نشانه هاي آغاز يك تعامل ( يادداشت روز )
اين رويكرد كه تا حدي به رسوبهاي باقيمانده از تفكر قبلي حاكم بر سازمان مديريت و برنامه ريزي برمي گردد، با واكنش منفي رئيس جمهور روبرو شد. آنگونه كه در اطلاعيه ديروز مجمع تشخيص مصلحت نظام آمده است، آقاي خاتمي پيشنهاد كرده است برنامه چهارم با مشاركت دولت، مجلس، شوراي نگهبان و كارشناسان مورد بررسي دوباره قرار گيرد.
واكنش آقاي خاتمي خط پاياني است بر گرايش هاي افراطي كه متأسفانه در چند سال گذشته و به خصوص در ماههاي اخير درباره برنامه چهارم توسعه با آن روبرو بوديم.
برخي از نمايندگان مجلس ششم گفته اند كه برگرداندن اين لايحه به مجلس، يك اقدام سياسي است. اين افراد، نادانسته واقعيت ديگري را القا مي كنند و آن اينكه، مجلس ششم در تصويب اين لايحه (كه با عجله و حداكثر ظرف 6 روز و بدون در نظر گرفتن پيشنهادهاي اساسي نمايندگان) سياسي كاري كرد و هم اكنون، حريف در حال زدن فن بدل است به عبارتي، نمايندگان مجلس ششم، هيچ اصراري بر كتمان اين موضوع كه دورزدن شوراي نگهبان در برنامه چهارم توسعه يك كار باندي و جناحي بوده، ندارند.
عناصر خبره اي كه درباره برنامه چهارم كار كرده اند معتقدند اين برنامه نقاط قوت متعددي دارد اما نقاط ضعف آن، به گونه اي نيست كه بتوان از آنها چشم پوشي كرد. اكثريت مجلس ششم، با نگاهي خاص به مسائل اقتصادي -كه گرايش عدالت اجتماعي در آن كمرنگ تر به نظر مي رسيد- به برنامه چهارم رأي داد و دست بر قضا به هيچ يك از پيشنهاداتي كه مي توانست آن را تعديل كند، رأي نداد.
مجلس ششم فرصت كافي براي رسيدگي به همه پيشنهادات را داشت، اما چون فرصت هاي متعدد را خرج كارهاي بعضاً بيهوده و غيرمفيد كرده بود نتوانست به طور كارشناسانه، ابعاد مختلف برنامه چهارم توسعه را ملاحظه كند. از سويي فقدان تخصص كافي در زمينه هاي اقتصادي -كه نمايندگان محترم مجلس ششم منكر آن نبودند- نتوانست برنامه را آنگونه كه بايد و شايد، شسته رفته و كم نقص كند. به نظر مي رسد حتي اگر اين برنامه با اشكالات فراوان كنوني اش از تصويب مجمع تشخيص مصلحت مي گذشت، دولت ناگزير بود اصلاحيه هاي متعددي به مجلس بياورد و نارسايي هاي آن را برطرف نمايد.
از سوي ديگر مي توان به اين گمانه خوش بين نبود كه پاره اي از نمايندگان مجلس ششم و نيز برخي عوامل حاضر در دولت، مي خواستند با تصويب عجولانه برنامه چهارم، مجلس هفتم و دولت بعدي را در مقابل عمل انجام شده قرار دهند و ناكارآمديهايي را كه از ناحيه اجراي يك برنامه ناقص ايجاد مي شود، به گردن مجلس هفتم بيندازند.
در هر حال، پيشنهادي كه رئيس جمهور محترم براي بررسي كارشناسانه برنامه چهارم ارائه داده، فضايي نو ترسيم مي كند. رفتار سياسي آقاي خاتمي نشان مي دهد كه او به رفتار سياسي اكثريت مجلس هفتم كه خواستار تعامل با دولت هستند، روي خوش نشان داده و از واكنش هاي عصبي جناح افراطي دوم خرداد، فاصله گرفته است. همچنين رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس -دكتر دانش جعفري- نيز گفته است كه در رسيدگي مجلس به برنامه چهارم، چارچوبهاي تعيين شده قبلي، به هم نخواهد ريخت. اين واكنش ها، نمادهاي يك ارتباط دوسويه براي حل مشكلات كشور است و مي تواند و بايد به ساير زمينه ها نيز تسرّي يابد.
اين درست است كه از عمر دولت آقاي خاتمي 14-15ماه بيشتر نمانده، اما نبايد دست روي دست گذاشت و اجازه داد مديران ضعيف و ناكارآمد فعلي همچنان در پستهاي خود حضور يابند.
اكنون آقاي خاتمي در فشار گروههاي طلبكار و مدعاي حاكم بر مجلس نيست كه مثلاً فلان عنصر وابسته به بهمان حزب، وزير شود. شرايط سياسي كنوني كشور مي تواند، رئيس جمهور را به سمت كنارگذاشتن ملاحظات قبلي سوق دهد تا دولت او كارآمدتر جلوه كند. آمارها نشان مي دهد كه حتي جناح نزديك به دولت، از عملكرد برخي وزارتخانه ها راضي نيستند و همين، فرصتي است براي ترميم كابينه. و نيز، عياري است براي سنجش جناحي بودن يا نبودن مجلس.
برخي مطبوعات وابسته به جناح اصلاح طلبان، از اينكه در انتخابات هيئت رئيسه كميسيون هاي مجلس، باندبازيهاي رايج حزبي رعايت نشده، اظهار شگفتي كرده اند. مجلس هفتم، شايد بتواند اين رفتار سياسي را در زمينه هاي ديگري هم به رخ بكشد. (از جمله در تغييرات محتمل الوقوع دولت).
مجلس هفتم، وارث يك فضاي سياسي غبارآلود است. فضايي كه در آن هر كاري بخواهد انجام شود، سايه جناح بندي ها بر آن سنگيني مي كند. از بين بردن و شكستن اين فضا كار آساني نيست، گواينكه ايجاد آن چندان سخت نبود. نشان دادن چند رفتار غيرجناحي به تدريج چشم هاي اميد را به مجلس خواهد دوخت و دولت نيز - به ويژه بخشي از آن كه كمتر دل در گرو بازيهاي سياسي دارد- متقاعد خواهد شد كه مي توان گرايش سياسي حزبي داشت و در عين حال، براي مردم كار كرد. اين نگاه را بسياري از نمايندگان مجلس ششم و -متأسفانه- برخي از كارگزاران دولت ندارند.
محمد مهاجري


بسم رب النور