اين بارما ضرب الاجل تعيين كنيم ( يادداشت روز )

شواهد و قرائن موجود نشان مي دهند «پروژه پلكاني» آمريكا و اتحاديه اروپا كه عليه پرونده هسته اي ايران طراحي شده و قرار بود در اجلاس 19 سپتامبر شوراي حكام آژانس كليد بخورد، در مراحل مقدماتي با شكست روبرو شده و حريف پروژه ديگري را در آستين دارد كه غفلت از آن مي تواند عواقب ناخوشايند -و يا حداقل دشواري- را در پي داشته باشد.
براساس پروژه پلكاني مورد اشاره، كه چگونگي طرح و اجراي آن همراه با مستندات مربوطه در يادداشت روز كيهان دوشنبه 21/6/84 پيش بيني شده بود، آمريكا و متحدانش قصد داشتند در اولين گام، با جلب حمايت كشورهاي عضو شوراي حكام، پرونده هسته اي ايران را به شوراي امنيت سازمان ملل متحد بفرستند و در گام بعدي، شوراي امنيت با استناد به گزارش البرادعي كه قوانين جاري آژانس را براي اطمينان از صلح آميز بودن فعاليت هسته اي ايران ناكافي دانسته بود، اين پرونده را با اختيارات جديد و فراتر از مفاد NPT و پادمان هاي آن به آژانس بين المللي انرژي اتمي بازگرداند. پله سوم از اين پروژه پلكاني، مطالبات فراقانوني آژانس از كشورمان بود، با اين توضيح كه در حالت اخير -اگر اتفاق مي افتاد- جمهوري اسلامي ايران ملزم به اجراي قطعنامه اي بود كه بيرون از چهارچوب قوانين جاري آژانس تهيه شده و ادامه فعاليت هسته اي كشورمان را نه فقط با دشواري هاي غيرمنتظره روبرو مي ساخت، بلكه مقصود نهايي آمريكا و متحدانش را در پي داشت كه بارها به صراحت خواستار توقف كامل فعاليت هسته اي ايران شده بودند.
اخبار و گزارش هاي اين روزها حكايت از آن دارد كه پروژه پلكاني مورد اشاره در اولين مرحله و پله نخست با شكست روبرو شده است و در اين باره گفتني هايي هست...

ادامه نوشته

بازانديشي استراتژي آينده( يادداشت روز )

منابع خبري از حدود يك ماه پيش و در پي اظهارات برخي مسئولان پرونده هسته اي كشورمان از «گسترش طرف هاي مذاكره» به عنوان يكي از راهبردهاي جديد ايران در ديپلماسي هسته اي نام مي برند.
مسئولان پرونده هسته اي درباره جزئيات اين ايده و اينكه في المثل چه كشورهايي، چگونه و بنا به چه معيارها و مصالحي به طرف هاي فعلي مذاكرات هسته اي اضافه خواهند شد، توضيح روشني نداده اند. آنگونه كه از اخبار برمي آيد همه چيز منوط است به طرحي كه رئيس جمهور با خود به نيويورك برده است. وقتي اين راه حل مطرح شود، خواهيم فهميد كه ابتكار فني- سياسي ايران براي عبور از بن بستي كه نه ايران بلكه اروپا در آن گرفتار آمده، چيست و از جمله كدام كشورها به عنوان طرف هاي جديد مذاكره به 3 كشور اتحاديه اروپايي اضافه خواهند شد. با اين وجود از آنجا كه هرگونه اشتباه در محاسبه يا شتاب در تصميم سازي مي تواند صدمات جبران ناپذيري در پي داشته باشد، تذكر بعضي نكات درباره اين «راهبرد جديد» خالي از فايده نخواهد بود.
الف- در اين باره كه چرا 3 كشور اروپايي آلمان، فرانسه و انگلستان به عنوان طرف هاي اصلي مذاكره با ايران در پرونده هسته اي برگزيده شدند و اساسا درباره درستي يا نادرستي گشودن يك جبهه سياسي- ديپلماتيك در كنار جبهه فني- حقوقي در اين پرونده، تا امروز بحث هاي فراواني صورت گرفته است. مدافعان فعاليت موازي سياسي در كنار تعامل فني- حقوقي با آژانس دلايلي دارند كه خلاصه آنها چنين است:
1- پرونده هسته اي ايران ماهيتي اساسا سياسي دارد و يك مشكل سياسي را به روش هاي فني يا حقوقي حل نمي توان كرد. مسايل فني- حقوقي پرونده ايران ولو ما آنها را بخش اصلي پرونده بدانيم و عقيده داشته باشيم كه حل آنها ضرورتا بايد به بسته شدن اصل پرونده منجر شود- از ديد غربيان صرفا بهانه هايي براي اعمال فشار سياسي به تهران هستند. به همين دليل است كه اروپايي ها هر وقت توانسته اند ابهام يا قصور كوچكي در پرونده ما بيابند، آن را به عنوان يك «موضوع بزرگ» (big issue) و با توسل به انواعي از روش هاي ديپلماتيك و رسانه اي به نحو خارق العاده اي برجسته كرده اند و در مقابل، آن وقت كه يك ابهام فني يا حقوقي فوق العاده پرونده -مانند قضيه آلودگي- حل شده هرگز علاقه اي به كاهش فشار سياسي به تهران از خود نشان نداده اند. اين به خوبي نشان مي دهد كه از ديد غرب قواعد حقوقي تنها زماني ارزش دارند كه عليه ايران باشند؛ ابهامات فني هم تا وقتي كه حل نشده اند و مي توان از آنها براي تحت فشار قراردادن ايران استفاده كرد، موضوعاتي«بزرگ» و «مهم» هستند اما وقتي حل شدند و حقانيت موضع ايران به اثبات رسيد، به يكباره بدل به اموري حاشيه اي و كاملا خالي از اهميت مي شوند. از يك نگاه عيني و معطوف به حل مسئله، رويكرد سياسي غرب به پرونده هسته اي ايران، مسايل فني و حقوقي را كاملا به حاشيه رانده و اين اگرچه به عقيده برخي يك انحراف بزرگ است اما به عنوان يك واقعيت نمي تواند ناديده گرفته شود.
2- نهاد مرجع بين المللي براي رسيدگي به پرونده ايران، آژانس بين المللي انرژي اتمي است. اين آژانس اگرچه مطابق اساسنامه خود نمي تواند خارج از الگوهاي تعريف شده در معاهده NPT و پادمان ها و ترتيبات فرعي ملحق به آن -آن هم در صورتي كه كشورها آن را پذيرفته باشند- عمل كند اما آنچه به واقع اتفاق مي افتد، اين است كه اين معاهدات و پيمان نامه ها اگر بخواهند جدي گرفته شوند فقط براي بخش فني- حقوقي آژانس يعني دبيرخانه آن اهميت دارند. در صورتي كه نهاد اصلي تصميم ساز در آژانس نه دبيرخانه كه شوراي حكام است. وظيفه دبيرخانه تهيه و ارائه گزارش هايي است كه شوراي حكام از آن درخواست مي كند (و تازه خود اين گزارش ها هم به دلايل متعدد به شدت متأثر از انواع و اقسام ملاحظات سياسي است) ولي آنچه در نهايت تصميم ها را در شوراي حكام مي سازد، ملاحظات تقريبا صددرصد سياسي كشورهاي عضو آن است كه گاه -و در مورد ايران اغلب- منجر به زير پا نهادن پيمان نامه هاي موجود در آژانس و حتي گزارش هاي دبيرخانه مي شود.
لذا نتيجه اين خواهد بود كه صرف همكاري فني- حقوقي با بخش پادمان آژانس مطلقا نمي تواند منجر به عبور از بحراني شود كه در اصل تصميم گيري هاي سياسي شوراي حكام آن را به وجود آورده است. براي مواجهه صحيح با بحران، بايد با شوراي حكام مواجه شد و اين مواجهه ماهيتي ضرورتاً سياسي خواهد داشت.
3- استدلالي- البته قابل بحث- وجود دارد كه مي گويد ايران در مقطع جدي شدن بحران مربوط به پرونده هسته اي خود (سپتامبر 2003) به دو دليل نياز به خريد زمان و جلوگيري از ارجاع پرونده خود به شوراي امنيت داشته است: اول، در اختيار داشتن زماني براي اثبات بي گناهي خود به آژانس، چيزي كه آن به هيچ وجه حتي براي دوستان ما آشكار نبود و دوم، خريد زمان براي تكميل فناوري تا حدودي ناقص خود در بعضي بخش ها. بعضي ديپلمات ها عقيده دارند اگر ايران باب مذاكرات سياسي با اروپا را در اكتبر 2003 نمي گشود، زمان لازم براي انجام اين دو اقدام اساسي را به دست نمي آورد.
4- ايران از اروپا براي نقش آفريني سياسي در پرونده اش دعوتي به عمل نياورد. سه كشور اروپايي خود در ژوئن 2003 نامه اي به تهران نوشتند و درخواست حضور در اين عرصه را نمودند. بعلاوه ايران براي انتخاب يك جناح سياسي در شوراي حكام ناچار مي بايست به سراغ اكثريتي از اعضاي آن مي رفت.
5- قطعنامه هاي آژانس بين المللي انرژي اتمي از سپتامبر 2003 تاكنون از ايران درخواست مي كنند فعاليت هاي خود را در زمينه غني سازي و بازفرآوري به حال تعليق درآورد. ايران از يك سو اين درخواست شوراي حكام را غيرقانوني و خلاف NPT مي داند و از سوي ديگر به عنوان يك كشور عضو آژانس و متعهد به معاهده عدم اشاعه، موظف به اجراي قطعنامه هاي شوراي حكام است. بر سر اين دوراهي جمهوري اسلامي ايران تصميم گرفت تعليق را تا آنجا كه درخواستي حقوقي و الزام آور از جانب شوراي حكام است، نپذيرد اما براي مصون ماندن از تبعات عدم اجراي قطعنامه ها محتواي آن را در چارچوب يك توافق سياسي داوطلبانه، اعتمادساز و فاقد الزام حقوقي به اجرا درآورد. برخي تحليلگران عقيده دارند اين كار لااقل 4 فايده عمده داشته است:
اول، اجازه نداده است كه ايران به عدم اجراي قطعنامه هاي شوراي حكام متهم شود.
دوم، مانع از آن شده است كه تعليق براي ايران بدل به يك الزام حقوقي شود.
سوم، امكان چانه زني بر سر گستره تعليق را به ايران داده است و چهارم، اين امكان را نيز براي ايران فراهم آورده كه در مقابل تعليق از طرف هاي مذاكره خود، امتيازاتي طلب كند.
ب- با وجود همه دلايلي كه براي لزوم انجام فعاليت سياسي در كنار فعاليت فني- حقوقي از آنها ياد شد، اين اشكال بزرگ عموما بي پاسخ باقي مانده است كه چرا ايران سه كشور آلمان، فرانسه و انگلستان را به عنوان طرف هاي خود براي گشودن جبهه سياسي برگزيد. اين سه كشور در كنار آمريكا و در مقابل ايران مواضع بسيار نزديك و اهداف كاملا مشتركي با يكديگر دارند و تقريبا هيچ اختلاف نظر بنياديني ميان آنها وجود ندارد. انتخاب 3 كشور با موضع تقريبا واحد به عنوان طرف هاي مذاكره، كار را براي ايران بسيار دشوار كرده است چرا كه همواره با حاصل جمع نيروي آنها مواجه بوده ايم. درحالي كه اين امكان وجود داشت كه طرف هاي مذاكره به نحو ديگري انتخاب شوند تا فشار بسيار كمتري به ايران وارد آيد. به اين ترتيب كه يك مجموعه ناهمگون سياسي جايگزين اين مجموعه همگون شوند. حداقل حسن انتخاب يك مجموعه ناهمگون سياسي به عنوان طرف مذاكره اين است كه اختلاف نظرهاي گاه حاد و تضاد منافع موجود ميان اعضاي آن باعث مي شود بخشي از نيرو و توان آنها صرف جنگ و دعوا با يكديگر بشود و احتمال حصول توافق نظر و اعمال فشار يكپارچه از جانب آنها بر روي ايران به نحو محسوسي كاهش يابد. اين مدلي است كه كره شمالي با موفقيت آن را به اجرا درآورده و با مشغول ساختن قدرت هاي بزرگ به يكديگر، مدت هاست از شكل گيري يك اجماع عليه خود جلوگيري كرده است.
ج- مدلي كه در بخش دوم به اختصار از آن سخن گفته شد، به رغم ظرفيت هاي فراخش در به وجود آوردن فرصت هاي نوين ديپلماتيك براي ايران، در دل خود آفتي بزرگ دارد. با افزودن به طرف هاي مذاكره در زمينه پرونده هسته اي، اين احتمال وجود دارد كه دست يابي به يك نتيجه نهايي از اين مذاكرات دشوارتر شود. اين دشواري از آنجا ناشي مي شود كه در آن صورت بايد براي جلب نظر گستره وسيع تري از كشورها كوشيد كه منافعي رنگارنگ، متداخل و گاه معارض با يكديگر دارند. مواجه شدن با تعداد افزون تري از كشورها، لزوما كار ما را آسان تر نخواهد كرد. اگر انتخاب اين كشورها با دقت صورت نگيرد و در اين انتخاب به توانايي ها و جايگاه بين المللي آنها به اندازه كافي توجه نشود، دشواري هاي بزرگي در پيش رو خواهد بود. جمهوري اسلامي ايران نمي تواند با هركدام از 35 كشور عضو شوراي حكام معامله اي جداگانه انجام دهد و آنها را يك يك به همراهي با خود ترغيب نمايد. شايد بهترين شيوه پروردن يك چارچوب تبييني است كه كشورهاي مختلف را قانع سازد، نه به دليل حمايت از ايران بلكه براي حفظ منافع خود در آينده و جلوگيري از يك بدعت بين المللي بايد در اين بازي جلو تضييع عمدي حقوق ايران بايستند. فقط در آن صورت مي توان به حصول يك راه حل كه در درازمدت منافع جمع بزرگي از كشورها را در خود لحاظ كند، اميدوار بود.
مهدي محمدي

پروژه پلكاني حريف و تكليف ما ( يادداشت روز )

اگرچه در بازار داغ اظهارنظرها، رفت و آمدهاي ديپلماتيك و رايزني هاي فشرده اين روزها كه پيرامون پرونده هسته اي كشورمان صورت مي پذيرد، گمانه زني درباره نتيجه اجلاس 19 سپتامبر شوراي حكام آسان نيست و در فرصت باقي مانده تا برپايي اين اجلاس، برخي از رخدادهاي احتمالي و پيش بيني نشده مي تواند سرنوشت پرونده هسته اي ايران را به گونه اي غيرمنتظره رقم بزند ولي شواهد و قرائن موجود از پروژه اي خبر مي دهد كه آمريكا و متحدانش عليه فن آوري هسته اي ايران اسلامي طراحي كرده و قصد كليدزدن آن در نشست 19 سپتامبر شوراي حكام را دارند. پروژه اي كه به صورت پلكاني طراحي شده و مسئولان هسته اي كشورمان نيز بايد از هم اكنون راه كاري پلكاني براي مقابله با آن طراحي كرده و در آستين خويش آماده داشته باشند. توضيح آن كه؛ ...

ادامه نوشته

ترديد نكنيد ! نوبت گام بعدي است ( يادداشت روز )

اگرچه مسئولان پرونده هسته اي كشورمان و بسياري ديگر از صاحبنظران، بر اين باورند كه گزارش اخير البرادعي، مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي، قبل از آن كه «حقوقي و فني» باشد، يك گزارش «سياسي» است كه با غرض ورزي آشكار عليه فعاليت هسته اي ايران اسلامي و تحت فشار آمريكا و متحدانش تهيه شده است و در صحت اين ارزيابي جاي كمترين ترديدي نيست ولي مروري گذرا بر متن اين گزارش كه قرار است روز 19 سپتامبر 2005-28شهريورماه 84- به اجلاس شوراي حكام ارائه شود، از نكته اي حكايت مي كند كه با آنچه از ظاهر گزارش به نظر مي رسد، نه فقط متفاوت بلكه متضاد است و آن، خالي بودن دست آژانس، اتحاديه اروپا و ساير متحدان آمريكا از دلايل و موارد موجه فني و حقوقي براي ارائه پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل است. به بيان ديگر، دقت در متن گزارش اخير البرادعي نشان مي دهد اين گزارش فقط با اين هدف تهيه شده است كه ايران اسلامي را از ارجاع پرونده خود به شوراي امنيت سازمان ملل به وحشت اندازد و در هنگامه اين وحشت امتياز بدهد، بي آنكه پرونده هسته اي ايران به لحاظ فني و حقوقي قابل ارجاع به شوراي امنيت باشد و يا آمريكا و متحدانش ارجاع آن را به نفع خود ارزيابي كنند. توضيح آن كه؛
1- از آنجا كه مديركل آژانس، پيش از اين گزارش كامل و جامعي از فعاليت هسته اي ايران به شوراي حكام آژانس ارائه داده و شوراي حكام برپايه گزارش جامع البرادعي، چند قطعنامه درباره پرونده هسته اي كشورمان صادر كرده است، مطابق معمول و روال قانوني و تعريف شده آژانس، گزارش اخير البرادعي نبايد يك گزارش «جامع» بوده و تمامي مراحل پيشين فعاليت هسته اي ايران را بازگو كند، بلكه آنچه مورد نياز شوراي حكام بوده است تهيه گزارشي از آخرين تحولات در فعاليت هسته اي كشورمان از اجلاس ژوئن 5002 تا اجلاس سپتامبر است . ولي شوراي حكام برخلاف روال معمول و قانوني خود در آخرين اجلاس از البرادعي درخواست گزارش جامع
-COMPREHENSIVE REPORT- كرده است. و سؤال اين است كه شوراي حكام چه نيازي به بازگويي و تكرار پله به پله و يك به يك مراحل قبلي فعاليت هسته اي ايران داشته است؟! پاسخ اين سؤال و انگيزه اين تكرار مكررات را تنها مي توان در بستر يك شيطنت سياسي و عمليات رواني جستجو كرد. چرا...؟! مقصود شوراي حكام از دريافت دوباره گزارش جامع آن بوده است كه برخي از قصورها -FAILURE- و تقصيرها -BRECH- كه در گزارش هاي قبلي آژانس درباره فعاليت هسته اي كشورمان از آنها به عنوان تخلف ياد شده بود، دوباره تكرار شود و پرونده ايران، سنگين و داراي قصور و تقصير تلقي گردد.
اين، فقط يك شيطنت سياسي و عمليات رواني است و نشانه آن كه در حال حاضر و در مقطع كنوني، در پرونده هسته اي ايران هيچ «قصور» و «تقصير»ي كه تخلف از مفاد NPT و پادمان هاي آن باشد وجود ندارد و اگر غير از اين بود، بازگويي دوباره قصورها و تقصيرهاي پيشين و مورد ادعاي آژانس كمترين ضرورتي نداشت.
2- گزارش جامع البرادعي و تكرار قصور و تقصيرهاي قبلي در پرونده فعاليت هسته اي ايران در حالي است كه شوراي حكام آژانس در قطعنامه نوامبر 2004 خود- آذرماه 83- تأكيد كرده بود كه ايران، قصورها و تقصيرهاي گزارش شده درباره فعاليت هسته اي خود را اصلاح كرده و توصيه قبلي آژانس مبني بر اقدامات اصلاحي
-CORRECTIVE MEASURES- را انجام داده است.
بنابراين، گزارش جامع البرادعي براي ارائه به اجلاس 19 سپتامبر شوراي حكام و برشمردن قصورها و تقصيرهاي پيشين-و اصلاح شده- از يك سو، ضرورت نداشته و برخلاف روال جاري و قانوني آژانس تهيه گرديده است و از سوي ديگر فاقد اعتبار حقوقي براي پي گيري است.
3- يكي از موارد اتهامي در فعاليت هسته اي كشورمان كه طي دو سال گذشته دستاويزي براي باقي ماندن اين پرونده در دستور كار شوراي حكام شده بود، گزارش بازرسان آژانس مبني بر آلودگي برخي از تجهيزات هسته اي ايران به اورانيوم غني شده در سطح بالا بود
-HEU- مسئولان هسته اي كشورمان در پاسخ به سؤال آژانس و در توضيح چرايي وجود اين آلودگي، با ارائه شواهد و قرائن قابل اتكاء و اسناد معتبر اعلام كرده بودند كه اين آلودگي مربوط به برخي تجهيزات خريداري شده از كشورهاي خارجي است و بازرسان آژانس نيز، كمترين نشانه اي از تلاش ايران براي غني سازي اورانيوم در سطح و درجات بالا به دست نياورده بودند. ولي آژانس تحت فشار مستقيم و آشكار آمريكا و اتحاديه اروپا، وجود اين آلودگي را نشانه ترديد نسبت به صلح آميز بودن فعاليت هسته اي كشورمان تلقي كرده و خواستار كشف منشأ آن بود.
سرانجام چند ماه قبل، بازرسان آژانس در پي گيري و بررسي هاي خود با صراحت اعلام كردند كه اظهارات ايران درباره منشأ خارجي آلودگي HEU صحت دارد و نتيجه اين بررسي نه از روي صداقت
-بلكه از سر ناچاري- در گزارش قبلي البرادعي گنجانده شد. بنابراين، بايستي موضوع منشأ آلودگي نيز حل شده تلقي گردد. اما مديركل آژانس در گزارش اخير خود، ضمن اعتراف بر خارجي بودن منشأ آلودگي سطح بالا، به نوع ديگري از آلودگي با عنوان LEU- آلودگي به اورانيوم غني شده سطح پايين- اشاره كرده و آن را از جمله موارد «تخلف» دانسته كه نياز به بررسي هاي جداگانه اي دارد!
اين بهانه جويي درحالي است كه بعد از رفع اتهام از پرونده هسته اي كشورمان و اثبات اين كه منشأ آلودگي سطح بالا، خارجي بوده است، به طور منطقي و قانوني، موضوع آلودگي سطح پائين LEU نيز منتفي و غيرقابل اعتنا خواهد بود. زيرا، از نگاه فني -و حقوقي نيز- سؤال درباره منشأ آلودگي هاي ذرات با غناي پايين، در صورتي كه منشأ آلودگي با غناي بالا مشخص شده باشد، يك سؤال غيرمنطقي و بي جاست.
گنجاندن اين بند در گزارش اخير البرادعي هيچ توجيه فني و حقوقي ندارد، بلكه فقط مي تواند بهانه اي براي فرصت سوزي و كش دادن موضوع تلقي شود.
اين نكته نيز نشان مي دهد كه دست آژانس و اهرم هاي فشار در يافتن موارد تخلف قانوني و فني براي ارجاع پرونده كشورمان به شوراي امنيت سازمان ملل خالي است و اگر چنين نبود، توسل آژانس به مواردي از نوع يادشده، ضرورتي نداشت.
4- در بند ديگري از گزارش اخير البرادعي به تاريخچه سانتريفيوژهاي P1 و P2 اشاره شده و مديركل با لحني كه به بازجويي شبيه است، خواستار توضيح بيشتر ايران در اين زمينه شده است و اين درحالي است كه مديركل در همين بند تصريح مي كند: «... هرچند درباره سانتريفيوژهاي نوع P1 و P2 برخي پيشرفت ها از نوامبر سال 2004 در تائيد بيانيه ايران درباره گاهشمار برنامه غني سازي سانتريفيوژها حاصل شده است، اما آژانس هنوز قادر به تائيد، تصحيح و تكميل بيانيه ايران نيست... تحقيقات آژانس درباره شبكه تهيه نشان مي دهد ايران بايد اطلاعات تائيدشده بيشتري داشته باشد كه ممكن است در اين رابطه مفيد باشد.»
در اين باره گفتني است كه؛
الف: وظيفه آژانس بررسي فعاليت هسته اي يك كشور عضو براي اطمينان از صلح آميز بودن آن است و اينكه تجهيزات چگونه فراهم شده اند در حوزه مسئوليت آژانس نيست، چرا كه مطابق ماده 4 معاهده NPT، همكاري كشورهاي عضو از جمله ارسال تجهيزات در صورتي كه براي فعاليت صلح آميز باشد نه فقط ممنوع نيست كه مورد تأكيد و سفارش نيز هست.
ب: البرادعي تاكيد مي كند كه احتمالا ايران بايد اطلاعات اعلام نشده اي در اين باره داشته باشد و اين «اطلاعات احتمالا اعلام نشده»، مي تواند «احتمالا در بررسي هاي آژانس مفيد باشد»...
اكنون بايد از آقاي البرادعي پرسيد در كجاي دنيا و در كدام سيستم حقوقي، «احتمال درباره يك احتمال» قابل پي گيري است؟! و اين بند از گزارش غير از بهانه جويي دم دستي چه مفهوم ديگري دارد؟!
ج: برخي از مقامات غربي گفته اند اصرار آژانس در اين زمينه، با هدف رديابي شبكه هاي احتمالي تهيه غيررسمي تجهيزات هسته اي است كه بر فرض صحت اين ادعا، ضمن آن كه ايران تاكنون همكاري هاي موثري براي شناخت اين شبكه ها داشته است، بايد گفت، موضوع خارج از چرخه بررسي پرونده هسته اي كشورمان است.
5- آقاي البرادعي در يكي از عجيب ترين و البته، مضحك ترين بندهاي گزارش خود خواستار تعيين تكليف مواد و تجهيزات دو يا چند منظوره اي شده است كه ايران طي سال هاي گذشته از بازارهاي بين المللي يا كشورهاي خارجي خريداري كرده است.
مديركل در اين بند از ايران مي خواهد كه درباره تمامي اين تجهيزات دو يا چند منظوره و محل مصرف و به كارگيري آن در تاسيسات صنعتي خود توضيحي همراه با اسناد و مدارك روشن ارائه بدهد! تا آژانس اطمينان حاصل كند كه اين تجهيزات در تاسيسات هسته اي به كار گرفته نشده است!!
ترجمه اين بند از گزارش البرادعي آن است كه ايران فهرستي از دهها هزار قطعه، ماشين آلات، تجهيزات و... كه طي سال هاي گذشته براي مصارف صنعتي و توليدي گوناگون خود تهيه يا خريداري كرده است را در اختيار آژانس قرار دهد و سپس دست بازرسان آژانس را بگيرد و در تمامي مراكز صنعتي گوناگون و بي شمار خود بچرخاند و به آنها محل دقيق مصرف آن قطعه يا تجهيزات را نشان بدهد.
مثلا به آژانس نشان بدهد كه فلان آلميچر خريداري شده، در كارخانه خودروسازي به كار رفته؟ در فلان تعميرگاه موتور و دوچرخه از آن استفاده شده و... يا اين كه در فلان بخش از تاسيسات هسته اي ايران- هرچه باشد و هر كجا كه باشد- مورد استفاده قرار گرفته است؟!... مسخره است! نيست؟!
كاش آقاي البرادعي تعارف را كنار مي گذاشت و براي فرصت سوزي و بهانه گيري از مسئولان هسته اي كشورمان مي خواست كه تعداد دقيق ستاره هاي موجود در كهكشان شيري را به آژانس اطلاع بدهند تا پرونده هسته اي ايران مختومه شود!
براي معاهده NPT، پادمان هاي مربوطه و... نه فقط ايران، بلكه هيچيك از كشورهاي عضو NPT كمترين الزامي ندارند كه موارد استفاده تجهيزات و ملزومات دو يا چند منظوره خود را به آژانس اطلاع دهند و...
اين درخواست مضحك- بخوانيد وقيحانه- نيز نشانه ديگري از خالي بودن دست آمريكا و متحدانش براي ارجاع پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل است.
6- و اما، يكي از سؤال برانگيزترين و غيرقانوني ترين بندهاي گزارش اخير آنجاست كه مديركل اعلام مي كند «براي تاييد كامل همه اظهارات ايران و اطمينان از صلح آميز بودن فعاليت هسته اي اين كشور نياز به دسترسي هايي فراتر از NPT، پادمان و حتي پروتكل الحاقي دارد!»
درباره اين بند، توضيح بيشتري لازم است.
الف: البرادعي در اين بند، اعلام مي كند كه معاهده NPT، معاهدات وابسته به آن، پروتكل الحاقي و پادمان هاي مربوطه براي تعيين ماهيت فعاليت هسته اي كشورهاي عضو NPT كافي نيست! به بيان ديگر، آژانس با صراحت از بي خاصيت و ناكارآمد بودن اين معاهدات سخن مي گويد و موجوديت خود و شوراي حكام را از اساس بي اعتبار معرفي مي كند.
اين نكته هرچه باشد، مشكل آژانس و جامعه بين المللي است و ربطي به ايران و ساير كشورهاي عضو ندارد. ايران با پذيرش معاهده NPT ملزم شده به تعهداتش در چهارچوب قوانين بين المللي وفادار بماند و...
ب: نكته ظريف و در عين حال شيطنت آميز ديگري كه در اين بند نهفته است، زمينه سازي -بخوانيد تهديد توخالي- براي ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت سازمان ملل است، به بيان ديگر، مديركل آژانس با اعلام ناكارآمدي NPT و پادمان هاي مربوطه، شوراي امنيت سازمان ملل متحد را به پي گيري پرونده ترغيب و دعوت مي كند!
ج: دعوت از شوراي امنيت براي پي گيري پرونده هسته اي ايران كه احتمال آن در اين بند قابل توجه است، در حالي صورت مي پذيرد كه اگر معاهده NPT و پادمان ها و پروتكل هاي وابسته به آن براي تعيين ماهيت فعاليت هسته اي كشورهاي عضو ناكافي باشد، اين موضوع تمامي كشورهاي عضو را شامل مي شود و منحصر به ايران نخواهد بود.
7- و بالاخره از مجموع نكات فوق كه فقط اشاره اي گذرا به برخي از بندهاي گزارش اخير مديركل آژانس است، به آساني مي توان نتيجه گرفت كه دست آمريكا و متحدانش براي ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت سازمان ملل -يعني تهديدي كه همواره در چنته داشته اند- كاملا خالي است و مسئولان هسته اي كشورمان بايد توجه داشته باشند كه شرايط كنوني بهترين و مناسبترين شرايط براي ادامه راهي است كه با ازسرگيري فعاليت UCF اصفهان آغاز كرده اند. گام بعدي مي تواند و بايد شكست تعليق غني سازي اورانيوم در تاسيسات نطنز و تكميل همزمان پروژه آب سنگين اراك باشد.
و اين نكته نيز گفتني است كه دانشمندان كشورمان در فاصله تعليق، بيكار ننشسته و تحقيقات و آمادگي هاي فني و تكنولوژيك عميق و گسترده اي براي يك گام بلند و جهش گونه در تكميل تاسيسات نطنز و پروژه آب سنگين اراك برداشته اند و ايران اسلامي در يك قدمي اين جهش بزرگ و حيرت انگيز قرار دارد... اميد است مسئولان هسته اي كشورمان با ادامه راهي كه در پيش گرفته اند، زمينه اين جهش و ناكامي حريف زورگو و از خودراضي را فراهم آورند.
در انجام اين مهم و پي گيري اين پيشنهاد ترديد نكنيد... به خاطر آوريد كه به اذعان برخي از تحليلگران غربي پرونده هسته اي ايران بعد از دو سال و چند ماه چالش نهايتا به نقطه اي رسيده است كه كيهان از ابتدا پيش بيني كرده بود.
حسين شريعتمداري

از نسل بربرها

م. فرقاني
زين الدين عبدالباسط بن خليل بن شاهين ظاهري از جهانگردان مسلمان قرن نهم هجري است. وي در سال 844 هجري قمري در ملطيه (ملاتاي فعلي در اسپانيا) بدنيا آمد. پدر وي خليل بن شاهين ظاهري از اميران مملوكي و دولتمردان عصر خود بود. همچنان كه از كتاب زبده كشف الممالك و بيان الطرق و المسالك او پيداست در زمره مؤلفان بزرگ نيز به شمار مي رود. عبدالباسط از پدر تبعيت نكرد و به سلك رجال حكومت درنيامد بلكه فقه، ادبيات و علوم پزشكي را فرا گرفت و به تجارت و تأليف اشتغال ورزيد. از ديگر تأليفات او كتاب الروض الباسم في حوادث العمر و التراجم است كه تنها چند جزئي از آن باقي مانده كه در كتابخانه واتيكان محفوظ مي باشد. در بخشي از اين جزء كه سخن از سالهاي بين 865 تا 874 هجري دارد و در آن اشاره به سفرهاي دور و دراز عبدالباسط به مغرب و ممالك آفريقايي مي رود كه بمنظور تجارت و نيز آموزش طب راهي آن منطقه شده است، نكات حيرت آوري از ددمنشي و شقاوت غربي ها نقل شده كه داستان به اسارت بردن مسلمانان آفريقا را از زباني ديگر نقل مي كند.
وي در بخشي از اين كتاب به هجوم مكرر سفيدپوستان مسيحي به حدود و ثغور آفريقا اشاره مي كند كه به منظور اسير كردن مسلمانان و به بردگي بردن آنان انجام مي گرفت. عبدالباسط در بخش ديگري از اين كتاب اشاره به اين مي كند كه اقوام و قبايل وحشي و بربر كه مردم آن ممالك از شرارت هاي آنان آسايش نداشتند هنگامي كه كشتي ما موسوم به جنوا در نزديكي ساحل «بجايه» لنگر انداخت و من و ديگر تجار مسلمان از آن پياده شديم و به ساحل آمديم... بربرهاي وحشي با ديدن ما فرار كردند! زيرا پنداشتند اين كشتي مربوط به دزدان فرنگي است كه با مكر و حيله قيافه خود را تغيير داده اند تا به منطقه آنان بيايند و مسلمين را بربايند!
وي مي گويد بازرگانان از فاصله دور به زبان عربي آنها را صدا كردند و با شهادتين به مسلماني خود اقرار كردند، اما آنها چون با زبان عربي آشنايي نداشتند ملتفت نمي شدند و از ترس اينكه ما دزدان فرنگي باشيم از ما گريختند!
وي در بخش ديگري از خاطرات و سفرنامه خود داستان ديگري نقل مي كند كه جمعي از تجار براي خلاصي از حمله راهزنان و فرنگيان و به اسارت رفتن، طحال خشك شده گوسفندان را به سر ورو مي كشند و خويش را به شكل جذاميان درمي آورند تا مسير را به سلامت بگذرند و كسي به آنان نزديك نشود!
«لوي دلاويدا» خاورشناس اسپانيايي و استاد زبانشناسي دانشگاه رم گزيده هايي از سفرنامه عبدالباسط را در سال 1933 منتشر كرد و اين همزمان بود با انتشار گزيده هاي خاصي از تأليفات عبدالباسط به وسيله استاد برنشويك پيرامون تونس، الجزاير و مراكش به همراه ترجمه فرانسوي و تعليق بر آن. اين گزيده ها در شمار اسناد مهمي در تاريخ قرن نهم هجري سرزمينهاي اسلامي است كه تجاوزات و ددمنشي هاي غربي ها را به تصوير كشيده و از آن دوران پرده برمي دارد.
ديده بگشا!
آنان كه حتي بربرهاي وحشي نيز از شقاوتشان مي هراسيدند و مي گريختند، آنان كه از زندگي و حيات جز تجاوز و جنگ و خونريزي و جنايت مفهوم ديگري را درك نكرده و نمي كنند. امروزه پرچم حقوق بشر و دموكراسي را برافراشته اند. پانصد سال پيش براي آباد كردن سرزمين هاي غصبي اشان مظلوم ترين و شريفترين انسانها را به اسارت و بردگي مي بردند و امروزه با همان خوي و همان كردار و همان نيت و مقصود به مظلوم ترين و شريفترين اقوام جهان انگ تروريست و جنايتكار مي زنند و سرزمينهايشان را اشغال كرده و زنان و كودكانشان را قتل عام مي كنند!

تهرانگردي با ايرباس

آقاي چيز به دليل شركت در مراسم مشروطه خواهي نوين در نيواورلئان با هلي كوپتر راهي آمريكا شد تا از كاترينا خواستگاري كند (دور از چشم عيالش) به آن ترتيب مسئوليت نوشتن اين چيز را به اينجانب سپرد. جهت اطلاع بگويم كه من همان جوان قزويني هستم كه كاندوليزا را درخماري گذاشت. البته چندين بار از سوي چيزطلبان مورد تهديد واقع شده ام. چرا كه آنها تهديدهاي اخير آمريكا بر عليه ايران را از چشم من و ماجراي عشق و عاشقي ام مي بينند.
بگذريم...
يكي از روزنامه ها نوشته بود: «كليد شهر در دست خلبان». گرچه برخي چيزنامه ها چو انداخته اند كه اين مرد آمده تا راه رفتن را هم جريمه كند، اما يكي از محاسن داشتن شهردار خلبان يا خلبان شهردار كه از قضا آجان هم بوده همين چيزهاست و البته چيزهاي ديگر.
همين احمدي نژاد كه حالا قمپز رياست جمهوري در مي كند روزي كه شهردار شد تور تهرانگردي با اتوبوس راه انداخت. باور كنيد كه قاليباف تور آسمان تهران گردي با ايرباس به پا مي كند. مي گوييد نه، حالا مي بينيد. تاكسي هاي هوايي هم به راه خواهد افتاد كه البته مبلغ جريمه پارك دوبل در هوا به قيمت يك وعده غذاي ژاك شيراك و عيال پرخرجش هم نمي شود.
طبق قوانين جديد سوپورهاي شهرداري بايد لباس پلنگي بپوشند تا موش ها با ديدن آنها درجا سكته را بزنند و ماشين هاي آشغالي بايد چراغ گردان داشته باشد. ضمن اينكه شهرداران مناطق بايد يكي از چيزهاي محلي را انتخاب كرده و بپوشند. گفته مي شود شهردار يكي از مناطق براي تهيه نوعي چيز محلي سراغ «كر باس! چي» را گرفته است.
ضمناً استفاده از سنگ مرمر براي نماي ساختمان از حالا ممنوع است و بايد از قالي استفاده شود.
طبق بخشنامه جديد، موتورسيكلت ها حق آمدن به خيابان را ندارند باقي قوانين جديد بعداً به اطلاع مي رسد.
رفيق قزويني آقاي چيز

تفنگ بي فشنگ ( يادداشت روز )

اگرچه هنوز رئيس جمهور و دبير جديد شوراي عالي امنيت ملي درباره جزئيات طرح پيشنهادي خود براي ادامه مذاكره هسته اي با اروپا توضيحي نداده و تنها به «ابتكاري» بودن اين طرح اشاره كرده اند ولي امروزه و بعد از 2 سال چالش با اتحاديه اروپا، پرونده هسته اي كشورمان در موقعيتي قرار دارد كه ابعاد آن و خواسته هاي طرفين از يكديگر شفاف تر از هميشه قابل ديدن است. بنابراين، اگر مذاكره با اروپا يك «اصل» تلقي شود، هر يك از دو طرف ماجرا، ميدان كم دامنه و محدودي براي مانور در اختيار خواهند داشت كه با ضريب خطاي اندكي قابل حدس زدن است. با اين حال، نوشته حاضر درپي گمانه زني پيرامون طرح ابتكاري رئيس جمهور محترم نيست و تنها اشاره به نكاتي را درباره چالش پيش روي، ضروري مي داند. نكاتي كه نبايد در طرح پيشنهادي ايران مورد غفلت قرار گيرد.
1- به گواهي فراز و نشيبي كه طي دو سال گذشته در چالش با اتحاديه اروپا داشته ايم بي ترديد مي توان گفت، ادامه مذاكره با اروپا، قبل از آن كه نياز ما باشد، براي اروپايي ها يك نياز ضروري و حياتي است. چرا كه ترك ميز مذاكره از سوي ايران، چالش هسته اي كشورمان را به آژانس بين المللي انرژي اتمي مي كشاند يعني بستري كه در آن تنها موازين و معيارهاي حقوقي و فني قابل استناد است و حال آن كه اكنون در پرونده هسته اي ايران هيچيك از موارد تقصير BREACH و يا قصور FAILURE وجود ندارد كه به لحاظ حقوقي دليلي براي مفتوح بودن پرونده در آژانس و شوراي حكام باشد.
اما توقف مذاكره براي اتحاديه اروپا و عقبه آن يعني آمريكا و لابي صهيونيست ها، يك فاجعه است، چرا كه، در بستر مذاكره، ملاك هاي سياسي جايگزين ملاك ها و معيارهاي فني و حقوقي مي شوند و از آنجا كه مقوله هاي سياسي برخلاف مقوله هاي فني و حقوقي، قابل اندازه گيري نبوده و به قول حقوقدانان، تعريف «جامع و مانع» ندارند، رسيدن به توافق با طرف مذاكره نه فقط آسان نيست كه مي تواند غيرممكن باشد. دقيقاً به همين علت است كه آمريكا و متحدانش ترجيح مي دهند چالش هسته اي ايران در بستر مذاكرات سياسي ادامه يابد تا امكان وقت كشي و فرصت سوزي براي طرف اروپايي وجود داشته باشد، يعني همان مقصودي كه طي 2 سال گذشته دنبال كرده اند. بنابراين توقف مذاكرات براي اروپايي ها به مفهوم از دست دادن يك امتياز بزرگ خواهد بود.
بديهي است كه اگر مسئولان هسته اي كشورمان به اين باور رسيده باشند- كه بايد رسيده باشند- در مذاكرات احتمالي از موضع اقتدار بيشتري برخوردار خواهند بود و در غير اين صورت، بعيد نيست كه در چنبره فريب اروپا گرفتار شده و امتياز بدهند.
2- بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي در آغاز چالش هسته اي كشورمان مواردي از «قصور» و «تقصير» را در فعاليت هسته اي ايران ثبت و گزارش كرده بودند و مطابق قوانين جاري آژانس و مواد 12 و 13 اساسنامه اين سازمان، هرگاه يكي از كشورهاي عضو NPT در فعاليت هسته اي خود مواردي از قصور يا تقصير داشته باشد با پيشنهاد- يا دستور- اصلاحي آژانس روبرو گرديده و موظف به اصلاح آن خواهد شد.
و اما، اگرچه در آغاز بازرسي هاي آژانس از تاسيسات هسته اي كشورمان نمونه هايي از «قصور» و «تقصير» گزارش شده بود ولي درپي تذكر آژانس، اين موارد اصلاح شده است، به طوري كه شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي در قطعنامه نوامبر 2004- آذر 83- خود با صراحت از انجام اين اقدامات اصلاحي CORRECTIVE MEASURES ياد كرده و پرونده هسته اي كشورمان را از اين نظر بدون قصور و تقصير دانسته است.
با توجه به نكته فوق اين سؤال مطرح مي شود كه ايران در مذاكره با اتحاديه اروپا چه خواسته اي را دنبال مي كند و اساساً چه نيازي به اين مذاكره دارد؟ چرا كه در عرف و روال ديپلماتيك، اينگونه مذاكرات با هدف بهره گيري از قدرت طرف مذاكره براي اعمال نفوذ در آژانس به منظور چشم پوشي از قصور و تقصيرهاي يك كشور عضو NPT صورت مي پذيرد و حال آن كه اولاً؛ طرف مذاكره ما، يعني اتحاديه اروپا، نه فقط رفيق قافله نيست، بلكه شريك راهزنان است و آنگونه كه مقامات اروپايي، بارها اعلام كرده اند، در مذاكره با ايران، اهداف آمريكا و متحدانش را دنبال مي كنند.
ثانياً؛ اروپايي ها طي 2سال مذاكره و مخصوصاً در كميته راهبري كه بعد از توافقنامه پاريس تشكيل شده بود، با صراحت اعلام كردند تنها تضمين عيني براي اطمينان از صلح آميز بودن فعاليت هسته اي ايران، توقف كامل غني سازي اورانيوم و چرخه توليد سوخت اتمي اين كشور است.
اگر در طرح پيشنهادي رئيس جمهور و دبير شوراي عالي امنيت ملي به اروپايي ها از اين نكته بديهي غفلت شود، بيم آن مي رود كه ادامه مذاكرات را يك امتياز تلقي كنيم و براي حفظ اين امتياز! خود را ملزم به دادن امتياز بدانيم.
3- ارجاع پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل متحد، اصلي ترين تهديد آمريكا و متحدانش عليه فعاليت هسته اي كشورمان بوده است و اين درحالي است كه مطابق بند «ب» از ماده 12 اساسنامه آژانس، ارجاع پرونده يك كشور عضو به شوراي امنيت تنها در دو حالت امكان پذير است كه نگارنده قبلاً به آن پرداخته و فقدان اين دو حالت در پرونده ايران را بگونه اي مستند نشان داده است.
و اما، از سوي ديگر، بايد توجه داشت كه اين تهديد آمريكا و متحدانش، ارزشي بيشتر از يك «مترسك» ندارد، چرا كه علاوه بر غيرقانوني بودن ارجاع پرونده به شوراي امنيت، اروپايي ها و آمريكايي ها به خوبي مي دانند كه تنها پي آمد ارجاع پرونده به شوراي امنيت سازمان ملل، خروج ايران از NPT است، ضمن آن كه شوراي امنيت سازمان ملل متحد در صورت محكوم كردن ايران -كه به لحاظ قانوني و حقوقي غيرممكن است- هيچ اهرمي غير از «تحريم» ندارد و اين تحريم احتمالي نيز، همانگونه كه بارها مورد بحث و بررسي قرار گرفته، نه فقط به نفع آمريكا و متحدانش نيست، بلكه پي آمدهاي زيانباري براي آنان خواهد داشت كه پيش از اين، شرح آن رفته است و پرداختن دوباره، تكرار مكررات خواهد بود.
آنچه نبايد از نگاه تدوين كنندگان طرح پيشنهادي دور بماند، اين كه؛ براساس اخبار و گزارش هاي موثق و اظهارات نه چندان پيچيده مقامات رسمي و تحليل گران غربي، آمريكا خود به شدت از ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت سازمان ملل بيم دارد و نگاهي به مواضع اخيرمقامات آمريكايي به وضوح از اين نكته حكايت مي كند؛ توضيح آن كه براي ارجاع پرونده يك كشور به شوراي امنيت، بايد سه مرحله طي شود.
مرحله اول: اطلاع به شوراي امنيت INFORM
مرحله دوم: ارائه گزارش كار به شوراي امنيت REPORT
مرحله سوم: ارجاع پرونده كه آخرين مرحله است REFER
دقت در اظهارات و مواضع آمريكايي ها نشان مي دهد كه آنان روي دو مرحله اول اصرار مي ورزند- البته اگر اصرار بر اين دو مرحله نيز تهديد توخالي نباشد- و به يقين از طي مرحله سوم يعني ارجاع پرونده بيم دارند و...
4- و بالاخره، اگرچه در اين باره گفتني هاي ديگري نيز هست ولي با يادآوري اين نكته به تهيه كنندگان محترم طرح پيشنهادي ايران اين نوشته را به پايان مي بريم كه؛
از تفنگ بي فشنگ، دو نفر مي ترسند، هم آن كه نشانه رفته است و هم آن كه تفنگ را به سوي او نشانه رفته اند... و اينكه، باور بفرمائيد، تفنگ آمريكا و اروپا فشنگ ندارد.
حسين شريعتمداري

دولت ؛ حلقه مفقوده توسعه ( يادداشت روز )

دولت دكتر احمدي نژاد براي ايجاد تحول بايد كار كند نه اعجاز و كار، برنامه مي خواهد برخلاف اعجاز كه توانايي بي بديل برگزيدگان است. برنامه كاري يك دولت تحول گرا را چگونه بايد تنظيم كرد؟ آيا ايجاد تحول، «واقعاً» وظيفه دولت است يا اينكه ما ايرانيان بنا به سنتي كه عمدتاً از ضعف مزمن جامعه مدني (در مقابل دولت) نشئت مي گيرد، عادت كرده ايم حل همه مشكلات ريز و درشت را از دولت طلب كنيم؟ يك دولت تحول گرا چه ويژگي هايي دارد؟ آيا دولت در همان حال كه «فاعل» تحول است بايد «موضوع» آن هم باشد و اصلا آيا دولت بي آنكه خود متحول شود، توان ايجاد تحول در خارج از خود را خواهد داشت؟ يك دولت چگونه بايد سازمان بروكراتيك خود را از يك سو و مناسباتش را با بخش هاي غيردولتي از سوي ديگر تنظيم كند تا تحول گرايي بدل به مشخصه اصلي آن شود؟ اينها سؤالاتي است كه احمدي نژاد و مردان او بايد ژرف در آنها بينديشند. ما اولين كشوري نيستيم كه تقاضا براي تحول در ميان مردمش تا سرحد انفجار تجميع شده، دولت احمدي نژاد هم اولين دولت تحول گراي عالم نيست. پيش از ما بوده اند و هنوز هم هستند دولت ها و ملت هايي كه ضرورت تغيير بنيادين در وضع موجود را در عمق وجود خود احساس كردند و قدم در وادي توسعه نهادند. بعضي از آنها به مقصد رسيدند و بعضي هم البته در ميانه راه درماندند. تجربه هر دو دسته اكنون پيش چشم ماست. يكي شايسته متابعت و ديگري در خور عبرت.
ما از كدام راه خواهيم رفت؟ همين ابتداي كار تكليف يك موضوع روشن است. اگر قرار است ايران اسلامي توسعه پيدا كند، نقش نهاد دولت در اين پروژه كليدي و جايگزين ناپذير است. همه افسانه هاي ليبرالي و نوليبرالي درباره «دولت حداقل» و «اعتماد كامل به بازار» را- كه متأسفانه در كشور ما منادي و مبلغ هم كم ندارد- بايد شجاعانه دور ريخت. امروز در ميان اقتصاددانان و جامعه شناسان توسعه هيچ كس دراين باره بحث نمي كند كه آيا دولت در توسعه نقش دارد يا خير. اصل دخالت دولت مفروض است و بحثي هم اگر هست فقط درباره «نوع» اين مداخله است، نه «ميزان» آن. موجي از مطالعات در مورد نحوه ارتباط دولت با توسعه كه از دهه 1990 به راه افتاده و هنوز هم با موفقيت به راه خود ادامه مي دهد، بر لزوم هماهنگي دولت و بازار نه كنار زدن يكي به نفع ديگري تكيه دارد. در اين رويكرد دولت به عنوان سكاندار كشتي توسعه تلقي مي شود كه مي بايست كوتاه ترين و سريع ترين مسير را با مجموعه اطلاعاتي كه به دست مي آورد، تعيين كند. موتور محركه اي كه كشتي را در مسير فوق به راه مي اندازد كارآفرينان بخش خصوصي هستند و اين دو در صورت مشاركت ساختارهاي جامعه مدني قادر خواهند بود چرخ توسعه پايدار را به حركت درآورند. توسعه گرا بودن يك دولت به اين معناست كه دولت بايد قادر باشد چشم انداز كارآفريني درازمدت را در ميان نخبگان بخش خصوصي تقويت كند، به برطرف سازي دشواري هاي اقدام جمعي كمك نمايد و در زمينه آموزش و پرورش و ايجاد و تقويت زيرساخت ها به سرمايه گذاري بپردازد. اگر دولت بخواهد چنين نقشي را با موفقيت ايفا نمايد بايد دو مجموعه از شرايط ساختاري را در خود لحاظ كند. مجموعه شرايط اول همان است كه ماكس وبر آن را «خودگرداني بروكراتيك» مي نامد. وجود ديوان سالاري توانمند و منسجم يكي از كليدي ترين ويژگي هاي ساختاري دولت هاي توسعه گراست كه در سازوكارهايي همچون شايسته سالاري- دقيقاً به معناي تطبيق افراد با مناصب نه تطبيق مناصب با افراد- ثبات قوانين و مديريت هوشمند، مسلط و خلاق را دربرمي گيرد كه در درازمدت موجب مي شود ادارات دولتي همچون بخش خصوصي كارآمد باشند. كمبود ديوان سالاري ويژگي اصلي دولت هايي است كه به جاي توسعه گرا بودن، يغماگرند، به اين معنا كه هم و غم متوليان آنها صرفاً بيشينه سازي نفع شخصي شان است و امكانات عمومي يا منابع ملي را عموماً صرف ايجاد اشرافيت (نه رفاه) براي نورچشمي ها مي كنند. در دولت هاي يغماگر تلاش براي ورود به دولت تا حد زيادي همان رقابت براي دستيابي به رانت هاست. رانت خواران به مجرد اينكه سهم ديوانسالاران دولتي را تمام و كمال بپردازند ، مي توانند فعاليت هاي توليدي را به طور كامل تحت سيطره خود بگيرند و كارآيي و پويايي سازمان دولت را به خيالي دست نيافتني بدل سازند. با اين همه تأكيد بر لزوم وجود ديوانسالاري توانمند، نكته اي متفاوت از ضرورت خودگرداني بروكراتيك دولت است. يك دولت توسعه گرا بايد خودگردان باشد به اين معنا كه براي دولتمردان آن وفاداري نسبت به دستگاه دولت و خط مشي ها و سياست هايي كه تنظيم مي كند، بر رابطه با ساير نهادها و گروه هاي اجتماعي اولويت داشته باشد. اگر چنين نباشد، يعني اگر دولتيان بخواهند با استفاده از امكانات و رانت هايي كه حضور در سازمان دولت در اختيار آنها مي گذارد منافع شخصي خودشان را تعقيب كنند، بي ترديد دولت از كار مي افتد. اين از كار افتادگي دليلي جز اين ندارد كه رانت جويان دولت را فتح كرده باشند و اجازه ندهند اهداف دولت از منافع آنها فراتر برود. در اينصورت، در هر پيوندي كه ميان دولت و جامعه ايجاد مي شود، دولت دست پايين را خواهد داشت و نه تنها توان اعمال اقتدار بلكه حتي امكان نظارت را نيز از دست مي دهد.
با اين وجود خودگرداني فقط نيمي از شرايطي است كه يك دولت توسعه گرا بايد در خود لحاظ كند. نيمه ديگر «اتكا به جامعه» است. دولتي كه فقط خودگردان باشد، مي تواند كارآمد باشد اما چندان معلوم نيست اين كارآمدي در راستاي «منافع عمومي» هم باشد. دولت توسعه گرا بايد با گروه هاي اجتماعي خارج از خود نيز مجموعه روابط فشرده اي داشته باشد تا بتواند با همكاري آنها پروژه هاي توسعه را به اجرا درآورد. بدون روابط فشرده با بخش هاي بيروني، مقامات و مديران دولتي نه به اطلاعات مربوط به برنامه هاي قابل اجرا دسترسي خواهند داشت و نه مي توانند وظايف گسترده لازم براي به وجود آوردن تحولات راستين را به خوبي انجام دهند. در عين حال بدون استقلال از همين بخش هاي بيروني نيز دولت به كارگزار و همچنين منبعي قوي براي تغذيه هاضمه «ويژه خوار» آنها تبديل مي شود.
يك دولت توسعه گرا در تنظيم روابط خود با بخش هاي غيردولتي تلاش مي كند حتي المقدور -به جز در مورد توليد كالا يا خدماتي كه بخش خصوصي توان ، انگيزه يا صلاحيت آن را ندارد- از نقش هاي متوليانه و تصدي گرانه خود بكاهد و به جاي آن در كسوت يك «قابله»(midwife) يا يك «پرورشگر»(husband) ظهور كند. دولت به عنوان يك متولي اغلب قوانيني وضع مي كند كه به قيمت محدودسازي ابتكارات بخش خصوصي، نوعي «مراقبت» و در واقع گسترده سازي دايره شمول اقتدارش را در پي دارد. دولت متصدي نيز دولتي است كه در جايگاه يك توليدكننده اعظم مي نشيند و با دسترسي انحصاري به سرمايه كلان (ملي) از يك سو و بازارهاي انحصاري داخلي از سوي ديگر، توان تنفس را از بخش خصوصي مي ستاند. اما در مقابل يك دولت «قابله» و «پرورشگر» از آنجا كه مي داند ظرفيت هاي كارآفرينان موجود محدود است، به ظهور كارآفرينان جديد كمك مي كند و از راه ارائه برخي مشوق ها، تضمين هاي لازم را براي آنها فراهم مي آورد تا وارد انواع مخاطره آميزتري از توليد كالا و خدمات شوند. چنين دولتي از كارآفريناني كه حاضر باشند نقشي در خور در پروژه تحول و توسعه ايفا كنند «حمايت» مي كند تا بتوانند در مقابل چالش هاي بازار دوام بياورند. ايفاي صحيح اين نقش ها در نهايت به شكل گيري آن چيزي مي انجامد كه «پروژه هاي مشترك» ناميده مي شود. روند توسعه آن هنگام واقعاً كليد خورده است كه دولت و بخش خصوصي بتوانند در چارچوب يك برنامه بلندمدت و كلان نگر، به تعريف و اجراي پروژه هاي مشترك بپردازند. اين پروژه ها را گاه دولت تعريف مي كند و اجراي آن را به عهده بخش خصوصي مي نهد و گاه نيز فرايند تعريف و اجرا تماماً به طور مشترك اجرا مي شود. تربيت يك بخش خصوصي قدرتمند، شناسايي نيازهاي جامعه و اولويت بندي آنها و سپس ايجاد ارتباط ميان اين دو چنانكه ظرفيت هاي بخش خصوصي به جاي معطل ماندن يا هرز رفتن در جايگاه شايسته خود به مصرف برسد، بنيادي ترين هنر يك دولت توسعه گراست.
مدلي كه با اختصار تمام در اين نوشته ارائه شد رهيافت «خودگرداني متكي به جامعه» ناميده مي شود. اين رهيافت هم از انسجام نظري لازم بر روي كاغذ برخوردار و از آشفتگي ها و ضعف هاي مدل هاي ليبرالي يا سوسياليستي مبراست و هم در صحنه عمل از جمله در شرق آسيا امتحان خود را به خوبي پس داده است. تقريباً با قاطعيت مي توان گفت دولت تحول گراي دكتر احمدي نژاد راهي جز در پيش گرفتن اين مسير ندارد البته به اين شرط كه آن را با داده هاي داخلي از نو بازسازي و به روز كند. در اين صورت هركدام از مردم به تدريج از كيك توسعه يافتگي سهمي خواهند برد. سهمي كه اگرچه ممكن است كوچك باشد اما با آهنگي يكنواخت رشد مي كند و همين رشد تدريجي اميدواري و انگيزه لازم براي حمايت بلندمدت مردم از ادامه اين روند را نيز به وجود مي آورد.
مهدي محمدي