¤ گفت وگوي صريح 2 ساعته كيهان با رئيس سازمان تعزيرات حكومتي
                                  مردم: چرا نام متخلفان را اعلام نمي كنيد؟
                                          مژدهي پور: وظيفه ما نيست!

گفت وگو از: محمد حسين مهذب- رحيم چوخاچي زاده مقدم
اجراي قانون هدفمندي يارانه ها يك سال را پشت سر گذاشت. مردم در انتظار ورود به مرحله دوم اين قانون هستند. قبل از اجراي مرحله اول (آذرماه سال گذشته) حرف و حديث هاي بسياري درباره اجراي آن بر سرزبانها بود. عده اي تورم ناشي از آن را با اعداد و ارقام بالا پيش بيني مي كردند. اما پس از اجرا عملا مشخص شد تورم آنچناني كه برخي كارشناسان پيش بيني مي كردند رخ نداد و دولت به خوبي بر اوضاع مسلط شد. آمار و ارقام حاصل از اجراي يكساله قانون نيز يادآور اين است كه بخصوص در بخش انرژي و حامل هاي آن كشور صرفه جويي چشمگيري را شاهد بوده است. مردم نيز به اعتراف دولتمردان در اجراي اين قانون بخوبي وارد عمل شدند و همراه دولت بودند. ضمن آنكه توانستند راه بهينه استفاده از آب، برق، بنزين و... را مديريت كنند. طرح تحول اقتصادي بزرگ ترين جراحي در اقتصاد كشور لقب گرفته است و شايد در ماه ها و سال هاي نخست اجرا به نحوي دشوار باشد ولي پس از دوران گذار ما را با شرايط مطلوب تري مواجه خواهد كرد كه مردم قطعا شيريني آن را خواهند چشيد.
يكي از مسائلي كه قبل از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها ذهن مردم را به خود مشغول كرده بود، بحث كنترل بازار و جلوگيري از سوءاستفاده سودجوياني بود كه در انتظار بودند تا از اين وضعيت سوءاستفاده كرده و مانند زالو، خون مردم را مكيده و سودهاي آنچناني نصيب خود كنند.
مسئولان اقتصادي كشور و در رأس آنها وزارت بازرگاني وقت مقدمات كار را آماده كرده بود و با انديشيدن تدابيري مانند ذخيره كالاهاي اساسي با هدف پيشگيري از افزايش غيرمنطقي نرخ كالا و خدمات، اقداماتي را صورت داد. جلوي زياده خواهي عده اي ايستاد و توانست به طور نسبي بازار را كنترل كند، اما اين كافي نبود و نخواهد بود. به گفته مسئولان در بخش بازرسي ها، از زمان اجراي قانون هدفمندي، صدها هزار فقره بازرسي انجام شده كه منجر به تشكيل پرونده مجرمانه براي افراد سودجو شده است. ولي متأسفانه هنوز شاهد بسياري از تخلفات در اين بخش هستيم. در حال حاضر توليدكنندگان بايد هرگونه افزايش قيمت را از طريق سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان و با هماهنگي آنها انجام دهند. قيمت برخي كالاها در بازار قانونمند شده و كسي حق افزايش نامعقول را ندارد. اما در اين ميان كالاهايي هستند كه كنترل آن از دست دولت خارج شده و متأسفانه نهادهاي نظارتي و بازرسي نيز توان مقابله ندارند. ميوه، گوشت، برنج، پوشاك، خدمات و... از جمله اقلامي است كه نظارت درستي بر آنها نيست. نظارت نيز از سويي اصلي ترين بخش اجراي قانون هدفمندي يارانه هاست. هدف دولت آن است كه طرح تحول بدون ايجاد مشكلات براي مردم انجام شود. اما بايد اين هشدار را داد كه اگر در مرحله دوم اجراي طرح به همين منوال پيش رويم قطعا مردم با مشكل روبه رو خواهند شد. مردم بايد خيالشان از تهيه ارزاق و كالاهايي كه روزانه مصرف دارند، راحت باشد. امروز نگاه مردم به اين قانون مثبت است و همانطور كه در بالا گفته شده مصرف خود را مديريت مي كنند؛ بنابراين، دولت نيز بايد متناسب با دغدغه هاي مردم قانون را اجرا كند. مردم در گفت وگو با خبرنگاران ما از بخش نظارت رضايت چنداني ندارند و خواستار رسيدگي جدي در اين بخش هستند. آنها برخورد با سوداگران و سوءاستفاده كنندگان را لمس نمي كنند. به گفته مردم، اگر نظارتي هست چرا وضعيت بازار ميوه، گوشت، مرغ و... آشفته است. مردم حق دارند بدانند كه وقتي يك توليدكننده مواد لبني به جرم گرانفروشي جريمه مي شود چرا نام او در رسانه ها اعلام نمي گردد تا غير از جريمه قانوني، كالاي او خريداري نشود. يا اگر واحد صنفي در محله اي مرتكب خلاف گرانفروشي شده است، به مردم معرفي شود تا مردم اقلام مورد نياز خود را از اين واحد صنفي تهيه نكنند. مردم در اين گفت وگو اظهار داشتند از زمان اجراي قانون هدفمندي يارانه ها فقط به ذكر آمار و ارقام تعداد بازرسي ها بسنده شده است و اينكه مثلا يك واحد توليدي مواد لبني به فلان ميزان جريمه محكوم شده است! مسئولان سازمان حمايت در پاسخ به اين سؤال كه چرا نام متخلفان را اعلام نمي كنيد؟ مي گويند: اين وظيفه ما نيست. ما پرونده متخلف را به تعزيرات حكومتي مي فرستيم و آنها بايد نام متخلف را اعلام كنند. رئيس سازمان تعزيرات حكومتي نيز در پاسخ به اين سؤال مي گويد: ما منع قانوني داريم و نمي توانيم نام مجرم را اعلام كنيم. اميدواريم اگر خلايي قانوني در اين زمينه وجود دارد هر چه سريعتر برطرف شود تا متخلفان نتوانند از اين حاشيه امن ناشي از خلأ قانوني سوءاستفاده كنند.
نكته قابل ذكر ديگر اينكه روزانه هزاران بازرسي انجام مي شود، هزاران پرونده تشكيل مي شود ولي هيچ گونه بازخورد مثبتي در جامعه ندارد. و همان طور كه گفته شد مردم مي گويند مبارزه با متخلفان و گرانفروشان را احساس نمي كنند. جالب است كه عده اي از مردم در گفت وگو با خبرنگاران ما نام سازمان تعزيرات حكومتي را شنيده اند ولي از وظايف آن نمي دانند. برخي هم كه مي شناسند آن را سازماني خنثي در برخورد با متخلفان مي دانند. چند ماه پيش تصميم گرفتيم گفت وگويي با مسئولان سازمان تعزيرات حكومتي داشته باشيم و سؤالاتي در پيرامون نكات گفته شده با آنها در ميان بگذاريم. ولي آنها با انجام اين گفت وگو موافقت نكردند. مجبور شديم سؤالات و ابهامات را كه قرار بود در قالب يك مصاحبه انجام شود در روزنامه طرح كنيم. پس از چاپ مطلبي با عنوان «آيا برنامه هاي سازمان تعزيرات حكومتي محقق شده است؟!» در روزنامه مورخ شنبه 5 آذر ماه گذشته، روابط عمومي اين سازمان قصد داشت به طور كتبي پاسخ اين نوشته را بدهد كه پس از چانه زني انجام مصاحبه با رئيس سازمان را پذيرفت. البته لازم به ذكر است اين گفت وگو پيش از سالروز اجراي قانون هدفمندي يارانه ها انجام شد اما به علت كثرت مطالب اجتماعي و نوبت بندي آن ها با كمي تأخير به چاپ مي رسد .