، وزير دفاع، و شوراي امنيت ملي آمريكا را در كارنامه خود دارد.