تحصن ايران در بم !

حسين صفارهرندي
مهر اميد ديروز در سپهر دل اهالي داغديده بم درخشيد و چرا كه نه، وقتي چادرنشينان آوار زلزله و رنج هاي پس از آن بيش از چهارساعت درد و داغ اين روزهاي خود را با جمعي در ميان گذاشتند كه همراه با آشنايي غريب به خلوت تنهايي شان وارد شده بودند.
«آقا» ديروز در لباس مبدل، ساعاتي طولاني به دور از قالب هاي معمول وكليشه اي به ميان مصيبت زدگان بم رفت و مردم هم بي آن كه در شكوه هيبت متعارف آن عزيز و جايگاه رفيعش، دست و پاي خود را گم كنند، سفره دل را گشودند و گفتند آنچه را كه بايد مي گفتند. مردم به گمان اينكه بالاترين مقام هيئت سركشي كننده، همان فرماندار شهر ويران شده شان است، خودماني و بي تكلف، لب به شكوه و اعتراض باز و كاستي ها و مشكلاتي را كه گريبانگير اين ايام عسرت و استيصال شان است، واگويه كردند. از بي خانماني گفتند و از رنج دودله بودن؛ دلي در كنار چادري كه بازماندگان از خانواده را در خود جاي داده و دلي هم در هواي بقاياي يك زندگي كه هنوز در زير آوارها مدفون مانده است. آخر چطور مي شود به آساني از نشانه هاي زندگي آرام گذشته دل كند ؛ فرش، سماور، اجاق گاز، ظروف و لباس ها و... و بالاتر از همه آلبوم عكسي كه يادآور خاطرات تلخ و شيرين خانواده است و اكنون زير خروارها خاك و آجر، اسير شده است.
«غريبه آشنا»، دل مويه هاي مردان و زنان بازمانده از آوار بم را مي شنيد و بار سنگين غم امت حرمان زده، بر دلش آوار مي شد. و لابد براي آن كه اميد به روزهاي بهتر در دل رنجيده چادرنشينان بم نخشكد، نمي گذاشت كه آنان جاري اشك را بر پهنه محاسن سپيدش دنبال كنند. پس بايد پنهان شده در سايه سار دل نازكش مي گريست . .. و بي صدا گريست. ..حال و روز «آقا» را در جمع مردم گرد آمده در مسجد، آن گاه كه او را در همان هيئت و هيبت هميشگي پذيرا شده بودند، مي شد فهميد. صداي مرتعش او حكايت از طوفان سينه اي داشت كه در آن چهار ساعت ديدار ناشناس با مردم، به گنجينه رنج اهالي بم تبديل شده بود.
اما از امروز دفتر تازه اي براي بم گشوده مي شود. اكنون بالاترين مقام مسئول كشور، از سرگذشت اين روزهاي بم، چيزهايي مي داند كه چه بسا در زواياي تاريك و روشن گزارش هاي رسمي، گم بود و همين دانايي او را وا مي دارد كه رنج مردم آن سامان را به گونه اي ديگر دنبال كند. او حالا فقط از آنچه شده است، خبر ندارد بلكه كارهاي نشده، پررنگ تر،
پيش ديدگانش رژه مي روند.
با سفر سرزده «آقا» به بم، ديوار غفلت دستگاه ها و نهادهاي مسئول ترك برداشت و معلوم شد كه بالأخره در اين مملكت، يكي هست كه نگذارد منافع مردم مظلوم، در هياهوي ادعاهاي موهوم، به فراموشي سپرده شود. اگر چه فروكش كردن تب و تاب روزهاي نخست زلزله در روزهاي بعد، طبيعي به نظر مي رسد، اما جوانمردانه نيست كه با گذشت دو سه هفته، همه شور و شوق هاي همدردي با مصيبت زدگان جاي خود را يكسره به روال عادي پيش از زلزله بدهد و مردم دل شكسته بم با رنج هاي عميق شان تنها گذاشته شوند.
در اين ميان بر ملت نمي توان خرده گرفت. آنها انصافاً حق هموطني، همديني و همنوعي را نسبت به اهالي بم به جا آوردند و هنوز هم آماده اند كه در غم و شادي ساكنان آن ديار بلاديده، شريك شوند. مشكل به آنهايي بر مي گردد كه بر بستر اعتماد و رأي مردم سوار شده اند تا در روزهايي چنين به دادشان برسند. غفلت اينان قابل گذشت نيست. انتظار مي رفت، بلاي عظيم نازل شده در گوشه اي از كشور، برخي از دست اندركاران مشغول شده به امور خود را تكان دهد و اصلاحشان كند و لااقل اينكه به حرمت آنچه بر مردم بم رفت، فضاي كشور از عطر همبستگي و آرامش عمومي همچنان آكنده بماند تا عزم ملي در بازسازي اين پاره مجروح وطن، در اندك زماني متجلي و بم عزيز دوباره ساخته شود. اما داغ ترين اخبار اين روزها از نگاه بعضي ها، چيز ديگري ا ست .
به گمان اين عده، مهم نيست كه آوارگان بمي، شب ها را در دست و پنجه نرم كردن با غوغاي باد و سرماي گزنده كوير چگونه سپري مي كنند، مهم پي گيري سرنوشت كانديدايي است كه به خاطر پرونده مفاسد اخلاقي و آلودگي هاي بدتر از آن، رد صلاحيت شده است. دغدغه دوباره ساختن بم، در هياهوي بست نشيني جماعتي از نمايندگان رد صلاحيت شده چنان مدفون مانده كه انگار نه انگار همين جماعت، براي عدم انعكاس رياكارانه خبر عزيمت هيئت چند نفره نمايندگان مجلس به بم و انعكاس ديدگاه مردم درباره كمك احزاب به زلزله زدگان
صدا و سيما را به محاكمه كشيده بودند!
بم، امروز حجت صداقت همه مدعيان است. اينجا جلوه گاهي است كه درآن ادعاي خدمت به ايران و ايراني محك مي خورد. بم، اين پاره مجروح پيكر ايران، همچون همه نقاط محروم اين كشور مظلوم، قرباني فرصت سوزي عناصر مسئوليت نشناس و خودخواه شده است. بازي تحصن، آخرين غائله كساني است كه در سه چهار سال گذشته، به جاي بهره گيري از بهترين فرصت هاي مادي و معنوي، اوقات اين نظام و ساكنان ايران را در تندباد بحث هاي بي حاصل سياسي هدر دادند و حالا حتي مرگ چهل هزار ايراني و آوارگي ده ها هزار بازمانده آن عزيزان، عرق شرم بر جبين شان نمي نشاند كه در اين مدت كاري در خور ملت خويش نكرده اند.
حكمت هاي خدا را چگونه ناديده مي شود گرفت، وقتي بي صلاحيت ها را وا مي دارد به دست خود كاري كنند كه حتي خوشبين ترين افراد به آنها هم قدرت دفاع از ايشان نداشته باشند!
بست نشينان در اين سو، مي توانند به بازي خود ادامه دهند تا هر وقت كه آتش هوس و كينه از سينه هاشان زبانه مي كشد و آن سوي ديگر اما آهنگ حيات ايران با ضربان نبض بم، شورانگيز تر از قبل ، تداوم مي يابد و يك ايران در بم متحصن خواهد شد
آن وقت حتي از حاميان برون مرزي تحصن كنندگان هم، براي انتقام گرفتن از ملت ايران كاري ساخته نيست.

از اين دنده به آن دنده

محمد مهاجري
1-سروصداهايي كه اين روزها درباره بررسي صلاحيت نامزدها راه افتاده و به واكنش هاي عصبي و خشن و گاهي نيز به رفتارهاي خنده دار (مثل تحصن) منجر شده، تاريخ مصرفش به زودي پايان خواهد يافت.
بعيد نيست برخي از اين شلوغي ها توسط كساني راه افتاده باشد كه مي خواهند اذهان عمومي را از نكته هاي اصلي- برگزاري انتخابات و رأي گيري- منحرف كنند.
پاره اي مسئولان محترم وزارت كشور، رئيس ستاد انتخابات، برخي استانداران و فرمانداران و بسياري از هيئت هاي اجرايي خشت اول انتخابات (بررسي صلاحيت ها) را كج گذاشتند و تخلفاتي كردند كه متأسفانه از حد فزون است.
بنابراين، اعتماد به اين افراد در دستگاهها براي رأي گيري و شمارش آرا به شدت مخدوش شده و نياز است كه مقامات عالي قوه مجريه، به ملت و كانديداها تضمين كافي بدهند كه انتخاباتي سالم برگزار خواهد شد.
2-جناب آقاي موسوي لاري وزير محترم كشور، از مدتها قبل، پيش بيني كرده بود كه مجلس بعدي در دست جناح خاصي است. حتي اگر اين اظهارنظر از سوي مسئولان پايين تر وزارت كشور، دستورالعمل! تلقي نشود، اظهارنظري غير دورانديشانه و مبتني بر خواسته هاي جناحي به حساب مي آيد. شايد كمي خويشتن داري در اين زمينه ها بد نباشد.
3-رئيس محترم ستاد انتخابات، چندي پيش گفته بود اگر ببينيم كانديداهاي رد صلاحيت شده از سوي شوراي نگهبان برخلاف موازين، (بخوانيد برخلاف علايق من!) رد صلاحيت شده اند، نام آنها را به عنوان تأييد صلاحيت شده اعلام مي كنيم تا به آنها رأي داده شود. اينگونه حرف زدن يعني گردن كلفتي (تصور نكنيد هميشه كساني كه زور بازو دارند، گردن كلفتي مي كنند،) و عدم التزام به قانون. و گمان نمي رود جناب آقاي وزير كشور، با چنين نگاهي كه بر ستاد انتخابات كشور حاكم است، بتواند سلامت رأي گيري و شمارش آرا را تضمين كند.
4-هنوز وزارت كشور، نرم افزار كامپيوتري انتخابات را به شوراي نگهبان ارائه نكرده است.
اين وزارتخانه چند سال است كه ادعا مي كند مي خواهد شمارش آرا را به صورت كامپيوتري انجام دهد و با چنين ادعايي، انتظار مي رفت كه كار آماده اي داشته باشند، اما امروز و فردا كردنها نشان مي دهد، چنين كاري از توان اين وزارتخانه بيرون بوده است.
5- بگذار اصلاحات چي هاي عصباني، تيترهايي بزنند تا به زعم خودشان، بتوانند عده اي را جمع كنند و سر صندوقها- با لطايف الحيلي كه تجربه درخشانش را وزارت كشور دارد!- به آنها رأي بدهند. بگذار آنها انتقادهاي خاتمي و كروبي به روند رد صلاحيتها - كه در مواردي نيز احتمال به حق بودن آن مي رود- را بزرگ كنند و در عوض، حرفهاي خاتمي عزيز به اصلاحات چي ها را سانسور كنند. آن بزرگواران اصلاح طلب، تا حالا هم دريافته اند كه كودكستاني هاي عالم سياست، چه پشت پاهايي به آنها زده اند و اگر هنوز هم حمايت شان مي كنند، از روي عاطفه پدري و برادري است. عده اي گمان مي كنند اختلاف سليقه هاي- حتي جدي- اين بزرگواران با برخي ديگر، سبد تخم مرغهاي آنها را پربار مي كند. اتفاقاً نه! اين اختلاف سليقه هاست كه انقلاب را پوياتر مي كند و رقيبان را هوشيارتر. خاتمي و كروبي با رقباي سياسي شان در يك خطند. خط انقلاب، خط نظام، خط رهبري و خط مردم. به همين دليل است كه خاتمي و كروبي نامشان همواره در ليست حافظان انقلاب خواهد ماند.
هيچ عنصر مخلص وفادار به انقلاب سخنان ديروز كروبي را با حرف كوتوله هاي اصلاحات چي، يكسان نديد. حتي اگر در حرفهاي او بي انصافي هم ديد، با لبخندي از كنارش گذشت. اما ديدني بود قيافه آنهايي كه ديروز در جلسه غيرعلني مجلس، دندان قروچه مي رفتند و ديشب زير پتوهاي گران قيمت تحصن، تا صبح، خواب به چشم شان نيامد و از اين دنده به آن دنده شدند.

ريزه خواران سفره غرب

عليرضا ملكيان
چرا خورشيد از مشرق نمي تابد؟
چرا اين گونه مأيوسيم؟
چرا ننگ مذلت را به خود هموار مي سازيم؟
چرا افسانه مي گوييم و با افسانه ها شاديم؟
چرا تقليد ما از ديگران تنها تباهي ها و پستي هاست؟
چرا ته مانده هاي جام هاي غرب را مستانه مي نوشيم؟
چرا آخر؟ مگر ما بندگان يك خداي ديگري هستيم؟
مگر ما ريزه خوار سفره بيگانگان هستيم؟
چرا مفتون افكار تباه ديگران هستيم؟
...
قطعه بالا كه به گمانم سال 1352 در يكي از شماره هاي نشريه نسل جوان- از انتشارات حوزه علميه قم- درج شد، هشداري به غرب زدگان آن روز بود كه چشم و گوش بسته در خدمت غرب بودند. نام سراينده و متن كامل اين قطعه از خاطرم رفته است و آنچه در ذهنم باقي مانده، همين چند سطر است.
يادم مي آيد اين قطعه را به طور كامل در ساعتي كه انشاء آزاد داشتيم، همراه با متني كه درباره غرب زدگي نوشته بودم براي همكلاسي هايم قرائت كردم و خيلي هم مورد استقبال قرار گرفت و...
در سال هاي قبل از انقلاب جماعت اندكي كه خود را روشنفكر مي ناميدند و عمدتاً دستي هم بر قلم داشته و در مجلات و روزنامه هاي آن سال ها مطلب مي نوشتند، تمام فكر و ذهنشان بريدن از فرهنگ ملي و پشت پا زدن به رسوم و سنت هاي ارزشمند ايراني و به فراموشي سپردن اصول و اعتقادات ديني بود و هرجا كه تريبوني پيدا مي كردند به تعريف و تمجيد از غربي ها و نفي ارزش هاي ايراني مسلمان مي پرداختند. اينها اگر چه گاهي اوقات در ظاهر ژست مخالفت با رژيم هم مي گرفتند و شعار خلقي مي دادند، ولي به خاطر فاصله عميقي كه با ملت داشتند و زبان اكثريت جامعه را نمي فهميدند، هرگز نتوانستند در ميان توده هاي مردم جايگاهي پيدا كنند و سخنانشان جز در محافل كوچك خودشان و يا در ميان مهره هاي سرسپرده رژيم شاه، خريداري نداشت.
اين جماعت خودباخته و پرمدعا كه به اصطلاح خود را پيشگام و پيشرو مي دانستند، در جريان انقلاب شكوهمند اسلامي و روزهاي حماسه و خون به اندازه ده ها سال از ملت بيدار و روحانيت انقلابي و روشنفكران ديندار و مبارز عقب افتادند و ايده هاي زبونانه آنان در اقيانوس خود آگاهي، خودباوري و استكبارستيزي مردم، محو و نابود شد. تعدادي از اين به اصطلاح روشنفكران به آمريكا و برخي از كشورهاي اروپايي فرار كردند و مستقيماً ريزه خوار سفره اربابان غربي خود شدند و برخي هم كه درداخل مانده بودند به سوراخي خزيده و تا مدت ها خود را آفتابي نمي كردند، ولي به تدريج با سوءاستفاده از كرامت و حريت نظام جمهوري اسلامي در عرصه هاي فرهنگي ظاهر شدند و بار ديگر پس مانده هاي غربي ها را به صفحات روزنامه ها، مجلات و كتاب ها كشاندند و امروز هم برخي از همان افراد مرعوب و خودباخته تا نامي از برخي كشورهاي غربي به ميان مي آيد، بلافاصله آب از لب و لوچه آنان سرازير مي شود و تلاش مي كنند تا پاي غرب به ويژه شيطان بزرگ را به كشور باز كنند.
كيست كه نداند در پس نمايشنامه مضحكي كه آمريكايي ها درباره كمك رساني به زلزله زدگان بم به اجرا گذارده اند، اهداف سوءسياسي نهفته است؟ چرا بعضي ها مي خواهند در قبال دريافت چند تخته چادر و پتو، استقلال كشور و غرور ملي را زير سؤال ببرند؟ اينها ظاهراً از ياد برده اند، كه در اين مملكت انقلاب شده و آمريكايي هايي كه خود را ارباب و آقا بالاسر ملت ايران مي دانستند از كشور بيرون رانده شده اند! افرادي كه مي گويند از فرصت طلايي! ايجاد شده در پي ارسال كمك هاي آمريكا براي زلزله زدگان، بايد بهترين بهره را برد و يخ هاي رابطه بين دوكشور را ذوب كرد، يا غافلند و ناآگاه و يا مرعوب و خودباخته و يا سرسپرده و مزدور.
مگر مي توان به همين سادگي و به خاطر يك مشت كالا و دلار، تاريخ پرافتخار يك ملت را به حراج گذاشت و آنان را همچون گداياني كه محتاج يك لقمه نان هستند، وادار به كرنش در مقابل يك زورگو كرد؟!
مگر در اين 23سالي كه از تحريم اقتصادي همه جانبه آمريكا عليه ايران گذشته است، با عزت و اقتدار و با سربلندي و افتخار زندگي نكرده ايم و مگر محتاج صدقه سري آمريكايي ها بوده ايم؟
عجيب آنكه اين افراد، خود را سياستمدار و فعال سياسي مي دانند، ولي از مسئله اي به اين سادگي كه حتي كودكان دبستاني هم به خوبي از عهده تحليل آن بر مي آيند، عاجزند و بار ديگر آن جمله معروف رياست محترم جمهوري را بايد خاطرنشان كرد كه «معدل شعور احزاب و گرو ه هاي سياسي در ايران به مراتب از شعور و آگاهي مردم، پايين تر است». مسائل بين ايران و آمريكا بسيار عميق تر از آن است كه اين افراد گمان مي كنند، با دادن يك شكلات همه چيز تمام مي شود! آمريكا با اصل نظام جمهوري اسلامي، مخالف است. آمريكا نمي تواند ايران مستقل و ملتي را كه روي پاي خودش ايستاده است تحمل كند. كاخ سفيد، توسعه و پيشرفت ايران را بر نمي تابد و از نوآوري هايي كه در عرصه هاي گوناگون علمي داشته ايم، به شدت خشمگين است. آمريكا در حافظه ملت ايران، به عنوان قدرتي زورگو، سلطه گر، متجاوز، جنايتكار و چپاولگر شناخته مي شود و ملت از ياد نبرده است كه چگونه در دوران رژيم منفور و مزدور پهلوي، ثروت ملي و ذخاير و منابع ايران از سوي آمريكايي ها به غارت مي رفت و با ملت ما به عنوان برده و نوكر خود نگاه مي كردند و از جنايات شاه ديكتاتور عليه مردم حمايت به عمل مي آوردند.
در 25 سال پس از پيروزي انقلاب اسلامي نيز توطئه هاي آمريكا عليه ملت ايران يك لحظه متوقف نشده و بسيار ساده انديشي است كه حالا به خاطر چند محموله كمك به زلزله زدگان، بگوييم همه چيز تمام شده است و گذشته ها گذشته!
خوشبختانه افراد وابسته به جريان مرعوب و غرب زده، همانگونه كه در سال هاي قبل از انقلاب، كمترين پايگاهي در ميان مردم نداشتند، امروز نيز كاملاً از مردم جدا هستند و حرف و سخن آنها تأثيري در جامعه ندارد و اگر چند سال قبل با غوغاسالاري و شعارهاي غلط انداز و در پوشش اصلاح طلبي، بخشي از مردم را فريفتند و تعدادي را به سوي خود جذب نمودند، با مرور زمان، واقعيت ها آشكار شد و اغلب همان بخش از مردم نيز اين جماعت غرب زده را رها كردند. اين موضوع به خوبي در تيراژ نشريات زنجيره اي مشهود است. روزنامه اي كه زماني ادعا مي كرد 80 تا 100 هزار تيراژ دارد، حالا 30 هزار نسخه چاپ مي كند كه تازه يك سوم آن برگشت داده مي شود. تيراژ ساير نشريات وابسته به اين طيف نيز به زحمت به 10 هزار و 15 هزار نسخه مي رسد، كه بخشي از همين تيراژ اندك هم، برگشت مي خورد! و عجيب است كه اين جريان ورشكسته، با وجود چنين موقعيت ضعيف و شكننده اي از موضع كل ملت ايران سخن مي گويد و خواسته هاي خود را به نام مردم مي نويسد، در حالي كه ملت را با نوكر صفتي، قرابتي نيست و خورشيد آزادي و آزادگي همچنان بر پيشاني ايران و ايراني مي درخشد.

بازگشت از بيراهه ...

محمد ایمانی
«اي كساني كه ايمان آورده ايد، به سوي خدا بازگرديد و توبه كنيد، توبه اي راستين. شايد پروردگار سيئات و بدي هاي شما را بپوشاند...» سوره تحريم- آيه 8
توبه، جلاي زندگي از زنگار وسوسه و غفلت است. و در بلند پايگي آن همين بس كه در 22 سوره از قرآن مورد اشارت و بشارت قرار گرفته و مشتقات آن بيش از 60 بار در وحي خدا آمده است.
توبه، فرج و گشايش است. توبه، بنياد اصلاحگري است. انسان و جامعه تائب، صاحب روح و شعورند كه اگر چنين نبود خطايابي نمي كردند و از بيراهه بر نمي گشتند و درهاي رحمت خداوند به روي آنها باز نمي شد.
بنياد توبه بر آزادگي و اصلاح و جبران گذشته است. توبه، اخلاق پهلوانانه است، پهلواني از جنس حربن يزيد رياحي. آنچه او را رستگار و بلند آوازه كرد، زور بازويش نبود- اگر چه صاحب زور بازو هم بود- بلكه آن اراده بازگشتي بود كه او را از اسارت آوار سنگين غفلت بيرون كشيد.
جد ما آدم مستحق توبه بود. آيا ما بي نياز اين در رحمت خدا هستيم؟ و آيا نمي ارزد ساعتي را در اين انديشه شناور باشيم؟
¤ ¤ ¤
«آيا اين سخن، تند نيست كه گفته شود بايد از دوم خرداد توبه كنيم»؟ اين، پرسشي بود كه ديروز در ميان جمعي، از نگارنده پرسيدند. لابد خيلي هاي ديگر از اين دست نظرات يا پرسش ها را مطرح كنند.
به نظر مي رسد گزاره «بايد از دوم خرداد توبه كرد»، عبارتي مجمل و مبهم است و براي ارزشگذاري درباره صحت و سقم آن ابتدا بايد مشخص كرد كه مراد چيست و توبه از چه؟
اتفاق دوم خرداد 76، حماسه حضور ملت بود و درست به همين خاطر از زبان رهبر فرزانه انقلاب «عيد» نام گرفت. ملت در آن روز، صندوق مشروعيت جمهوري اسلامي را انباشته از رأي خويش ساختند تا ثابت شود آنها كم نگذاشته اند.
آيا بايد از جريان دوم خرداد توبه كرد؟ پس از آن حماسه حضور، چه اتفاقاتي رخ داد و چه كساني به مصادره حضور مردم پرداختند كه كسي در قواره هاي حجت الاسلام دكتر احمدي (استاد دانشگاه تربيت مدرس و از فعالان پيشگام در جريان دوم خرداد) دوسال پيش مجبور شد به فرياد آيد و صدا به اعتراض بلند كند كه «من يكسره از دوم خرداد توبه كردم».
پس به نظر مي رسد ضمن تأييد و تأكيد آن حماسه حضور- كه اسباب سرافرازي كشور و شايسته تداوم است- بايد به تأمل در اين سؤال دقيق تر پرداخت كه از كدام رفتار و افراد و افكار منسوب به دوم خرداد (و منافر با مطالبه ملت) بايد فاصله گرفت و اگر كوتاهي يا حمايتي در قبال آنها صورت گرفته، توبه كرد. فرقي هم نمي كند كه توبه كننده چه كسي و در كدام موقعيت باشد؛ شوراي نگهبان، رئيس جمهور، وزير، نماينده مجلس، مطبوعات، تشكل هاي دانشجويي يا مردم. اگر كوتاهي يا تعارف يا بدفهمي و غفلت، اسباب فرصت سوزي و تباهي منصب ها و موقعيت هاي خدمتگزاري را فراهم كرده، يكسره بايد بازگشت و از پشتيباني جريان انحرافي دست كشيد.
اگر امروز مردم به جايي رسيده اند كه احساس مي كنند بار مطالبات اساسي آنها بر زمين مانده، بايد گذر ايام را مرور و موشكافي كرد كه كي و كجاها خطا كرديم و فرصت طلبان از آن خطاها و غفلت ها «خط» ساختند و تابلوي ورود به جاده انحرافي را نصب كردند. از جمله:
1-اولين روز آغاز به كار مجلس ششم (7خرداد 79) بود كه خبرگزاري دانشجويي ايسنا تريبون را به دست عباس عبدي سپرد تا درباره اولويت ها بگويد. و او كه بعدها معلوم شد يكي از عوامل درز و فروش اطلاعات محرمانه كشور به آمريكايي هاست، با گستاخي گفت: «دولت و مجلس ششم هيچ گونه وظيفه اي درباره توسعه اقتصادي و ايجاد رفاه ندارند. شعارهاي ما كاملاً سياسي است و مفهوم اقتصادي توسعه و رفاه در شعارهاي جبهه مشاركت وجود ندارد. آقاي خاتمي نيز در سخنراني هاي انتخاباتي خود كمتر به بحث رفع مشكلات اقتصادي پرداخته است.»
سال بعد (29 آذر 80) خداياري معاون دانشگاه تهران- عضو مركزيت حزب مشاركت- در ادعاي ديگري گفت «طبق نظرسنجي هاي غيررسمي، مشكلات اقتصادي اولويت هشتم مردم است(!) و برقراري ارتباط با آمريكا در اولويت اول تا سوم قرار دارد.»
و خرداد سال 81 محسن آرمين در گفت و گو با ايسنا تصريح كرد ما با برخي گروه هاي تكنوكرات و راست مدرن در جبهه دوم خرداد ائتلاف كرده ايم كه اعتقاد چنداني به عدالت ندارند.
سال 82 كه ديگر سال توليد انبوه دهن كجي به موضوع عدالت بود چندان كه شكوري راد عضو هيئت رئيسه مجلس، 6 مهر در گفت و گو با روزنامه مردم سالاري، عدالت نهفته در شعارهاي انقلاب و قانون اساسي را متأثر از گفتمان سوسياليستي خواند و گفت با فروپاشي شوروي، گفتمان چپ كه در آن عدالت خيلي پرفروغ بود، فروكش كرد.
و آقاي تاج زاده ادعا كرد «در دوره اول انقلاب گفتمان غالب متأثر از نظام دوقطبي بود و مبارزه با امپرياليسم و عدالت طلبي و... حرف اول را مي زد... ولي اكنون گفتمان جهاني عوض شده و دفاع از اصلاحات، دموكراسي و حقوق شهروندي است. (28 تير 82- ايران)
بامزه تر- و مضحك تر از همه- تازه به دوران رسيده اي بود كه از قبل انتساب به آقاي خاتمي، مردم به او اعتماد كرده بودند و همو- در گفت وگو با خبرگزاري دانشجويان، 21 مهر 82- اظهار وجود مي كرد و برخي اعضاي جبهه دوم خرداد را به خاطر نگرش هاي اقتصادي خاص، سوسياليست دوآتشه مي خواند، جالب اينكه وي قبلاً اذعان كرده بود ما به لحاظ اقتصادي نمي دانيم چه مي خواهيم و تئوري اقتصادي مدوني در حزب نداريم.
مع الاسف با وجود اين هشدارها و سيگنال هاي خطر، كمتر اصلاح طلبي به اعتراض برخاست تا مقصد گم نشود. رسيد آنجا كه يكي مثل مزروعي در روزنامه نوروز ادعا كرد كساني كه بر اقتصاد و معيشت مردم تأكيد مي كنند، داراي گرايشات ماركسيستي هستند! و چون پاسخي درخور از جانب دوم خردادي ها نگرفت، از پشت تريبون مجلس مردم- همان شهروندان خيلي محترم- را نواخت و گفت حتي اگر مرگ موش را هم مجاني توزيع كنند، مردم براي آن صف مي كشند، و خيلي كه احساس راحتي كرد، تير خلاص را زد و گفت « بحث نظارت مجلس بر قراردادهاي نفتي چندان مشكل گشا نيست زيرا مگر اين مسئله چقدر در وقت وحوصله و تخصص نمايندگان مي گنجد... آنها علاوه بر وظيفه نمايندگي چقدر مي توانند بر اين قراردادها نظارت كنند.
آيا نبايد توبه كرد؟
2- آقاي مهاجراني از سران كارگزاران بود. پس هم در دولت سازندگي و هم در دولت ائتلافي اصلاحات حتماً بايد منصب و مسندي را زير قباله او در مي آوردند. دولت اصلاحات هم مستثنا نبود، پس شد وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي. مطبوعات زنجيره اي كه از زير بوته در نيامدند، تخمي بودند كه دستگاه زير نظر وي كشتند و آب دادند و از بيت المال فربهش كردند. اولين قهوه را هم شخص مهاجراني در دفتر روزنامه جامعه خورد و عكسش را نيز همان روزنامه چاپ كرد تا آن پيوند نامبارك به رخ كشيده شود.
مي دانيد همو درباره انحراف اصلاحات- كه قطعاً بخش مهمي از مسئوليت آن به دوش خود وي است- چه گفت. گزارش ايرنا از سخنان مهاجراني در جمع گروهي از ايرانيان مقيم انگليس در كانون توحيد، 10 شهريور 81:
«مشخص نبودن مباني نظري و خط مشي موجب شد تا امواج اصلاحات به رغم دامنه دار بودن خيلي زود بي اثر شود و فروكش كند. اصلاح طلبان به پايگاه اصلي جبهه اصلاحات كم توجهي كردند. ما با محدودنمودن خود در حوزه نخبگان، به مردم توجه لازم را نداشته ايم. 22ميليون رأي از سوي روستائيان، كارگران، جوانان و حاشيه نشين ها به حركت اصلاحي داده شد، لذا همين ها به عنوان پايگاه واقعي اصلاحات، خواهان حل مشكلات خود هستند. ما صرفاً در حوزه مباحث سياسي وقت گذرانده ايم، به عنوان مثال90 درصد از موارد مطرح در روزنامه ها، بحث هاي نخبگان است نه بحث مردم».
آيا اينجا موضع و موقف توبه نيست؟
3-چرا عناصر گروهكي را در محافل حزبي و مطبوعاتي راه دادند و بعضاً هم پياله شدند و شد آنچه از غفلت و خماري بر سر منافع ملي رفت. بحث ها و مسئوليت هاي اساسي تعطيل شد تا رسيد به آنجا كه يكي مثل عزت سحابي، 7 مرداد 82 در مصاحبه با ارگان حزب مشاركت (ياس) گفت: «دوم خردادي ها فقط به مسئله دموكراسي و سياست متمركز شدند و از اصلاحات اداري و اقتصادي و اجتماعي غافل شدند، لذا در اين دوره 6 ساله، فساد و عقب ماندگي اقتصادي و فساد اداري و... باقي ماند....بخش عمده مردم از دوم خرداد برگشته و سرخورده شده اند. فساد اداري امروز بدتر از آغاز دولت اصلاحات است. رانت خواري افزايش يافته و... دولت و دوم خردادي ها نسبت به اين امور بي تفاوت هستند. اينها موجب نارضايتي مردم است».
يا به تعبير اصغرزاده عضو شوراي شهر سابق (منحله) تهران «2دي 82»):
«مردم احساس مي كنند اصلاح طلبان دنبال شعارهايي هستند كه فقط موجب ماندن در قدرت مي شود... بي توجهي به طبقه پايين دستي پس از كسب قدرت و نيز عدم شفافيت آنان سبب شد منافع اين طبقه فداي منفعت طلبي اقليت ممتاز نظير اشراف و زمين داراني كه سرمايه شان توان نقش آفريني سياسي ندارد، بشود... زمين و مسكن در شهرهاي بزرگ عامل نوعي احتكار سرمايه گروه هاي ممتاز شد و سود حاصل از آن براي اين طبقه، سبب كاهش قدرت خريد طبقات متوسط شد و در اين مرحله پايگاه اصلاح طلبان به راحتي دچار فروپاشي و شكست شد.»
آيا نبايد توبه كرد و شياطيني را كه اسباب چنان غفلت ها و خيانت هاي برزگي شدند، مورد لعن و رجم قرار داد؟ اگر شنيدن ساز سكولاريسم - كه از كانون هاي سياستگذاري و تاكتيك پردازي در آمريكا و اسرائيل كوك مي شود- و مشاهده شبيخون فرهنگي، قلب هر ايراني ديندار و وطندوستي را مي آزارد، قطعاً بايد بستر سازي آن هجمه را در همين خيانت ها جست و جو كرد.
4-آيا نبايد لعنت فرستاد و توبه كرد از نمايندگاني كه در كميسيون اصل 90- مرجع رسيدگي به تظلمات مردم از دستگاه ها- به آراي موكلان خود خيانت كردند و وكيل مدافع كساني مثل مدير خلافكار ايران مارين سرويس شدند كه تا مرز يكصد ميليارد تومان از بيت المال سوءاستفاده كرده بودند.
5-آيا نبايد توبه كرد از آن مديران بلندپايه اي كه هنگام رسيدگي به تخلفات برخي شهرداران هياهو راه انداختند و ادعا كردند محاكمه آنها چوب لاي چرخ اصلاحات گذاشتن است، و امروز براي زلزله احتمالي در تهران و تلفات بالاي فروريختن سازه هاي بساز بفروشي، اشك تمساح مي ريزند؟ كاسبي بساز بفروشي به هر قيمت و يكشبه ميلياردرشدن را كدام قدرتمندان با باج گرفتن و چشم فروبستن باب كردند و چه كساني خواستار برگزاري رفراندوم براي حمايت از همان متخلفان در حال محاكمه شدند.
6-آن فيلمساز لاابالي را چه كساني در فهرست انتخاباتي گذاشتند و يا تبليغات حجيم و گزاف به مجلس بردند تا در كارنامه خود غيبت و تأخير به اندازه 66 جلسه كامل را به ثبت برساند و صرفاً ماشين امضاي بيانيه هاي نانوشته باشد و با اين همه، گستاخي به خرج دهد و مردم تهران را به خاطر عدم اعتماد دوباره به جريان يادشده، متهم به تنبلي و انفعال كند. يا از زبان فرزند خويش، زبان به ستايش آمريكا و ملامت ايران و ايراني بپردازد.
7-...
مي توان اين فهرست طويل از اسناد و اخبار را در صد يا هزار بند نوشت اما نه اقتضاي اين ستون است و نه در حوصله مخاطب؛ كه چندين سال كارنامه دروغ و دغل و عوام فريبي و ناراضي تراشي را حتي در چند جلد كتاب هم نمي توان جا داد.
بايد عبرت گرفت. راه رخنه و نفوذ را بايد بست. تصادفي نبود كه به موازات گشودن روزنه هاي رخنه آمريكا در ايران توسط جريانات آلوده، باب خدمتگزاري به مردم را تنگ تر و محدودتر مي كردند و چون در مسند بودند، اين فرصت ها بود كه تباه مي شد.
بايد توبه كنيم تا رحمت پروردگار در فيضان دوباره آيد و باز هم بر سرمان باريدن گيرد. به گمانم بزرگترين آفتي كه دچارش شديم، رخوت بود و مجامله و كم ارادگي. و توبه، آغاز و پايانش، اراده است و شهامت بازگشتن و نوشدن.
اينك، نسيم بشارت بخش اين موج اجتماعي براي اصلاح گذشته را مي توان استشمام كرد. بايد ايمان داشت كه عصر بازگشت به ارزش هاي اصيل اسلامي- به جاي دخيل بستن به سياستمداران و ايدئولوژي هاي غرب- آغاز شده و تجديد حيات خدمتگزاران انقلاب، در راه است.

دو نگاه در برابر هم

حسين صفارهرندي
انتخاباتي كه دقيقاً يك ماه و نيم ديگر در ايران برگزار خواهد شد، زماني مناسب براي محك خوردن دو ديدگاه است.
اساس ديدگاه اول اين است كه مبرم ترين نياز كشور، تغيير و تحولاتي در قانون اساسي و ساختارهاي كلي نظام است. اينكه در نحوه تقسيم قدرت ميان نهادهاي گوناگون كشور بايد بازنگري و بر قدرت و اختيارات يكي افزوده و از مسئوليت هاي ديگري كاسته شود.
از نگاه طرفداران اين ديدگاه، انتظارات و توقعات مردم از مجلس و دولت درباره حل مشكلات روزمره شان- اگر چه صحيح و بجاست- اما با سازوكارهاي كنوني قابل برآوردن نيست. از اين رو مردم چاره اي جز تحمل كاستي ها و مشكلات كنوني را ندارند تا زماني فرا رسد كه تغييرات مورد نظر محقق شود. در آن صورت اميد است كه راهي براي حل مسائل اقتصادي و معيشتي مردم هم شناسايي گردد.
اما از منظر طرفداران ديدگاه دوم، با وجود استقرار يك نظام مبتني بر قانون اساسي مقبول مردم، وظيفه نهادهايي همچون دولت و مجلس، عمل در چارچوب همين نظام و قانون كلي آن است و از اين رو وظيفه اصلي نهادهاي حكومتي بحث بر سر نحوه تقسيم قدرت و تنظيم سازوكارهاي مبنايي حكومت نيست، بلكه همه كوشش و همت آنها بايد مصروف تحقق و پياده كردن قانون باشد.
به زعم صاحبان اين نگاه، طرح آن دسته از مباحث سياسي كه ناظر به تغيير در اساس تنظيمات حكومتي است، از حد وظائف دولت و مجلس خارج بوده و دخالتي بيجا و بيهوده در كار تنظيم كنندگان قانون اساسي است و از آنجا كه مردم با رأي خود به اين قانون اساسي مشروعيت داده اند، مداخله عناصر غيرمسئول در آن ضمن آنكه، نوعي تخطي از حدود مسئوليت شان تلقي مي شود، باعث فرصت سوزي و كاهش امكان خدمت به مردم در چارچوب وظائف مصرح نيز خواهد شد.
انتخابات مجلس هفتم، زمان آن است كه اين دو ديدگاه عريان تر از هميشه در معرض قضاوت ملت قرار گيرد و با انتخاب قطعي مردم، كشور از بلاتكليفي و حيرتي كه در سال هاي اخير دچار آن شده است، رهايي يابد. در واقع مردم، يا به كساني رأي خواهند داد كه برنامه اصلي شان، پي گيري مسائلي نظير توسعه سياسي، پلوراليسم سياسي و عقيدتي، افزايش جرايد و نشريات، كاوش درباره سرنوشت 26 زنداني امنيتي، پي گيري پرونده قتل خبرنگار تحت استخدام رسانه هاي كانادايي و انگليسي، رفراندوم، افزايش اختيارات رئيس جمهوري، تغيير قانون انتخابات مجلس، جلوگيري از ورود نيروي انتظامي به دانشگاه و... است كه در سال هاي اخير آن را در رفتار جناح اكثريت مجلس فعلي ديده و تجربه كرده اند و يا كساني را برخواهند گزيد كه به مسائلي از قبيل؛ حل مشكل بزرگ بيكاري، تأمين مسكن مناسب براي عموم مردم، كاهش تورم و گراني، افزايش ارزش پول ملي، راه اندازي مجدد كارخانه هاي تعطيل شده، رونق بخشيدن به كسب و كار راكد، برنامه ريزي براي رفع موانع دست و پاگير در توليد صنعتي و كشاورزي، جبران عقب ماندگي هاي كشور از رقبا در زمينه دانش و تكنولوژي، پيوستن به قافله پيشرفت در موقعيت مناسب كنوني، اجراي عدالت و رفع تبعيض ظالمانه، پيشگيري از فساد اقتصادي و اداري... و در يك كلمه سامان دهي امور اقتصادي، معيشتي و اجتماعي مي انديشند .
البته اين دو ديدگاه متعارض، بارها در نظرسنجي هاي صورت گرفته از افكار عمومي، محك خورده و جواب خود را پس داده است.
همچنان كه در آخرين نظرسنجي از اين دست- در تهران- نسبت هواداران نگاه اول (سياسي) به نگاه دوم (اقتصادي و معيشتي) چيزي كمتر از بوده است! اين نسبت در كل كشور به حدود مي رسد يعني به ازاء هر يك ايراني موافق پي گيري برنامه هاي سياسي، 25 ايراني مخالف آن وجود دارد كه معتقدند اولويت برنامه هاي مجلس، بايد حل گرفتاري هاي اقتصادي مردم و برنامه ريزي براي پيشرفت عمومي كشور باشد.
اين هر دو نگاه در طول سال هاي گذشته خود را به روشني نمايانده اند. چهره هاي شاخص طرفدار هر دو نظريه بارها به دفاع از ديدگاه خود برخاسته و در بيانيه ها، ميتينگ ها، سخنراني ها و گفت وگوهاي رسانه اي و مباحث مطروحه در مجلس و غير آن از موضع خود دفاع كرده اند. البته بگذريم از شرايط دو سه ماهه اخير و در آستانه انتخابات، كه نياز به كسب وجاهت نزد مردم، كار را به جايي رسانده كه كساني برخلاف رويه 5/3 سال گذشته شان در مجلس، با دستپاچگي پي در پي طرح هايي را به صحن مجلس مي آورند تا ضعف مفرط كارنامه اقتصادي آن را جبران كنند اما بعيد است كه از اين داروي ديرهنگام، شفايي برخيزد و جان عليل و پژمرده نگاه سياست محور را از مرگ برهاند.
همه چيز روشن و گوياست. اينكه مردم چه مي خواهند و از چه گريزانند، واضح تر از آن است كه نياز به حرف و حديث فراوان داشته باشد. پيش از اين نيز چنين بود اما مهم شناسايي و تطبيق خواسته ها با مصاديق است. يعني تشخيص اينكه، آنچه را مردم مي خواهند، در كجا و چه كساني بايد جست وجو كنند.
تنها ادعا كافي نيست. كجاست قولي كه به عمل گره بخورد؟ مردم كنجكاوانه در پي يافتن كساني هستند كه تا آخر خط، آنها را با دغدغه ها و رنج هاي خود همراه ببينند. گويا انتخابات شوراها، طعم و لذت چنين انتخابي را در كام مردم نشاند، آيا به تكرار آن مي توان اميدوار بود؟

انتخابات سالم يعني همين

محمد مهاجری
1-اهل نظر، از همان روز اول كه عده اي به دروغ لباس اصلاحات به تن كردند مي دانستند كه اين لباس، پوششي است براي مستور نگاه داشتن طينت واقعي آنها. آنها بر موج افكار عمومي سوار شدند و توانستند در فضاي پس از دوم خرداد از امكاني كه خاتمي عزيز پديد آورده بود، از آب، كره بگيرند و ماهيت حقيقي شان را پنهان نمايند. اين ديكتاتورهاي كوچولو- كه بعضي شان الآن دماغهاي پربادي دارند- از هر فرصتي بهره جستند تا سند منگوله دار قانونگرايي را به نام خود صادر كنند و البته كه در اين كار، موفق هم شدند!
در سالهاي گذشته، بعضاً فضا غبارآلود بود و گاه، تاريك. و گويند كه در تاريكي، گربه سمور است و مي توان هرچيز بي ارزشي را، زيبا و پرقيمت جا زد و به ديگران قالب كرد.
سرانجام، از 2-3 روز پيش، پري رويان، تاب مستوري نياوردند و ترجيح دادند ديگر قيافه دمكرات منشانه را كنار بگذارند و چكمه هايشان را بپوشند و قانون و مقررات را لگدمال كنند. رئيس ستاد انتخابات كشور بالاخره ترجيح داد، قايم باشك بازي را كنار بگذارد و در قالب نماينده «يك حزب تمام» وارد ميدان شود و فرياد سر دهد كه: آهاي نفس كش! هركس خلاف نظريات و فرمايشات (بخوانيد اهداف حزب ما) عمل كند، نفسش را مي بريم، عزلش مي كنيم، از نان خوردن مي اندازيم و...
سخنگوي وزارت كشور اعلام مي كند كه وزارتخانه متبوعش در كار هيئت هاي اجرايي دخالت نمي كند؛ مديركل انتخابات بر صفحه تلويزيون ظاهر مي شود و همين حرف را تكرار مي كند. اما جناب معاون سياسي وزير كشور، كه گويي فراي قانون است و هيچكس جلودار رفتارهاي عصبي و تندش نيست، هر رد صلاحيت شده اي را كه با او خويش و قومي سياسي دارد، به ليست داوطلبان تأييد شده اضافه مي كند...
وه كه چه خنده آور است رفتار ديكتاتور كوچولوهايي كه مشق مي كنند براي روزهاي ديكتاتوري بزرگ!
2-اين قصه معروف است كه فرزندان مردي پس از مرگش، فردي را اجير كردند تا نمازهاي قضاي او را بخواند. دستمزد اين نماز قضا، يك كوزه شيره تعيين شد.
زماني كه اجير، نمازها را خواند، فرزند ميت به او گفت مي خواهم بداني كه در كوزه شيره اي كه برايت فرستادم، موش مرده اي بود. الآن به تو مي گويم كه حلالم كني. طرف جواب داد چه خوب شد كه خبر دادي. من هم مي خواستم بگويم موقع خواندن بسياري از نمازهاي پدرت، چرت هاي طولاني مي زدم!
حالا حكايت انتخابات است. انتخاباتي كه از ابتداي تأييد صلاحيتش، كار غيرقانوني انجام شود و در ديگ آن موش مرده بيندازند، نتيجه اش آن خواهد شد كه چند صباح ديگر، 700 هزار رأي مردم يك شهر باطل شود؛ تعرفه هاي رأي در بنگاه آهن فروشي يافت گردد؛ رأي شهرام را به نام بهرام بخوانند و...
3- راستي، فرماندارهايي كه بخواهند قانون را رعايت كنند، چه تضميني براي ادامه كار و شغل و سمت خود دارند؟ آنها بايد هر روز صبح منتظر باشند تا قانون ناطق (مسئولان ستاد انتخابات كشور) فرمايش كنند و آنها گوش به فرمان بسپارند.
اگر چنين است چه نيازي به مجلس و قانون و برگزاري انتخابات؟ از همين حالا، ليستي از افراد مورد وثوق خود را از رسانه ها اعلام كنند و همانها به سمت نمايندگي ملت، مفتخر شوند. مگر چه عيبي دارد؟!
4- حجت الاسلام والمسلمين علي يونسي، ديروز درباره اسنادي كه از سوي وزارت اطلاعات درخصوص نمايندگان كنوني مجلس به هيئت هاي اجرايي و نظارت ارسال شده، سخن گفت. قاطعيت و صراحتي كه در كلام او وجود داشت، مطمئناً، ديشب، خواب را از چشم خيلي ها ربود. و اگر زورشان مي رسيد وزير اطلاعات را هم مانند فرماندار آبادان بركنار مي كردند، تا ديگر كسي نباشد كه مدرك مستند عليه كسي رو كند! و خدا مي داند چه فشارهايي بر او و وزارتخانه اش بوده است و خواهد بود! (برخورد روزنامه هاي امروز صبح با اظهارات وي شاهد مدعاست).
و همين طور، بايد منتظر سرنوشت مديركل انتخابات وزارت كشور ماند كه ديشب، دخالت رؤساي خود را در تصميمات هيئتهاي اجرايي غيرقانوني دانست.
5-بعضي از كساني كه اين روزها به دنبال تأييد صلاحيت رفقاي شان راه افتاده اند، خوب مي دانند كه بعضي از كانديداها، اعقاب و فرزندان چهره هاي ناموجه فرهنگي و اجتماعي رژيم فاسد پهلوي و يا ملي گراهاي وابسته اند. و به همين دليل است كه حق دارند از بازشدن مشت شان نگران باشند.
6-اصلاحات چي هاي دروغين، مدتها هياهو كردند كه نظام به بن بست رسيده است. حالا از حرفشان برگشته اند و دنبال آنند كه سوراخي (مثلاً از طريق انتخابات و با اعمال نفوذ در آن) بيابند و از بن بست خارج شوند.
خاتمي عزيز در سال 1360 در نامه اي به ابوالحسن بني صدر (سلف فكري برخي ديكتاتورهاي امروزي) نكات جالبي دارد كه خواندني است:
«طرح مسئله اي به نام بن بست نيز چيزي جز يك هياهو كه به ايجاد جو و آن گاه به سوء استفاده از احساسات مردم مي انجامد، نيست، زيرا:
اولاً، بن بست در جايي است كه ملاك مشترك براي رفع اختلاف و كشف حق و باطل وجود نداشته باشد، در حالي كه قانون اساسي در دست ماست.
چرا به خود حق مي دهيم كه تمام ملت را در خود خلاصه شده ببينيم و اختلاف ميان مسئولان رده بالا را اختلاف ميان مردم به حساب آوريم و سخت گيري هاي غيرقانوني خود را به صورت يك «بن بست» معرفي كنيم و براي شكست اين «بن بست» موهوم برروي قانون اساسي پل بزنيم؟!
ثانياً، در وراي قانون (اساسي)، امام امت هست كه مشروعيت قانون و مقامات قانوني نيز مرهون رهبري اسلامي اوست. رهبري كه در نفس گيرترين تنگناها با موضعگيري هاي قاطع خويش، انقلاب را به پيش رانده است و حتي به نيرومندترين قدرت هاي شيطاني روزگار اجازه نداده است كه براي اين مردم و اين انقلاب «بن بست» ايجاد كنند، چرا (رهبري) نتواند با اتكا به پشتيباني بي دريغ اين مردم، مشكلات اين چناني را كه پاره اي آن را «بن بست» به حساب مي آورند. از سر راه بردارد.
تا امام هست و قانون اساسي وجود دارد، بن بستي پيش روي ملت نيست. بن بست هنگامي به وجود مي آيد كه پيوند ميان امام و امت را بگسلند و قانون را از اعتبار بيندازند. هنگامي كه اختلاف، ناشي از ابهام در قانون اساسي باشد، به حكم همين قانون و به استناد رأي مردم و تصويب امام، تنها شوراي نگهبان است كه با تفسيري كه به دست مي دهد، مي تواند تكليف را روشن كند و هيچ كس و هيچ مقام ديگر، حق صدور حكم در اين باره را ندارد و اگر حكمي از سوي شوراي نگهبان صادر شد، هيچ كس نبايد از آن سر باز زند، و احترام به رأي ملت، دقيقا گردن نهادن به مصوبات آن چناني است.»
در اين نامه، تكليف قانون اساسي، مشروعيت نظام و قانون، رأي مردم، وظيفه شوراي نگهبان و خيلي چيزهاي ديگر روشن شده است. يك بار ديگر آن را بخوانيد. نامه ذي قيمتي است. سندش هم موثق است، تاريخ هم دارد. بگذار كسي در اصالت آن شبهه كند، تا پاسخ دهيم!
7-تلخ است اما چطور مي توان نگفت كه وزارت كشور (دست كم پاره اي از مسئولان آن) هيچ اعتمادي را براي درست برگزاركردن انتخابات بر نمي انگيزاند. انتخابات مجلس هفتم، اگر اينطور پيش رود رسوايي اش عالمگير خواهد شد. آيا آقاي موسوي لاري، حريف قانون شكنان خواهد شد؟ آيا آقاي خاتمي مي تواند از مسئولان وزارت كشور تضميني براي برگزاري انتخابات سالم بگيرد؟
عصباني هايي كه قدرت، همه چيزشان است، كمر همت بسته اند تا بر قدرت بمانند. آنها مي خواهند جلوي اشتباه مردم را (از اينكه به ديگران رأي بدهند) بگيرند! آنها در پي آنند كه نتيجه انتخابات را از همين الآن به نفع خود تمام كنند. از نگاه آنها قانون هيچ ارزشي ندارد، كمااينكه اصلاحات، كمااينكه مردمسالاري، كمااينكه توسعه سياسي، كمااينكه آزادي، كمااينكه همه ارزشهاي والاي انساني و...

چه كسي بايد بركنار شود

حسين شريعتمداري

«در تعيين صلاحيت ها، قانون بايد به طور دقيق اجراء شود، حال اينكه بعد از اجراي قانون چند نفر رد صلاحيت و يا چه تعداد تأييد صلاحيت شوند، اصلاً مهم نيست، توصيه ما هم به هيئت هاي اجرايي و هم به هيئت هاي نظارت اين است كه بر سر اجراي قانون نبايد كوتاه بيآيند.»
مطلب فوق بخشي از اظهارات رئيس ستاد انتخابات كشور است كه روز دوشنبه 14 آذرماه در جمع خبرنگاران اعلام كرده بود.
معاون سياسي وزارت كشور و رئيس ستاد انتخابات در ادامه همين مصاحبه گفته بود «من تأكيد كرده ام در انتخاباتي كه مجبور شوم غيرقانوني عمل كنم، مسئوليت نخواهم پذيرفت و كنار مي روم».
اگر تأكيد وزارت كشور بر ضرورت اجراي دقيق قانون در انتخابات و برخورد قاطع با قانون شكنان را جدي تلقي كنيم، اكنون وقت آن است كه وزير محترم كشور براي اثبات صداقت خود، رئيس ستاد انتخابات كشور را به جرم قانون شكني و تلاش براي اخلال در برگزاري انتخابات سالم و آزاد، از كار بركنار كند. هرچند كه رئيس ستاد انتخابات، پيشاپيش صدور اين حكم را درباره خود تأييد كرده و گفته بود «در انتخاباتي كه مجبور شوم غيرقانوني عمل كنم، مسئوليت نخواهم پذيرفت و كنار مي روم.»
ادامه مسئوليت رئيس ستاد انتخابات كشور، بدون تعارف و با عرض پوزش نشانه بي صداقتي وزارت كشور است و نشان مي دهد كه با حضور ايشان در مسئوليت، نمي توان و نبايد انتظار برگزاري انتخاباتي سالم و آزاد را داشت. چرا؟... كافي است به دونمونه از دهها نمونه تخلف ايشان كه در زير خواهد آمد توجه كنيد:
1-وزارت كشور، در يك اقدام سؤال برانگيز و مشكوك فرماندار آبادان را تنها به اين علت كه از دستور غيرقانوني ستاد انتخابات كشور اطاعت نكرده- و يا براساس گزارش هاي موجود، از انجام اين دستور غيرقانوني عاجز و ناتوان بوده است- از كار بركنار كرد.
روز پنج شنبه 11/10/82، معاون سياسي امنيتي استاندار خوزستان در حاشيه جلسه معارفه سرپرست جديد فرمانداري آبادان در مصاحبه با خبرگزاري جمهوري اسلامي، علت بركناري فرماندار آبادان را اينگونه توضيح مي دهد؛
«رد صلاحيت 9 نفر از مجموع 23 نامزد انتخابات مجلس هفتم در آبادان، بسيار بالا بود.»!
اكنون بايد پرسيد؛
الف: آيا در هيچ نظام حقوقي و قانوني و از جمله قانون انتخابات كشورمان، براي ميزان رد صلاحيت شده ها، سطح و اندازه اي تعيين شده است؟ مثلاً آيا در قانون آمده است كه اگر هيئت هاي اجرايي از ميان نامزدهاي ثبت نام كرده، بيش از فلان درصد را رد صلاحيت كنند، اقدام آنها غيرقانوني خواهد بود؟!
اين چه استدلالي است كه چون رد صلاحيت 9 نفر از مجموع 23 نامزد انتخاباتي، رقم بسيار بالايي بود، فرماندار آبادان را بركنار كرديم!
ب: آيا مطابق استدلال ارائه شده براي عزل فرماندار آبادان، در صورتي كه تعداد افراد فاقد صلاحيت 9 نفر و يا بيشتر بود، بايستي عدم صلاحيت برخي از آنان ناديده گرفته مي شد؟!
اگر اينطور نيست- كه نيست و اين، استدلال كودكانه و غيرمنطقي است- چرا فرماندار آبادان از كار بركنار مي شود؟! آيا اين اقدام غير از نافرماني فرماندار معزول از فرمان غيرقانوني وزارت كشور براي تأييد صلاحيت افراد فاقد صلاحيت، دليل و علت ديگري داشته است؟!
ج: مطابق قانون، تأييد يا رد صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي در مرحله اول برعهده هيئت هاي اجرايي و در مرحله دوم برعهده هيئت هاي نظارت است و فرماندار در اين امور كمترين نقشي ندارد.
ماده 50 قانون انتخابات تصريح دارد كه هيئت هاي اجرايي مكلفند بعد از بررسي صلاحيت ها نتيجه را اعم از تأييد يا رد صلاحيت نامزدها، به هيئت هاي نظارت اعلام كنند.
ماده 51 با صراحت اعلام مي كند كه «فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه هاي انتخابيه مكلفند نظريه رد هيئت اجرايي انتخابات را با ذكر استناد قانوني ظرف يك روز به داوطلبان ابلاغ نموده و با سريع ترين وسيله به ضميمه اسناد و مدارك به اطلاع هيئت نظارت استان برسانند».
همانگونه كه از نص صريح مواد 50و 51 قانون انتخابات بر مي آيد، فرمانداران و بخشداران- از جمله فرماندار آبادان- كمترين نقشي در تأييد يا رد صلاحيت نامزدها نداشته و نمي توانست داشته باشد. بنابراين وزارت كشور با چه انگيزه اي وي را بركنار كرده است؟ آيا غير از نافرماني وي از دستورات غيرقانوني ستاد انتخابات، مي توان براي اين اقدام وزارت كشور دليل ديگري يافت؟
د: معاون سياسي استاندار خوزستان و رئيس ستاد انتخابات كشور با صراحت اعلام كرده اند كه عزل فرماندار آبادان به علت رد صلاحيت برخي از نامزدها بوده است. بنابر اين باتوجه به موارد فوق الذكر، وزير محترم كشور براي بركناري رئيس ستاد انتخابات به دليل قانون شكني و اخلال در امر انتخابات مجلس هفتم هيچ عذر و بهانه اي ندارد.
هـ: با توجه به اينكه، عزل فرماندار آبادان نمي تواند در نتيجه تعيين صلاحيت ها- رد شده ها و تأييد شده ها- كمترين اثر قانوني داشته باشد، به نظر مي رسد كه انگيزه اصلي ستاد انتخابات وزارت كشور از بركناري سريع وي، ارسال اين پيام به ساير فرمانداران و استانداران بوده است كه «منافع جناحي دست اندركاران ستاد انتخابات بر قانون ترجيح دارد و هركس از اين دستور- كه به ياساي چنگيزي شبيه است- سرپيچي كند، بركناري از مسئوليت، كمترين جزاي او خواهد بود!»
به اين بخش از اظهارات آقاي بهزاد نبوي- رئيس ستاد انتخاباتي دوم خرداد- در مصاحبه با خبرنگاران (10/10/82) توجه كنيد؛
ايشان خطاب به هيئت هاي اجرايي مي گويد:
«از اين هيئت ها، مصرانه مي خواهيم كه در كار خود تجديدنظر كنند، ولو زمان قانوني سررسيده باشد و يا فرصت قانوني نداشته باشند.»!
و «تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل».
2-هيئت اجرايي حوزه انتخابيه تهران، با استناد به نظر صريح حضرت امام(ره) درباره عدم صلاحيت نهضت آزادي براي تصدي مسئوليت در نظام جمهوري اسلامي ايران و تأكيد وزارت اطلاعات- يكي از چهار مرجع قانوني كسب اطلاع- بر غيرقانوني بودن و عدم صلاحيت اين گروه، اعضاي نهضت آزادي را فاقد صلاحيت براي كانديداتوري مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد ولي ستاد انتخابات كشور با دخالت غيرقانوني در كار هيئت اجرايي تهران و برخلاف تأكيد صريح حضرت امام(ره) و نظر روشن و خالي از ابهام وزارت اطلاعات با صدور يك دستورالعمل غيرقانوني، صلاحيت نهضت آزادي را تأييد شده اعلام كرد!... و اين سؤال منطقي را بدون پاسخ گذاشت كه، بي اعتقادي ستاد انتخابات كشور به نظر صريح حضرت امام(ره) و بي اعتنايي اين ستاد به پاسخ استعلام از وزارت اطلاعات چگونه قابل توجيه است؟!
3-و بالاخره در ماده 576 قانون مجازات اسلامي آمده است؛
«چنانچه هر يك از صاحب منصبان و مستخدمين و مأمورين دولتي... از مقام خود سوءاستفاده نموده و از اجراي اوامر كتبي دولتي يا اجراي قوانين مملكتي و يا اجراي احكام يا اوامر مقامات قضايي يا هرگونه امري كه از طرف مقامات قانوني صادر شده باشد جلوگيري نمايد به انفصال از خدمات دولتي از يك تا 5 سال محكوم خواهد شد.»
بنابراين با در نظر گرفتن نص صريح ماده 576 قانون مجازات اسلامي و با توجه به قانون شكني آشكار و مكرر ستاد انتخابات كشور، عزل رئيس اين ستاد كمترين و ابتدايي ترين حق مردم است كه انجام آن مي تواند ميزان «صداقت» وزارت كشور و «صلابت» دستگاه قضايي در برخورد با قانون شكنان را نشان داده و دغدغه آنان براي برگزاري يك انتخابات سالم و آزاد را اثبات كند.

ازطبس تا ... بم

حسین صفارهرندی
از ماجراي زلزله شهريورماه 57در طبس، خاطره هايي در ياد دارم كه مرور آنها در طول 25 سالي كه از آن واقعه مي گذرد، همواره برايم تكان دهنده و مايه معجوني از اشك ها و لبخندها بوده است.
امروز كه زمين باز نابردباري پيشه كرده و اين بار زير پاي ساكنان محجوب بم نامهربانانه لرزيده است، زنده كردن ياد خاطرات روزهايي كه 25 سال از ما فاصله دارند، خالي از بهره براي امروز نيست.
1- از كار خارج كردن اجساد كه تا دو هفته پس از وقوع زمين لرزه همچنان ادامه داشت، فارغ شده بوديم كه توزيع مواد خوراكي ميان بازماندگان برعهده ما گذاشته شد. گروه ما مركب از جمعي جوان دانشجو و غيره در اوج انگيزه و اشتهاي خدمت و البته كم بهره از تجربه روابط اجتماعي بود و همين امر سبب شد كه به انگيزه تسريع در خدمت به آسيب ديدگان از زلزله در چادرهاشان مواد خوراكي را بعضا از داخل وانت بار به طرف چادرها پرتاب كنيم.
در اثناي يكي از همين خدمت رساني ها در حالي كه هندوانه ها ي اهدايي را به داخل يك چادر ق ل مي داديم ، مرد ميانسالي از درون يك چادر بيرون آمد وبا چهره اي برافروخته و معترض، در حالي كه هندوانه را پس مي داد، اظهار داشت ما احتياجي به اين كمك شما نداريم. فكر مي كنيد داخل اين چادرها چه كساني زندگي مي كنند؟ ما كه فقير و درمانده و يا بي كس و كار نيستيم. هر كدام از اين مردم تا چند هفته پيش براي خودشان موقعيت، احترام و اعتبار اجتماعي خاصي داشته اند. يكي كارمند بوده، ديگري كاسب و تاجر و آن يكي فرهنگي و كارگر و...سزاوار نيست كه هم داغ از دست دادن عزيزان، اموال و بي خانماني را تحمل كنيم، هم بي حرمتي و شكسته شدن شخصيت مان را.
اعتراض متين و منطق استوار اين مرد، ما را كه سر خوش از سرعت در خدمت رساني، اسير اوهام خويش بوديم، به خود آورد و هاله شرم چنان بر سر و روي جمع ما سايه انداخت كه جز گريختن از آن معركه سخت راه ديگري نداشتيم. اما اين ماجرا كه دقيقه اي بيشتر طول نكشيد، زنگ بيداري را در خوابگاه غفلت ما به صدا در آورد و از آن پس كوشيديم تا كاري در خورشأن آن عزيزان بلاديده انجام دهيم.
با گذشت ربع قرن از آن تاريخ، من هنوز نتوانسته ام خود را از آزار حرف حق اما گزنده مرد طبسي برهانم. اين را گفتم تا مبادا كساني كه امروز آستين همت براي ياري و خدمت رساندن به مبتلايان داغديده در بم بالا زده اند، مرتكب اشتباهاتي همانند ما شوند؛ از سر ناپختگي و عدم تجربه ...مبادا خدمت هيچ يك از ما به اين عزيزان، به شائبه منت و اذيت آلوده شود. اين را هم آنها كه مسئوليت دولتي و حكومتي دارند، بايد رعايت كنند و هم آنها كه داوطلبانه و از سر نيك انديشي و انجام وظيفه انساني والهي، قدم در اين راه نهاده اند.
2- در واقعه طبس، شكاف ميان دولت و ملت چنان عميق بود كه هركس به اين منطقه پاي مي گذاشت، حضور دو حاكميت را در آنجا به خوبي حس مي كرد. يكي دو روز پس از وقوع زمين لرزه 57، ستادي در سايه سار درختان اين شهر كويري برپا شد كه فرمانش را نه از حكومت وقت كه از خانه محقري در نجف مي گرفت. ستاد امام با محوريت روحانيت پيشگام- به ويژه شهيد آيت الله صدوقي- بر بستر موجي از پذيرش مردمي ظرف مدتي كوتاه، چنان همه كارها را در قبضه گرفت، كه مأموران حكومتي چاره اي جز خالي كردن صحنه نداشتند و عملاً به حاكميت رقيب خود در حاشيه ويرانه هاي طبس تن دادند. گويي تصويري مينياتوري از حكومت اسلامي كه در شعار آن روزهاي مردم فرياد مي شد، در قلب كوير، تجسم عيني يافته بود.
امروز اما در سيماي بم داغدار، تصوير متفاوتي آشكار است. امدادرسانان دولتي و گروه هاي مردمي چنان در هم آميخته و
بازو به بازو در كار خدمت حاضرند كه تشخيص گروه هاي دولتي و مردمي از يكديگر ممكن نيست. انگار همه دولتي اند و يا گويي همه مردمي. حكومت يا ملت هيچ كدام خود را در غيبت آن ديگري جست و جو نمي كند. وقتي آوار مصيبت فرود آمد، مردم پيش از همه زنگ خانه اهالي حكومت را در آن صبح نفرين شده به صدا درآوردند. و حكومتي ها آنگاه كه از كرمان و تهران و ديگر شهرها عازم بم شدند، دست توسل و نياز به سوي مردم دراز كردند و چنين بود كه هر دو با هم به بم رسيدند و امداد آغاز شد ...
به ياد مي آورم در پاييز 57، در فاصله اندكي پس از زلزله طبس و در بحبوحه انقلاب اسلامي مردم ايران، ميشل فوكو، انديشمند برجسته فرانسوي در مقاله اي كه روزنامه ايتاليايي كورير دلاسرا آن را بازتاب داد، حاكميت دوگانه ملت و دولت ايران را در حاشيه زلزله طبس به خوبي به نمايش گذاشت؛آنجا كه نوشت:
«در هتل هاي تهران، روزنامه نويسان كه شب پيش از طبس آمده بودند، سر در گم بودند. ظاهراً سربازان، انگار جاي ديگري باشند، مردم را رها كرده اند تا زمين را بشكافند و مردگان خود را بيرون بياورند. دستور است؟ ناتواني است؟ بدخواهي است؟ معماي ارتش؛ اينجا مثل هر جاي ديگر»
امروز اما ديديم كه معماي ارتش، سپاه و نيروهاي مسلح ايران در ماجراي بم، معناي ديگري يافت.سپاه و ارتش اينجا آمدند تا به دستان ناتوان آن بازمانده داغديده از خشم زمين يا ابتلاي الهي، استراحت دهند و بار كاوش براي خارج كردن مردگان و زندگان احتمالي را خود بر دوش گيرند و چنين هم شد. با آمدن آنها ظرف سه چهار روز، كاري به انجام رسيد كه براي دستان خالي مردم و ساير نهادها به دليل عدم سازماندهي و فقدان تجهيزات لازم ، شايد هفته ها وقت طلب مي كرد.
3- در رژيم گذشته رسم بر اين بود كه در هنگام بروز بلاياي طبيعي همچون زلزله و سيل، براي امدادرساني به بلاديدگان ، دولت و ملت، هر يك جداگانه وارد عمل مي شدند. مردم از طريق مساجد، كمك هاي خود را مستقيماً به صحنه مي بردند چرا كه به دولتي ها اطمينان نداشتند. در واقعه طبس اين قصه به خوبي آشكار بود. از هر محله، كارواني راه مي افتاد با چند كاميون بار و پيشاپيش آن مردي كه لباس پيامبر بر تن داشت. امروز وقتي در آرشيو به جست و جو در پرونده طبس مشغول شدم، ديدم همان خبرهاي محدود زلزله در فاصله كمتر از سه هفته در روزنامه آن زمان قطع شده و ديگر از طبس خبري نيست تا آنگاه كه زلزله عظيم در كاخ شاهان مي افتد و انقلاب به پيروزي مي رسد و از آن روز تازه حرف و حديث ها درباره چگونه ساختن دوباره طبس آغاز مي شود.
امروز چادرهاي دولتي مملو از كمك هاي مردم در هر كوي و گذر، شكوه پيوند ملت و حكومت را در قاب چشمان مردم داخل و خارج به زيبايي هرچه تمامتر جلوه گر كرده است. فاصله اي ميان مسجد به عنوان پايگاه مردم و پايگاه هاي حكومتي نيست. مردان برآمده از مسجد، بر كرسي هاي حكومت نشسته اند و حكومتي ها
- به نسبت معرفتشان- از تريبون و سنگر مساجد با ملت سخن مي گويند.جز انقلابي كه به نام خدا در اين كشور صورت گرفت، چه عاملي مي توانست و از اين پس نيز توانايي آن را دارد كه چنين همبستگي مستحكمي را ميان مردم و حكومت برقرار كند؟
ديروز قيافه خنده دار گوينده يكي از تلويزيون هاي لس آنجلسي وابسته به ضدانقلابيون خارج نشين را مي ديدم. نمي دانيد بيچاره چه تقلايي مي كرد بلكه به مردم! بقبولاند كمك هاشان را به دستگاه هاي دولتي مثل هلال احمر و كميته امداد ندهند و در اين راه كار را به جايي رسانده بود كه در نهايت به مردم سفارش كند اصلاً بي خيال زلزله شوند! اما از آنجا كه خبرهاي دريافتي شان حكايت از بي اعتنايي مطلق مردم به اراجيف ايشان داشت، ناگزير به فحاشي و اهانت به مردم روي آورده، احمقانه كل ملت ايران را به حماقت متهم كرد!
3-در اين چند روز به يمن وجود رسانه هاي گوناگون، مردم حرف هاي بسيار درباره زلزله و پيامدهاي آن خواندند و شنيدند كه روح كلي بسياري از آنها حق است. ترديد نمي توان كرد كه در هنگام نزول بلاي غيرمترقبه، بسياري از سامان ها جاي خود را به نابساماني و ضعف مي دهد. پس كمبود، ندانم كاري، ناهماهنگي، تأخير در خدمت و مقولاتي از اين دست محتمل است اما يك چيز را با اطمينان مي توان گفت و آن اينكه هيچ اراده اي براي وجود اين ناروايي ها در كار نبوده است و خوشبختانه مسئولان با شناسايي نقاط ضعف براي برطرف كردن آنها آستين بالا زده اند.
مطمئناً ظهور همبستگي بزرگ ملت و حكومت در پيامد واقعه جانسوز زلزله بم، دستاورد مباركي است كه كام دشمنان ايران و ايراني را آزرده مي كند وكساني هم كه براي برهم زدن آرامش كشور در آستانه انتخابات خواب هايي ديده و به انتظار تعبيرش نشسته بودند، از فضاي عاطفي پديدار شده ميان مردم، خشنود نيستند. بازار بازيگران افراطي دكه سياست، از رونق افتاده و حتي به حراج گذاشتن كالاهاي بنجل ايشان، نگاهي را جلب نمي كند!قدر اين فضاي آرامش و دوستي را بايد دانست و دست رد بر سينه نامحرماني زد كه جمع خاطر خويش را در پريشاني احوال مردم مي جويند.
كسي چه مي داند، شايد جان عزيزان بمي ما، فديه عظيمي بود كه براي نجات ميهن از فتنه و بلايي سخت تر تقديم خداي متعال شد. به احترام آن جان هاي فداشده، به عناصر تندرو و سياست بازاني كه به بهانه هاي مختلف در آستانه انتخابات، طالب ناآرامي اوضاع هستند، ميدان ندهيم.

فرصتي براي نو شدن

محمد ایمانی
خواب بوديم، خوابي ناز و شيرين. تعطيل بود. لختي بيشتر خفتيم، بي خبر از همه جا. اما زمين- همان كه گهواره ماست به وقت خفتن و آسودن، و تنها آرامگاه ما به گاه مردن- خبري با خود داشت، بي تاب گفتن. به حرف آمد و ناگفته، زلزله را هجي كرد. و ساكت شد و هيچ نگفت، تا گاه حقيقي گفتن (قيامت) فرا رسد.
ديدگان خوابزده را هنوز درست نگشوده بوديم كه خبر فاجعه آوار شد بر سرمان. همانندهاي ما در شهري حاصل خيز و پربركت به نام بم كه گمان هيچ آفتي بر محصولاتش نمي رفت، گرفتار بلا و ابتلايي سخت شده بودند. آوار ماتم بود كه بر سرمان ريخت در جاي جاي كشور و دنيا را تكان داد. مرگ 30 هزار انسان در چند ثانيه. آنها را بي اختيار از دست داديم و باز تداعي كرديم كه زندگي و مرگ چقدر به هم نزديكند، چونان دويار در آغوش هم. به ياد آورديم كه مسافريم و مستأصل. صاحبان مهلتي هستيم بس كوتاه كه زود به سر مي آيد.
بازماندگاني هستيم مصيبت زده. لختي مهلت داده اند. تا فرصتي هست بايد كارگر شد كه رهاورد تباهي فرصت، جز غصه و غم نخواهد بود. آيا ما- همه بازماندگان زلزله- خيز برمي داريم براي نو شدن و نوكردن روزگاري كه خود مي سازيم و مي پردازيمش؟ به گمانم بزرگترين عبرت زلزله براي ما بازماندگان در همين مدار نهفته است؛ به خويش آمدن از آن تكان بزرگ و تازه شدن و نوكردن و از خرابي به آباداني رسيدن.
مي توان اصلاحگري را از اين هنگامه مصيبت آغاز كرد و پي و بنياد آن را مردماني سخت كوش گرفت كه در ميانه بلا، دل به دريا زدند و عرض اندام كردند. براي نوشدن و نو كردن، ابتدا بايد چشم و دل را شست و اين مردم را از نو شناخت. اصلاً بايد آنها را كه چون از توانگري كم بهره اند به چشم نمي آيند، ديد و در كانون نگاه قرار داد. آنها هستند اگرچه بعضي از ماها نبينيمشان. و پرقدر و فضيلتند حتي اگر آنان را كوچك پنداريم.
بايد با آنها و از تكاپوهاي آنها به جنبش آمد و حوزه هاي روشنفكري، مطبوعات، مديريت و سياست را از خماري و خواب پالود. مردم و مرام آنها را بايد مسئله كرد؛ موضوع اساسي بحث و انديشه، و كانون اصلي در هدف گذاري سياست و برنامه ريزي.
پيچ و مهره ماشين هاي حزبي و مطبوعاتي يا ائتلاف هاي سياسي را بايد گشود و از نو بست، شايد معلوم شد برخي از اين حوزه ها به نحو اسف انگيزي رسوب بسته اند. شايد مجاري رفتارهاي حزبي نياز به لايروبي داشت تا زلال خدمت در آن روان شود. شايد معلوم شد بهتر است فلان مقام بلندپايه در وزارت كشور به جاي آنكه نتيجه انتخابات را از همين الان با قاطعيت اعلام كند و بگويد فلان مجموعه طرفدار ما اكثريت مجلس را مجدداً به دست مي گيرند، بنشيند و مديران زيرمجموعه خود را جمع و جور كند تا دفعه بعد اگر فاجعه مشابهي رخ داد- به اجماع همگاني- دچار مديريت بحران در امدادرساني نشويم.
اگر امروز نمايندگان مجلس جلسه غيرعلني برگزار و طي آن اعلام مي كنند كه نگران وقوع زلزله مشابه در تهران هستند، كاش جلسه علني ديگري هم برگزار كنند و بحث شود كه چرا به مدد مديريتي سودجو در شهرداري، بساز و بفروش هاي گرگ صفت در شهر رها شدند تا همه استانداردهاي شهرسازي را زير پا نهند و فقط شهروندان را بدوشند و قيمت همان مسكن هاي بنجل را هر سال چند بار بالاتر ببرند. شايد اكنون بهترين فرصت باشد براي بررسي ريشه هاي آن نگراني درستي كه گريبان برخي نمايندگان را گرفته است. برگرديم و بررسي كنيم كه چه كساني از برخي مديران متخلف شهرداري قهرمان ساختند و رجز هم خواندند كه بايد در دفاع از متهمان رفراندوم برگزار كنيم. اين وضعيت نابسامان معماري كه از زير بوته به عمل نيامده است.
بكاويم كه بحث هاي درگرفته در خراب آباد (خرابات) روشنفكري- در برخي محافل دانشگاهي يا مطبوعاتي و حزبي- چقدر با واقعيت هاي زندگي شهروندان سازگار بود. امروز حتي صداي همين طيف ها از فقدان مديريت بحران در امدادرساني به زلزله زدگان درآمده است. آيا نبايد پرسيد كه سهم شما در تحقير و به حاشيه راندن بحث هاي اساسي از اين دست چقدر بوده است؟ آيا همين طيف در انحراف از هدفگذاري هاي سياسي، مديريتي و برنامه اي نقش كمي ايفا كرده اند؟ براستي مديران كم كار و پرگو را كدام محافل تيمار كردند و ارج گذاشتند و خاطرجمعي دادند.
به خاطر داريم كه چند سال پيش رئيس جمهور وقتي گزارش وزارت اطلاعات درباره دروغ بافي هاي آقاي «ع-ب» (از اعضاي شوراي سردبيري روزنامه هاي زنجيره اي) به بهانه قتل هاي زنجيره اي را خواند، در حاشيه آن گزارش تصريح كرد درج چنين مطالبي حتي اگر واقعيت داشت، نادرست بود چه رسد به اينكه واقعيت ندارد. حال همان آقا پس از چند سال تحريف صورت مسائل كشور، غيرتي شده و به مناسبت زلزله مي نويسد: «بم را پيش از غم اخير چشمي نمي ديد چنان كه مردماني كه درتهران گواراترين آب شيرين را مي نوشند نمي دانند هزاران تن در اطراف سيستان و بلوچستان و چابهار و روستاها و كپرهاي آن نه از آب استحمام كه از آب شرب هم محرومند و با زندگي قطره اي و آب آلوده خو كرده اند. نگارنده در سفري به اين نقاط دورافتاده و فراموش شده به چشم ديد كه كودكان آب انباري را كه زالو در آن جولان مي دهد، مي نوشند و...» (روزنامه شرق، 8/10/82)
چقدر از دردها و مطالبات واقعي همين مردم سخن گفته شد يا بر قلم مدعيان مردم سالاري جاري گشت. تا چشم كار مي كرد گروكشي قدرت بود و صف آرايي براي فتوحات تازه و تتمه آن بحث هايي يا انتزاعي كه در هيچ كجاي دنيا گرهي از كار مردمي نگشوده است يا غفلت آور و فرصت سوز.
نگارنده از ارگان مطبوعاتي فلان حزب مدعي مشاركت اين اعتراف آقاي علوي تبار را مي پذيرد كه «يقيناً ما اصلاح طلبان از نظر سازماندهي بسيار ضعيفيم و اعتبار اجتماعي مان نيز بشدت كاهش يافته است» اما بي انصافي و كم لطفي مي داند كه مردم را آدم هايي عافيت طلب بخواند و بنويسد «پرشورترين نيروهاي اجتماعي نيز در جامعه امروز خواهان جنبشي هستند كه بدون آنكه به اوقات فراغتشان لطمه بزند، يا اتوي شلوارشان را چروك كند، آنها را به هدف برساند!».(ياس نو، 8/10/82)
مردم آيا در هنگامه هاي انقلاب و دفاع مقدس يا هر جاي ديگري كه عزم مشاركتي ملي ضرورت داشت- مانند عرصه هاي انتخابات- كم گذاشتند؟ اگر به جنبش نيامدند و همراهي نكردند و ناف سياست بازان فرصت سوز را بريدند، صرفاً از آن جهت بود كه مي ديدند كسوت خدمت و آبادگري، مندرس ترين جامه هاي سياستمداري نزد آنهاست. و مي ديدند كه سياست در نگرش آنها همه چيز هست جز تدبير و تأمين و تسهيل زندگي شهروندان.
نه، مردم ما سوسول عصاقورت داده نيستند همچنان كه بسياري از آنها با سر به سوي ويرانه هاي بم شتافتند و فراوان تر از آنها كه رفتند، خيل مردماني بودند كه عطش روانه شدن در آن بحبوحه بلا و مصيبت داشتند و نشد. حضرت روشنفكر! و حضرات روشنفكري كه چه دوره جنگ و چه امروز مردم را ستوديد و كم آورديد و جا مانديد و ملامتشان كرديد! اينها كه درسرماي استخوان سوز زمستاني و زير باران و برف ساعت ها در صف ايستادند تا خون بدهند ادامه همان نسلند كه روزگاري نه چندان دور در ميانه ميدان جنگ پاكبازي كردند بي آنكه لاف بزنند. كانون و مبنا و معيار وفاق ملي را بايد در ميان آنها جست. كاش اگر نوش نبوده ايد، لااقل نيش بر جان آنها هم نباشيد.
هي نگوييد اگر ما نباشيم و به ما رأي ندهند و قيمومت ما را نپذيرند، چه مكافات و مصيبتي مي شود. مردم همواره در شتافتن و پيش رفتن بوده اند. آنها معطل كسي نمي مانند همچنان كه اين بار هم نماندند. اين فاصله را شما بايد پر كنيد نه آنها. توقعي است دور از عقل و به دور از شعور اين ملت كه از آنان بخواهيد باز بمانند و با شما درجا بزنند. مردم طراوتشان را حفظ كرده اند، آنها كه نخبه اند بايد خود را تازه كنند تا كارهاي معطل، پي گرفته و بارهاي بر زمين مانده به دوش كشيده شود.
زلزله- اين آيت خداوندي- همه را تكان داد و خواب شيرين را آشفت. شايد از دل اين مصيبت غمبار و جگرسوز، فرصتي براي نوشدن و باليدن و ساختن فراهم آيد.
حال ها يكسان نمي ماند و مدام ديگرگون مي شود، تا جوهر مردمان محك خورد و آشكار شود. اين سنت خداست.

آيا نجات دهنده اي هست؟

محمد مهاجری
طي ماه ها و هفته هاي اخير و به ويژه با نزديك تر شدن انتخابات مجلس شوراي اسلامي از سوي برخي محافل كه به آنها اصلاح طلب اطلاق مي شود انتقاداتي از وضعيت اصلاحات و پي آمدهاي آن در سالهاي گذشته صورت گرفته است و انتظار مي رود در يكي دو ماه آينده نيز اين انتقادات تشديد شود.
گرچه بيشتر اين موضع گيري ها استفاده تبليغاتي دارد و نبايد به صداقت بيان كنندگان آن اعتماد كرد اما از لابلاي آن واقعيت هاي غيرقابل انكاري را مي توان كشف نمود.
اصلاحات به عنوان يك پديده برآمده از متن انقلاب، مي توانست و همچنان مي تواند گره هاي بزرگي را بگشايد اما متأسفانه حضور عناصر فرصت طلب، عصبي و بداخلاق در سلك اصلاح طلبان باعث شد اين پديده مبارك به سرعت از مسير درست و منطقي خود خارج شود به طوري كه حتي اصلاح طلبان واقعي نتوانستند از كارواني كه توانايي انجام كارهاي بزرگ را داشت به خوبي بهره گيرند. حتي كار به جايي رسيد كه افراد فرصت طلب، به اصلاح طلبان واقعي پشت كردند و ضمن اهانت به آنها مسير اصلاحات را به جاده اي كشاندند كه از قبل معلوم بود به گورستان است.
هنوز عبارت موهني كه خاتمي عزيز را با شاه بي لياقت صفوي مقايسه مي كرد از اذهان بيرون نرفته و نيز حذف نام كروبي از ليست انتخاباتي اوليه اصلاح طلبان در مجلس ششم فراموش نشده است. بيفزاييد به آن، توصيه هاي برخي روزنامه هاي روشنفكر نماي جديد را كه مواضع خاتمي در برابر جايزه صلح نوبل و نيز اظهارات اخير او در سوييس را به مسخره گرفتند و از اهانت به او فروگذار نكردند.
اصلاحات از يك جهت شايد به نهضت مشروطه شباهت داشته باشد و آن اينكه اولين خواستاران مشروطيت قصدشان مبارزه با ديكتاتوري، براندازي فساد و حاكميت مردم بود اما پس از مدتي ورود فكلي ها و كراواتي ها خواسته هاي اصلي مشروطه طلبان را منحرف كرد و به جاي آن كه مشروطه يك نهاد ملي و ديني باشد به نهادي برخاسته از ديگ پلوي سفارت انگليس تبديل شد.
اسلاف فكري اصلاح طلبان افراطي امروز در آن هنگام نيز براي رسيدن به اهداف خود عصبانيت و خشم پيشه كردند و نتيجه آن كه شيخ فضل الله نوري را كه يك مشروطه خواه (با قيد افزودن مشروعه بر آن) بود، مخالف مشروطه خواندند و با آويختن او بر دار، ننگ ابدي را به نام نهضت مشروطيت در اين سرزمين ثبت كردند. همين كار را اصلاح طلبان افراطي امروز با هر آن كس كه بگويد «بالاي چشم اصلاحات ابروست» مي كنند.
اما كار به اينجا ختم نشد. بلكه حتي فردي مثل آيت الله بهبهاني كه در سلك مشروطه خواهان بود نتوانست از دست مشروطه خواهان دروغين جان سالم به در ببرد و با ترور او نشان داده شد كه مشروطيت برخاسته از سفارتخانه هاي خارجي همچنان تشنه خون است. علاوه بر آن آيت الله طباطبايي هم كه مانند بهبهاني از نهضت مشروطيت دفاع كامل مي كرد چندي بعد منزوي شد و هيچ مشروطه خواهي حالش را نپرسيد تا در كنج عزلت جان سپرد. و ميدان مشروطيت به دست عناصر مشكوكي افتاد كه يا خانزاده بودند و درد مردم را نمي فهميدند يا با ديدن پيشرفت هاي ظاهري غربي ها، دل و دين را به يك نگاه باخته بودند.
به اين قياس مي توان منتظر بود كه مدافعان واقعي اصلاحات، اگر چه نه با ترور فيزيكي كه با ترور شخصيت از ميدان خارج شوند و حتي انگ ضد اصلاح طلبي بر آنها وارد آيد و ميدان اصلاحات هم عرصه تركتازي هتاكان و عصباني ها شود. آن روز قطعاً دور نيست و اگر چه انتظارش خوشايند نمي نمايد اما متأسفانه سنتي تقديرناپذير است.
مشروطه خواهان پس از مدتي كوتاه، مهار خود را به دست غرب زدگاني سپردند كه كاروان نهضت مشروطيت را جلوي در سفارتخانه هاي بيگانگان بردند و امروز هم برخي اصلاح طلبان دروغين به همان سبك و سياق مي خواهند اصلاحات را (به عنوان يك پديده اصيل) در پاي خواسته بيگانگان قرباني كنند.
اين كه بعضي از اصلاح طلبان سوار فرغون ملي-مذهبي ها شده اند و مي خواهند در پناه آنها وارد مجلس شوند و مناصب حكومتي را با پاي گذاشتن بر شانه آنها به چنگ آورند، اوج نابخردي و ذلت است. و از سويي نشانه هاي اوليه براي كنارگذاردن اصلاح طلبان واقعي را به نمايش مي گذارد. آيا در ميان اصلاح طلبان كساني نيستند كه اين حركات مرموز و لاك پشت گونه را تشخيص دهند؟ اگر نيست بايد براي اصلاحات (اعم از واقعي و غيرواقعي اش) تأسف فراوان خورد و اگر هست پس كجايند نجات دهندگان اصلاحات؟

عضو حقوقدان انتخاب شده است

اختلاف و جروبحث كنوني مجلس و قوه قضائيه براي انتخاب عضو حقوقدان شوراي نگهبان كه بار ديگر به يك «گروكشي» نانوشته تبديل شده است، دعوا بر سر موضوعي است كه فقط با نگاهي دقيق تر به قانون اساسي و قوانين جاري كشور قابل حل است ولي متأسفانه طرفين درگيري بي آنكه به اين راه حل قانوني توجه كنند، «بر سر شاخ نشسته و بن مي برند»! چرا كه با استناد به اصول 91، 92، 93و 94 قانون اساسي، در حال حاضر به علت فقدان يكي از اعضاي حقوقدان شوراي نگهبان و كامل نبودن اعضاي آن، هيچيك از دو ركن قوه مقننه، يعني مجلس و شوراي نگهبان، اعتبار قانوني ندارند.
بنابراين مادام كه اين كشمكش ادامه داشته و عضو حقوقدان شوراي نگهبان انتخاب نشده باشد، كشور فاقد قوه مقننه است و آنچه با عنوان مصوبات مجلس يا اقدامات شوراي نگهبان صورت مي پذيرد، غيرقانوني و نامشروع مي باشد.در اين باره اشاره به چند نكته ضروري به نظر مي رسد.
1- خلأ قانوني و بي اعتباري موقت قوه مقننه در تابستان سال 80 نيز اتفاق افتاده بود. در آن هنگام، مجلس شوراي اسلامي از انتخاب سه عضو حقوقدان شوراي نگهبان كه دوره شش ساله آنها به پايان رسيده بود، خودداري مي ورزيد و از آنجا كه شوراي نگهبان بدون برخورداري از شش عضو حقوقدان- حتي با فقدان يكي از آنها- موجوديت و اعتبار قانوني ندارد، انجام مراسم سوگند رئيس جمهور با اشكال قانوني روبرو شده بود. در آن روزها نيز نگارنده طي چند يادداشت جداگانه و با استناد به اصول 91، 92، 93و 94 قانون اساسي اين خلأ قانوني را يادآوري كرده بود كه نهايتاً با دخالت مجمع تشخيص مصلحت و تبديل «اكثريت مطلق» به «اكثريت نسبي» در انتخاب حقوقدانان شوراي نگهبان، مسئله خاتمه يافت.
اين روزها در پي استعفاي يكي از اعضاي حقوقدان شوراي نگهبان و امتناع مجلس از انتخاب عضو جديد، بار ديگر همان خلأ قانوني تكرار شده است. توضيح آنكه؛
2-اصل 93 قانون اساسي تصريح مي كند «مجلس شوراي اسلامي بدون وجود شوراي نگهبان، اعتبار قانوني ندارد، مگر در مورد تصويب اعتبارنامه نمايندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان شوراي نگهبان» بنابراين، وقتي شوراي نگهبان وجود نداشته باشد، مجلس شوراي اسلامي نيز فاقد اعتبار قانوني است.
و اما، اصل 91 قانون اساسي به وضوح و با صراحت «شوراي نگهبان» را تعريف كرده و درباره آن آورده است كه شوراي نگهبان مركب از شش فقيه با انتخاب رهبر و شش حقوقدان با معرفي قوه قضائيه و انتخاب مجلس است.
همانگونه كه به وضوح ديده مي شود، مطابق اصل 91 قانون اساسي، مقصود از شوراي نگهبان، يك مجموعه 12نفري متشكل از 6 فقيه و 6 حقوقدان است، بنابراين چنانچه تعداد اعضاي شوراي نگهبان كمتر از 12 نفر باشد،- مانند اين روزها كه تعداد آنها 11 نفر است- اگر چه هر يك از اين 11 نفر، عضو شوراي نگهبان هستند ولي مجموعه آنها «شوراي نگهبان» نيست، چرا كه منظور از «شوراي نگهبان» مجموعه 12نفري آنهاست.
3-ممكن است گفته شود- و گفته شده است- كه برخي اوقات در شرايط عادي يعني كامل بودن 12عضو شوراي نگهبان نيز جلسات اين شورا با غيبت يك يا چند عضو تشكيل مي شود ولي از آنجا كه اكثريت اعضاء در جلسه حضور دارند، اين جلسات قانوني است، بنابراين، 11 عضو كنوني مي توانند به وظايف قانوني خود عمل كنند تا در آينده يك عضو باقيمانده نيز انتخاب و به جمع آنها افزوده شود.
درباره اين استدلال بايد گفت كه غيبت يك يا چند عضو در صورتي كه تعداد افراد غايب بيشتر از حد و اندازه معين باشد، فقط جلسات شوراي نگهبان را از «رسميت» مي اندازد ولي فقدان يك عضو، حتي اگر يك نفر باشد، «موجوديت» و اعتبار قانوني شوراي نگهبان را از بين برده و مشروعيت آن را مخدوش مي كند. زيرا مطابق نص صريح اصل 91 قانون اساسي، تعداد اعضاي شوراي نگهبان 12 نفر است و شوراي نگهبان 11نفره، اساساً شوراي نگهبان نيست كه جلسات آن رسميت داشته باشد و از سوي ديگر مطابق اصل 93، بدون وجود شوراي نگهبان، مجلس شوراي اسلامي نيز فاقد اعتبار قانوني است. بنابراين در حال حاضر و از هنگام استعفاي يكي از اعضاي حقوقدان شوراي نگهبان، اين شورا و به تبع آن مجلس شوراي اسلامي اعتبار قانوني ندارند.
4-اصل 91قانون اساسي، معرفي حقوقدانان را برعهده رئيس قوه قضائيه و انتخاب آنها را به مجلس واگذار كرده است و بديهي است كه وقتي مجلس حق انتخاب دارد، اين حق مي تواند به صورت آراي مثبت، منفي و يا ممتنع بروز كند، بنابراين در نگاه اول، اينگونه به نظر مي رسد- و مجلس نيز به همين استناد مي كند- كه اگر هيچيك از حقوقدانان معرفي شده از سوي رئيس قوه قضائيه موفق به كسب اكثريت مطلق آرا نمايندگان- 1+50- نشود، رئيس قوه بايد افراد ديگري را معرفي كند و...
5-اكنون جاي اين سؤال است كه چنانچه افراد معرفي شده بعدي نيز اكثريت مطلق را كسب نكنند- يعني همان اتفاقي كه اين روزها افتاده است- تكليف چه خواهد بود؟ ممكن است در پاسخ به اين سؤال گفته شود كه منتظر مي مانيم تا از ميان افرادي كه رئيس قوه قضائيه به صورت پي در پي معرفي مي كند بالاخره حقوقدان مورد نياز انتخاب شود! اين پاسخ غيرمنطقي است، زيرا مادام كه حقوقدان مورد نياز انتخاب نشده باشد، هيچيك از دونهاد شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي اعتبار قانوني ندارند و به بيان ديگر كشور فاقد قوه مقننه خواهد بود.
به يقين و بدون كمترين ترديدي مي توان گفت كه مقصود قانونگذار، تعطيلي قوه مقننه و بي اعتباري شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي نبوده است. پس چاره چيست؟ آيا بايد اصول صريح قانون اساسي را ناديده گرفت؟ و يا به تعطيلي قوه مقننه تا تعيين تكليف عضو يا اعضاي حقوقدان شوراي نگهبان تن داد؟!
6- در مردادماه سال 80 همين اختلاف نظر- يا گروكشي سياسي- پديد آمد و نهايتاً با تصويب مجمع تشخيص مصلحت تصميم گرفته شد كه تا اعلان نظريه تفسيري شوراي نگهبان و بررسي مجدد و اصلاح آئين نامه مربوط به انتخاب حقوقدانان، بار ديگر براي انتخاب افراد معرفي شده از سوي رئيس قوه قضائيه رأي گيري شود و در صورت عدم حصول اكثريت مطلق، در همان جلسه مجدداً رأي گيري شده و در مرتبه دوم، اكثريت نسبي براي انتخاب ملاك باشد.
7-باتوجه به مصوبه فوق و از آنجا كه هنوز آئين نامه مربوط به انتخاب حقوقدانان شوراي نگهبان اصلاح نشده است بايد مصوبه سال 80 مجمع تشخيص ملاك عمل باشد چرا كه در آن مصوبه قانوني، قيد شده است تا زماني كه بررسي مجدد و اصلاح آئين نامه مربوط به انتخاب حقوقدانان شوراي نگهبان اصلاح نشده، ملاك انتخاب، اكثريت نسبي خواهد بود. بر اين اساس و مطابق اين مصوبه، آقاي دكتر موسوي كه در اولين جلسه رأي گيري اكثريت نسبي رأي نمايندگان را كسب كرده است، عضو حقوقدان شوراي نگهبان است و اگر قيد رأي گيري مجدد را مورد استناد قرار دهيم، آقاي دكتر صادقي كه در رأي گيري بعدي اكثريت نسبي را كسب كرده، عضو قانوني حقوقدانان شوراي نگهبان خواهد بود.
8- در بخشي از مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام بر ضرورت نظر تفسيري شوراي نگهبان در اين مورد تأكيد شده است و اين بخش منطبق با اصل 96 قانون اساسي است كه تفسير قانون اساسي را برعهده شوراي نگهبان گذارده است. البته بايد توجه داشت كه شوراي نگهبان 11 نفره، شوراي نگهبان نيست، بنابراين اعلام نظر تفسيري اين شورا منوط و مشروط به كامل شدن 12 عضو آن است.
9- بدون استناد به مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز اين مشكل قابل حل است. چگونه؟!
در اصل 91 قانون اساسي تصريح شده است كه نمايندگان مجلس بايد اعضاي حقوقدان شوراي نگهبان را از ميان افرادي كه رئيس قوه قضائيه معرفي مي كند، انتخاب كنند. به بيان ديگر، اين انتخاب محدود به حقوقدانان معرفي شده است. بنابراين، مجلس شوراي اسلامي موظف است از ميان دوحقوقدان معرفي شده يكي را انتخاب كند و اقدام اخير مجلس كه هر دو حقوقدان معرفي شده را ردكرده است، خلاف قانون اساسي و بيرون از حوزه اختيارات قانوني مجلس است.
10- برخي از دوستان در مجلس و يا حقوقدانان ديگر در مخالفت با اين برداشت، به معرفي اعضاي كابينه از سوي رياست جمهوري و اختيار مجلس در پذيرش يا رد آنها، استناد كرده و مي گويند، همانگونه كه در صورت رد يك وزير- پس از معرفي به مجلس- رئيس جمهور موظف به معرفي فرد يا افراد ديگر است، رئيس قوه قضائيه نيز در صورت عدم موافقت مجلس با حقوقدانان معرفي شده، ملزم به معرفي افراد جديد مي باشد (مدلول اصول 133و 135 قانون اساسي).
اين استدلال فاقد پايه و اساس بوده و با اصل 91 قانون اساسي در تناقض است. زيرا، رئيس جمهور مطابق اصل 133 قانون اساسي براي هر وزارتخانه، يك وزير معرفي مي كند و در صورت رد او، مطابق اصل 135 قانون اساسي، مي تواند براي مدت سه ماه- يعني قبل از معرفي وزير جديد- براي وزارتخانه بي وزير، سرپرست تعيين كند، به بيان ديگر در اصول يادشده، نمايندگان ملزم نشده اند كه از ميان دو يا چند وزير معرفي شده براي تصدي يك وزارتخانه، يكي را انتخاب كنند اما در اصل 91 قانون اساسي تأكيد و تصريح شده است كه نمايندگان بايد عضو حقوقدان شوراي نگهبان را از ميان حقوقدانان معرفي شده برگزينند. يعني، انتخاب آنان در اين مورد، محدود به يكي از همان افراد معرفي شده است و اگر غير از اين بود، قيد «انتخاب از ميان حقوقدانان معرفي شده» معنا و مفهومي نداشت.
و از سوي ديگر، بديهي است كه قانونگذار در پي تعطيلي قوه مقننه و بي اعتباري شوراي نگهبان و مجلس- به علت نقص تركيب اعضاي شوراي نگهبان- نبوده است و دقيقاً به همين دليل برخلاف آنچه در اصل 135 قانون اساسي درباره رد وزير معرفي شده آمده و به رئيس جمهور اختيار انتخاب سرپرست براي وزارتخانه بي وزير داده شده است، در اصل 91، حقوقدان جايگزين براي تكميل موقت اعضاي شوراي نگهبان تا انتخاب حقوقدان جديد، پيش بيني نشده است.
11-و بالأخره، با توجه به آنچه گذشت، در حال حاضر و مطابق قانون، عضو حقوقدان شوراي نگهبان انتخاب شده است. بنابراين، نه فقط نيازي به معرفي افراد جديد وجود ندارد، بلكه جروبحث و درگيري كنوني ميان دستگاه قضايي و مجلس نيز بيهوده و به قول اهل منطق، ترجمان «قضيه سالبه به انتفاء موضوع» است.

روز حادثه

علیرضا ملکیان
براي يادداشت امروز، موضوعات گوناگوني كه از چند روز قبل در ذهن داشتم از مقابل چشمانم رژه مي روند: انتخابات مجلس هفتم، مردم و احزاب سياسي، لايحه بودجه 83، آثار تورمي افزايش بيش از 10 درصدي قيمت بنزين، ممنوعيت حجاب اسلامي در فرانسه، برخورد دوگانه غرب با آزادي و حقوق بشر، جنايات تازه رژيم صهيونيستي در سرزمين هاي اشغالي فلسطين، اوضاع عراق و... اما گويي امروز درباره هيچيك از اين موضوعات حرفي براي گفتن نيست و انديشه قفل شده است!
دلم همانند تمامي ملت ايران در جايي ديگر است و جز سخن دل نمي شنوم. پيداست كه قلم نيز آنچه را كه دل مي پسندد بر صفحات كاغذ درج خواهد كرد و امروز كه همه چشم ها و دل ها در سراسر ميهن اسلامي نگران مردم صميمي و خونگرم شهر زلزله زده «بم» هستند، جز از آن ديار و مردم باصفايش نخواهد نوشت. شهري كه تا نخستين ساعات بامداد ديروز در كنار نخل هاي سر به فلك كشيده، استوار و بانشاط ايستاده بود، به يكباره فروريخت! ساعت 5 و 28 دقيقه بامداد جمعه در حالي كه آرامش و سكوت تمام خانه هاي شهر را فرا گرفته و اكثر مردم در خواب بودند، ناگهان زمين غريد و شهر به لرزه درآمد . نخل ها ماندند اما ديوار خانه ها بر سر ساكنان، آوار شد. در همان لحظات اوليه بر اثر خسارات وارده به شبكه هاي آب، برق و تلفن، تمامي اين شبكه ها قطع شد و شهر در تاريكي مطلق فرو رفت. كساني كه زنده مانده بودند، وحشت زده و هراسان به كوچه ها و خيابان ها آمدند و سكوت شهر با فريادهاي آنان و ناله ها و ضجه هاي مردان و زنان و كودكاني كه در زير آوار گرفتار شده بودند، در هم شكست، اما به راستي در آن لحظه ها چه كسي مي توانست به ياري آنان بشتابد و اصولاً مگر كسي وجود داشت كه خود نيازمند كمك نبوده باشد؟!
وقتي بيمارستان ها و مراكز امدادي شهر نيز ويران شده باشند و كاركنان اين مراكز هم، جزء قربانيان باشند، بنابراين چه كسي مي ماند كه به كمك مصدومان و مجروحان و افرادي كه زير آوارها مانده اند، بشتابد؟ هموطنان عزيز ما در شهرستان بم و روستاهاي زلزله زده اطراف اين شهرستان، در ساعات اوليه صبح روز جمعه كه هنوز خبر زلزله و گستردگي خسارات وارده به اطلاع مسئولان و مردم در ديگر شهرها و مركز استان نرسيده بود، با شرايط بسيار سخت و ناگواري دست به گريبان بودند و تنها با ايمان قوي و توكل به خداوند بود كه توانستند آن ساعات دلهره آور و شرايط دشوار را پشت سر بگذارند تا نيروهاي امدادرسان از ديگر شهرها برسند.
به ياد بياوريم آن دخترك خردسال را كه پدر و چهار برادر و خواهر خود را از دست داده بود و در كنار تن زخمي و رنجور مادر فرياد مي زد تا شايد كسي مادرش را نجات دهد. به ياد بياوريم مادري را كه التماس كنان، ديگران را به كمك مي طلبيد تا فرزندش را كه در زير آوار مانده و هنوز زنده بود، نجات دهند. به ياد بياوريم پدري را كه همه اعضاي خانواده از جمله جوانان رعنايش زير خروارها خاك مانده بودند تنها او مانده بود و ناله و فغان...
البته بايد اذعان كرد كه به محض اطلاع مسئولان و مردم از وقوع زلزله و باخبرشدن از ميزان خرابي ها و تلفات، همه به ميدان آمدند و كاروان هاي امداد و نجات از طريق هوا و زمين به سوي شهر زلزله زده بم حركت كردند، ولي نقصان و ضعف در كار امدادرساني وجود داشته است و به رغم برگزاري مانورهاي متعدد و تبليغات فراواني كه تا پيش از اين براي چگونگي برخورد با پيامدهاي زلزله در سطح كشور صورت گرفته است، روز حادثه مشخص كرد كه دستگاه هاي ذيربط، عملاً تا چه حد آمادگي دارند.
به هر حال ابعاد فاجعه آنقدر وسيع و گسترده است كه جمع و جور كردن آن از عهده چند دستگاه خارج است و نياز به يك عزم ملي و كمك همگاني دارد. مردم مؤمن و انقلابي ايران هميشه در عرصه هاي گوناگون، پيشقدم و پيشتاز بوده اند و اكنون نيز كه هموطنانمان در شهرستان بم به كمك نياز دارند، قطعاً با ارسال كالاهاي مورد نياز زلزله زدگان و واريز وجوه نقدي به شماره حساب هاي اعلام شده از سوي مراجع ذيربط، در اين همياري ملي مشاركت خواهند كرد.
... و كلام آخر اين كه: كشور ما در منطقه اي زلزله خيز واقع شده و تاكنون زمين لرزه هاي ويرانگري را در بوئين زهرا، فردوس، طبس، كاخك گناباد، گلباف كرمان، رودبار، منجيل و ساير شهرها شاهد بوده ايم كه به منظور پيشگيري از خرابي ها و كاهش ميزان خسارات و تلفات مي بايست برنامه ريزي هاي جدي و اصولي صورت گرفته و در سراسر كشور به مرحله اجرا درآيد. برخي از اين موارد كه شايسته است مورد توجه دولت، مجلس، شهرداري ها و ساير دستگاه ها قرار گيرد، عبارتند از: ايمن سازي ساختمان ها و مقاوم نمودن آنها در برابر زلزله، آموزش همگاني به مردم براي چگونگي برخورد با زلزله، مقاوم سازي ساختمان هاي خدمات رسان از قبيل بيمارستان ها و آتش نشاني در برابر زلزله، پيش بيني محل هاي امن و مراكز بهداشتي و درماني و انبارهاي آذوقه و پوشاك در مناطق زلزله خيز، تشكيل ستاد دائمي حوادث غيرمترقبه در تمامي شهرهاي زلزله خيز و مراكز استان ها و فعال بودن اين ستادها حتي در مواقع عادي، انجام مرتب مانورهاي امداد و نجات به منظور حفظ آمادگي نيروها و آشنايي با ضعف ها و كاستي ها و مشخص نمودن وظايف هر يك از دستگاه هاي خدمات رسان در صورت وقوع زلزله، تا در روز واقعه، وظيفه هر سازمان و نهادي مشخص باشد و همه نيروها از قبل شناسايي شده باشند و بعد از حادثه، به فكر دعوت از كساني كه تجربه و شناختي در امدادرساني به زلزله زدگان دارند، نيفتيم.

اي تهيدست رفته در بازار ...

حسین صفارهرندی

مي گويند مرد يخ فروشي در ظهر يك روز داغ تابستان، بار يخي را بر پشت قاطري نهاده، در شهر مي گرداند و به تكرار، مردم را به خريد كالاي خود دعوت مي كرد. يخ فروش با نگراني از آب شدن يخ ها به آهنگي خزن آلود فرياد مي زد: رحم كنيد به كسي كه همه سرمايه او جلوي چشمانش در حال نابودي است!
ديروز وقتي حرف هاي نايب رئيس اول مجلس را در مصاحبه با يك روزنامه صبح مي خواندم، دچار واكنشي ناخودآگاه نسبت به گوينده آن حرف ها شدم. اين واكنش غريب، چيزي شبيه حس ترحم نسبت به كسي بود كه گويي مي بيند همه سرمايه اش در حال از دست رفتن است.
حرف هاي آقاي بهزاد نبوي در اين گفت وگو، تكرار مكرراتي بود كه در اين ساليان، بارها از زبان ايشان و دوستانش شنيده ايم. ادعاهايي از اين دست كه: «نگذاشتند اصلاح طلبان به مردم خدمت كنند»، «جبهه اصلاح طلبان يك جبهه وسيع و گسترده است... و شما ديدگاه ها و نظرات مختلفي را مي شنويد»، «مسئوليت گفته هايي همچون خروج از حاكميت، استعفا و رفراندوم برعهده كل جبهه اصلاحات نيست»، «مردم اگر در انتخابات شركت نكنند، مفت و مجاني حق تعيين سرنوشت خود و كشور را به يك اقليت ده الي پانزده درصدي سپرده اند»، «اگر فشار اصلاح طلبان نبود، شايد امروز پرونده ايران به شوراي امنيت سازمان ملل ارجاع شده بود»، «آنها (محافظه كاران) تصورشان اين است كه بعد از در دست گرفتن مجلس و قدرت، يك نوع اصلاحات از نوع چيني در كشور ما انجام دهند، يعني حقوق و آزادي هاي اجتماعي را تا حدودي محترم بشمارند، اما حقوق و آزادي هاي سياسي را كاملاً محدود كنند»، «من خيلي بعيد مي دانم طيف محافظه كار در انتخابات برنده شوند»، «اين جريان (جناح منتقد حزب حاكم) از دين، به عنوان ابزار استفاده مي كند»...
مصاحبه شونده پس از آن كه مطالب فوق را براي جلب نگاه مخاطب پشت سر هم رديف مي كند،ناگاه با طرح پرسشي كلافه كننده از سوي خبرنگار روزنامه همكيش خود مواجه مي شود و اختيار از كف مي دهد. آنجا كه مصاحبه گر مي پرسد: فرض كنيم كه جناح مقابل در انتخابات مجلس هفتم پيروز شود، آن وقت تأثير اين پيروزي را بر آينده تحولات كشور چگونه ارزيابي مي كنيد، جناب نبوي با ناراحتي پاسخ مي دهد: «من حاضر نيستم روي فروضي كه احتمال آن خيلي ضعيف است، مصاحبه كنم. شما چرا از همين حالا جشن پيروزي جناح راست را به راه انداخته ايد؟»
بيش از سه سال و نيم از عمر مجلس ششم گذشت، دريغا كه وقتي امروز پاي حرف هاي عناصر تندرو جناح اصلاحات مي نشيني، در مي يابي ادبيات و نگرش تحليلي اين جماعت، دچار هيچ تحول مثبتي از رهگذر درس ها و عبرت هاي اين دوره بلند نشده است و اين دوستان همچنان بر طبل توهّمي مي كوبند كه در آستانه تشكيل مجلس ششم به صدايش در آورده بودند. تندروها در اين مدت هرگز هشدارهاي دلسوزانه مشفقان ناصح را پيرامون از دست رفتن فرصت هاي گرانبها در پيچ و خم بازي هاي سياسي ملال آور نشنيدند و به عاقبت اين بي توجهي انديشه نكردند. همچنان كه ادعاهاي امروز گوياي تداوم همان حال است.
عمر برف است و آفتاب تموز
اندكي ماند و خواجه غره هنوز
اي تهيدست رفته در بازار
ترسمت پرنياوري دستار
هر كه مزروع خود بخورد به خويد
وقت خرمنش خوشه بايد چيد
از موضع يك خيرخواه، مايلم نكاتي را با آقاي بهزاد نبوي و دوستان هم آيين ايشان در ميان گذارم كه گمان مي كنم تأمل در آنها مي تواند در بيرون آوردن جناب ايشان از توهم و ناآرامي كنوني مفيد واقع شود:
1- با اين سخن ايشان موافقم كه گفته اند اگر مردم در انتخابات شركت نكنند، سرنوشت خود را به دست يك اقليت 10-15 درصدي خواهند سپرد.
چرا كه همانند همه جوامع، جامعه ما نيز از دو طيف شكل يافته است: يك اقليت فعال در عرصه سياست كه داراي مواضع و گرايش سياسي ثابت و هميشگي است و اكثريت (توده مردم) كه به تناسب شرايط به انتخاب هاي سياسي متفاوت دست مي زند.
در آن طيف اقليت 10-20درصدي، جناح هاي سياسي كشور- به ويژه دوجناح موسوم به اصلاح طلب و محافظه كار- قرار دارند و 80 درصد باقي مانده، توده مردمند كه نه هيچ تعهد حزبي و تشكيلاتي آنان را وادار به اتخاذ روش هاي ثابت مي كند و نه علاقه آنها به جريانات سياسي بر علايق و دغدغه هاي اصلي آنها- يعني منافع و مصالح خودشان- ترجيح مي يابد. توده مردم (اكثريت) در هنگام انتخابات، با خود مي انديشد كه كدام گروه و دسته يا نامزد انتخاباتي، ممكن است در راه بهبود معيشت، امنيت و رفاه و احترام و عزت او گام مؤثرتري بردارد. از اين رو باكي ندارد از اينكه في المثل كسي را امروز با حداكثر اعتماد و رأي خود به مجلس بفرستد و روزي ديگر در هنگام انتخابي تازه وقتي اميدهاي خود را بر باد رفته ديد، به منتخب ديروز خود پشت كند و او را به قعر جدول داوطلبان ورود به مجلس سقوط دهد. 6 دوره انتخابات مجلس از ابتداي انقلاب تاكنون، گواه اين مدعاست.
مي توان گفت كه انتخابات شوراها در تهران، در حال و هوايي برگزار شد كه عناصر وفادار و داراي مواضع ثابت هر دو جناح سياسي در صحنه حاضر بودند و معلوم شد كه در وزن كشي هواداران ثابت، دست جريان مدعي اصلاحات از جناح رقيب خالي تر است اما خطاي امثال آقاي نبوي در اينجاست كه فكر مي كنند اگر توده مردم، پاي صندوق ها مي آمدند، رأي اصلاح طلبان تضمين شده بود. در حالي كه تفسير اين واقعه مي تواند چنين باشد كه مردم مأيوس و دلسرد شده از منتخبان قبلي خود، با نيامدن پاي صندوق هاي رأي، قهر خويش را به آنها نشان مي دهند و از آنجا كه اطميناني به ديگر مدعيان ندارند، با اصل انتخابات هم قهر مي كنند. اگر چه بسياري از همان كساني كه در انتخابات شوراها شركت نكردند، پس از ملاحظه عملكرد شوراي شهر و شهردار جديد با فرض اينكه در معرض انتخابات مجدد قرار گيرند، به احتمال قوي براي رأي دادن به اين عناصر امتحان داده، به صف مي ايستند.
به اعتقاد بسياري از ناظران، يكي از دلايل بالارفتن احتمال مشاركت مردم در انتخابات مجلس هفتم در شهرهايي مثل تهران، همين نگاه مثبت و اعتماد توده مردم به شوراي شهر و شهردار جديد پايتخت است.
2- در يكي از آخرين نظرسنجي ها كه اخيراً توسط يك مركز تحقيقاتي تهيه و منتشر شده، مردم در بيان اصلي ترين مشكلات و دغدغه هاي خود به موارد زير اشاره داشته اند:
1-مشكل بيكاري 6/50 درصد
2-مسائل اقتصادي 48درصد
3-گراني 6/41درصد
4-مسكن 22درصد
جالب اينكه رقم مشكلات و دغدغه هاي سياسي مردم در اين جدول از 4/3 درصد فراتر نرفته است. يعني در حالي كه براي نيمي از مردم، مسائل اقتصادي، موضوع اصلي است، مسائل سياسي، فقط براي يك بيستم ملت موضوع مهمتر تلقي مي شود.
حال دوستان آقاي نبوي در مجلس و ساير مراكز حساس اداره كشور بينديشند كه با چه تحليلي بيش از سه سال از عمر مجلس را صرف دغدغه هاي يك بيستم مردم كردند و آن 50 درصد كل ايرانيان را ناديده انگاشتند و هر وقت هم مورد انتقاد واقع شدند كه چرا مجلس ششم فقط دغدغه مسائل سياسي و جناحي خودش را دارد، آقايان جواب دادند كه جناح اكثريت، براي حل مشكلات اقتصادي مردم شعار نداده بود كه حالا از او چنين توقع مي كنيد!
با اطمينان مي گويم كه هراس جناب بهزاد نبوي و دوستان ايشان، فقط از رأي نياوردن جناح خودشان نيست، بلكه تكرار اين زمزمه در ميان توده مردم آنها را بيشتر آزار مي دهد: كاش خدمتگزاراني امثال دكتر شيباني، مهندس چمران و دكتر احمدي نژاد براي مجلس آستين بالا بزنند!

خانه تكاني نزديك است

محمد ایمانی
قريب 4 سال از آن ايام كه واضع تئوري فتح سنگر به سنگر گفت بايد مجلس پنجم را خانه تكاني كرد و نمايندگان را به زباله دان تاريخ ريخت مي گذرد. لاجرم، مردم چند صباحي ديگر، غربال انتخابات را به حركت درمي آورند و 240 نماينده اي را كه دوباره نامزد شده اند از فيلتر مي گذرانند. باز هم حكايت خانه تكاني و غربال است، اما توسط مردماني كه تجربه اي 4 ساله را نيز با خود دارند تا اين بار نمايندگان و نامزدها را از صافي هاي دقيق تري عبور دهند.
به گمانم آن 50 نماينده اي كه ترجيح دادند دوباره خود را به رأي مردم نگذارند- و تصادفاً بعضي از آنها كله گنده هاي مدعي اصلاحات هم بودند- تدبير به خرج دادند و نيامدند. انتخابات شوراها به روشني نشان داد كه دوره هيجاني و كيلويي و كتره اي رأي جمع كردن گذشته است. اما آنها كه آمدند، بي ترديد محك خواهند خورد و نامه اعمالشان- تك به تك و فراكسيوني- پيش روي مردم گشاده است.
پرسش هاي اساسي البته اينهاست: نمايندگان براي مردم و منافع ملي چه كردند؟ يا مديريت و اقتصاد را چه قدر سامان دادند يا به نابساماني كشاندند؟ مجلس، چقدر زينتي و دولتي و فرمايشي و به چه ميزان زنده بود و مديريت ها و دستگاه هاي اجرايي از آن حساب مي بردند؟ اين نقادي ها را البته مي توان جزئي تر و كارشناسي تر هم مطرح كرد و در حوزه هاي گوناگون مورد حلاجي قرار داد.
اين روزها برخي صاحبان نفوذ در مجلس كولاك كرده و مي خواهند تكليف لايحه بودجه سال 83 و لايحه برنامه پنج ساله چهارم توسعه (89-1384) را در مدت كوتاه يكي دو ماهه و در گرماگرم رقابت ها و تنش هاي انتخاباتي يكسره كنند. اين اقدام اگر چه اعتراض اقتصاددانان، نمايندگان و كارشناسان اهل فن را برانگيخته اما همين شتابزدگي و دستپاچگي در ماه هاي پاياني عمر مجلس ششم فرصتي است تا عملكرد نظارتي اين نهاد در قبال بودجه هاي ساليانه و برنامه توسعه مورد بررسي قرار گيرد.
اينكه 30 نماينده مدعي اصلاحات جرأت كنند طرحي دوفوريتي را براي دستكاري در آيين نامه داخلي به مجلس بياورند تا به جاي رسيدگي 110 روزه به لايحه برنامه توسعه، اين اقدام در 30 روز و با لغو حق نمايندگان براي ارائه پيشنهادات ترميمي و اصلاحي در صحن علني صورت گيرد، نقطه ابهام بزرگي است و مسئله بزرگتر اين است كه طبق قانون، رسيدگي به هر لايحه برنامه توسعه جديد بايد 6 ماه قبل از پايان برنامه توسعه مورد اجرا، انجام شود؛ يعني مثلاً لايحه برنامه چهارم بايد در 6 ماهه دوم سال آينده مورد رسيدگي قرار گيرد اما برخي حضرات در دولت كه گويي نسيم اصلاحات و خانه تكاني در مجلس هفتم توسط مردم را پيشاپيش استشمام كرده اند، شتاب فراواني دارند تا في الفور و به شكلي فرماليته، لايحه پيشنهادي را از تصويب صوري مجلس بگذرانند.
متأسفانه اكثريت مجلس، در جلسه علني امروز به خواست دولت براي دستكاري در آيين نامه داخلي گردن نهاد و كليات طرح يادشده را به تصويب رساند. آيا اين اكثريت، خود را كت بسته در اختيار دستگاه هاي دولتي قرار نداده- همچنان كه در صدور برخي مجوزها براي افزايش بيش 10 درصد قيمت كالاها و خدمات برخلاف قانون برنامه توسعه هم آشكار شد- و اگر چنين است، پس تكليف حق و حقوق مردم از يك سو، و ساماندهي مؤثر اقتصادي از طرف ديگر چه مي شود.
آيا عملكرد كلي مجلس ششم فاجعه بود؟ اين گونه پرسيدن البته ممكن است رگ غيرتي را در برخي گردن كلفت هاي مجلس پديد آورد و بشوراند. اما آيا تعطيل يا كم اثري انواع نظارت ها و خاطر جمعي دادن به مديران ذي ربط در دستگاه هاي اجرايي فاجعه نيست؟ اگر بي اعتنايي برخي دستگاه ها به برنامه مصوب توسعه، اسف انگيز نيست پس تأسف چه چيزي را بايد خورد؟ به اين اظهارات مديركل دبيرخانه شوراي اقتصاد سازمان مديريت و برنامه ريزي عنايت كنيد:
«شوراي اقتصاد قانون مشخصي دارد كه طبق آن بايد عمل كنند... شورا مي توانست به بازنگري نقش و وظايف خود بپردازد و در جهت اهداف برنامه سوم توسعه، سياستگذاري هاي ميان مدت انجام دهد كه متأسفانه اين شورا نتوانست آن طور كه بايد و شايد در خدمت برنامه قرار گيرد. اين ضعف دلايل متعددي دارد. متأسفانه ما، برنامه را به عنوان سند مي نويسيم كه مورد اهتمام ما در سخن است ولي عملاً مورد استفاده قرار نمي گيرد. دليل آن نيز نداشتن عزم جدي براي احكام برنامه است.»(مصاحبه با «نشريه برنامه» ارگان سازمان مديريت، 15آذر 82).
مجلس اين وسط چه كاره بود؟ آيا برخي نمايندگان پرادعا آنقدر استقلال و اجتهاد رأي نداشتند كه بتوانند بر نهادهايي مانند شوراي اقتصاد اشراف و نظارت داشته باشند؟ آن روز كه با اعمال نظر برخي دست اندركاران در شوراي اقتصاد، قانون برگزاري مناقصه زير پا ماند تا شركت پتروپارس (به مديريت امثال بهزاد نبوي) بتواند بي آنكه ماهيت حقوقي دولتي يا خصوصي خود را روشن كرده باشد، اجراي برخي فازهاي پروژه ملي پارس جنوبي را به دست گيرد، چرا از مجلسي ها صدايي بلند نشد؟
اگر به تعبير رئيس جمهور در مصاحبه ديروز با خبرنگاران، «قطري ها هم اكنون از آن ميدان نفت و گاز مشترك، دوبرابر ايران استفاده مي كنند و ما در اين مسئله از آنها عقب هستيم»، آيا كسي نبايد پرس و جو كند كه به عنوان مثال چرا شركت پتروپارس، بهره برداري از فاز يك پارس جنوبي را حداقل يك سال و نيم- و به روايتي دو سال و نيم- به تأخير انداخته است؟ آيا برخي اعضاي كميسيون انرژي -كه تصادفاً آقاي نبوي هم عضو همان كميسيون است- فقط بلدند به نمايندگان كنجكاو و فضول، پس گردني بزنند كه چرا از ما سند مي خواهيد؟ دوسال تأخير در به بهره برداري رساندن يك پروژه ميلياردي ملي - كه رقيب (قطر) در حال بهره برداري از آن است- كوتاهي بي اهميتي است؟ آيا هيچ از خود پرسيده ايم كه رئيس معزول هيئت مديره پتروپارس چرا از ميان آن همه كميسيون سياسي و جنجالي مجلس، عضويت در كميسيون انرژي و باندسازي در آن را برگزيد؟
نمايندگان آيا از خود پرسيده اند در كميسيون اصل 90 مجلس كه يكي از گلوگاه هاي نظارتي عمده پارلمان است و در آن بايد به شكايت هاي عمومي از دستگاه هاي مديريتي و اجرايي رسيدگي شود، چه خبر است؟ آيا ننگ حمايت از مدير متخلف شركت ايران مارين سرويس كه فقط يك قلم سوءاستفاده وي 125ميليون دلار (حدود 100ميليارد تومان) بوده، جز توسط برخي متنفذين در اين كميسيون رخ داد؟ بگذار آقاي انصاري راد (رئيس كميسيون) باد در غبغب اندازد و ژست دفاع از حقوق شهروندي بگيرد و بگويد «تفتيش عقايد نامزدهاي انتخابات مجلس، خلاف قانون است» و نگويد كه در كميسيون تحت مديريت وي چه بلبشويي بود. كافي است گوشه اي از نيمه پنهان داستان را از زبان حسن زادگان عضو دوم خردادي و مخبر سابق كميسيون بشنويم كه ديروز در جمع خبرنگاران پارلماني گفته است:
«متأسفانه در دو سال اخير آيين نامه داخلي مجلس درباره نحوه بررسي پرونده ها در كميسيون اصل 90 به هيچ وجه رعايت نشده است. در كميسيون، 4 كميسيون تخصصي وجود دارد كه پس از بررسي پرونده ها در آستانه گزارش در جلسه رسمي كميسيون مطرح شده و براي تقويت، رأي گيري مي شود. پس از رأي آوردن مصوبات حتي بايد در مورد نحوه انعكاس آنها نيز رأي گيري شود ولي متأسفانه اين مراحل در مجلس ششم به هيچ وجه رعايت نشده است. مسئولان كميسيون از جايگاه آن سوءاستفاده كرده اند و بسياري از كارهاي آنان در حد و اندازه اختياراتشان نيست... فرد يا افرادي به رئيس كميسيون خط مي دهند و ما هرچه اعتراض مي كنيم، چون در اقليت هستيم، رعايت نمي شود».
باز مي توان پرسيد و بايگاني كرد و گذشت كه چرا گزارش تفريغ بودجه سال 80- ارزيابي ميزان پايبندي دستگاه ها به قانون بودجه- را كه ماههاست آماده شده اجازه نمي دهند در صحن علني مجلس و براي اطلاع مردم قرائت شود اما گزارش كشكي كميسيون اصل 90 درباره پرونده آغاجري بلافاصله خوانده مي شود كه در سرلوحه آن، از جمله بي قانوني هاي صورت گرفته، «پرداختن روزنامه كيهان به مسئله» عنوان شده است!
مي توان پرسيد و گذشت كه چرا پاداش بازنشستگان سال 79 به بعد و مطالبات ساير كاركنان دولت از جمله فرهنگيان به رغم تصويب ساليانه، چند سال است كه پرداخت نمي شود و جز چند نماينده آگاه و دردمند، صدايي از مجلس به حمايت از موكلان بر نمي خيزد.
و مي شود پرسيد و گذشت كه مجلس اصلاحات براي پيگيري مسائل مهمي نظير اشتغال، مبارزه با مفاسد اقتصادي كلان، ساماندهي شركت هاي دولتي؛ قاچاق انبوه و دوسويه كالا به داخل و خارج، رفع معضل كسري بودجه، جلوگيري از گراني هاي ناشي از قانون شكني و... چه كرد. اما گويي ديگر زمان چنداني براي جبران باقي نمانده باشد و بايد فاتحه اين مجلس را هم مانند هر مجلس 4 ساله ديگري خواند؛ تا خلق و خدا از نمايندگان چگونه حساب كشند.
مجلس را بايد از دولتي بودن و مديريت زدگي نجات داد تا دستگاه اجرايي هم بسامان و بقاعده شود. اينجاست كه آشكار مي شود مسئله و دغدغه اصلي انتخابات، طمع برخي مديريت هاي اجرايي نسبت به سرنوشت انتخابات است و هياهوهاي رايج چند ماهه عليه شوراي نگهبان، بهانه اي براي لاپوشاني اعمال نفوذ ها براي تشكيل مجلس فرمايشي.
اگر قدرتمندان بگذارند، اراده عمومي براي زنده كردن شأن نظارتي پرسشگري مجلس قوي است و زمان خانه تكاني نزديك.

تجديد وضو (گفت و شنود)

گفت: مگر شائول موفاز، وزير جنگ رژيم صهيونيستي تهديد نكرده بود كه به تأسيسات اتمي ايران حمله خواهد كرد؟!
گفتم: يك غلطي كرده بود كه پاسخ دندان شكني هم دريافت كرد.
گفت: ولي ديشب راديو اسرائيل در يك عقب نشيني آشكار اعلام كرد كه شائول چنين حرفي نزده و روزنامه اسرائيلي «هاآرتص» اظهارات شائول را اشتباه نقل كرده است!
گفتم: شيري با خروسي رفيق شده و به صحرا رفته بودند، وقتي شب فرا رسيد، خروس بالاي درختي رفته و خوابيد و شير هم كه از كسي ترس و واهمه نداشت، پاي درخت دراز كشيد. نزديك صبح خروس به عادت هميشگي شروع به خواندن كرد و روباهي كه از آن حوالي مي گذشت در طمع افتاده و به خروس گفت؛ حالا كه با اين صداي خوش اذان مي گويي، بيا پايين تا به امامت تو نماز جماعت بخوانيم و ثواب ببريم. خروس گفت؛ بنده فقط مؤذن هستم و امام جماعت پاي درخت خوابيده، او را بيدار كن تا نماز جماعت بخوانيم. در همين حال شير غرشي كرد و روباه پا به فرار گذاشت، خروس داد زد؛ آهاي ! آقا روباهه كجا مي روي؟... مگر نمي خواستي نمازجماعت بخواني؟ روباه گفت، چيزي نيست، مي روم يك تجديد وضويي بكنم و برگردم!

باز هم، آيينه عبرت

محمد مهاجری
وزير امورخارجه مصر را در مسجدالاقصي كتك زدند. رسانه هاي غربي مي گويند هنگام ورود او به مسجد، عده اي فلسطيني كه در شعارهاي شان او را «خائن» و «همدست اسرائيلي ها» مي خواندند به او حمله كردند. درنتيجه او زيردست و پاي حمله كنندگان مجروح شد و به بيمارستان انتقال يافت و پس از چند ساعت، مرخص و روانه كشورش شد. نكته جالب توجه در اين واقعه، آن است كه نيروهاي امنيتي اسرائيل، تماشاگر اين صحنه بوده اند و به خود زحمت نداده اند احمد ماهر مفلوك را از دست ضاربان نجات دهند.
هنوز زود است درباره ماهيت واقعي ضاربان وزيرخارجه مصر داوري كرد، به ويژه اينكه چند احتمال در اين زمينه متصور است و براي روشن شدن حقايق بايد منتظر خبرهاي بعدي ماند.
سفر احمد ماهر، يك سفر رسمي بوده و مذاكرات او با مقامات رژيم صهيونيستي پيرامون روند صلح خاورميانه دور مي زده است. با اين حال، ميزبانان، حاضر نشدند ميهمان گرامي شان را از ضربات مشت و لگد حمله كنندگان رهايي بخشند.
گيريم مقامات اسرائيل، عامل يا محرك حمله به احمد ماهر نبوده اند و اين كار، به صورت خودجوش انجام شده (همانطور كه اشاره شد بايد منتظر اخبار بعدي ماند) آيا صهيونيستها از اينكه احمد ماهر (به عنوان وزير خارجه نزديكترين كشور منطقه به اسرائيل) در برابر ديدگان شان و در مقابل دوربين هايي كه تصاوير را ساعتي بعد در دنيا منتشر كردند كتك بخورد مشعوف و شادمان نشدند؟ آيا از اينكه يك مقام بلندپايه دولت قاهره به زعم آنها تحقير شد، قند توي دل شان آب نكردند؟
البته بعيد نيست سكوت معنادار دولت اسرائيل در برابر حمله به احمد ماهر، براي تحريك احساسات دولت مصر عليه فلسطيني ها باشدو آنها، اين اتفاق را دستمايه امتياز گرفتن هاي بعدي كنند و با اين واقعه، موضع مصر را عليه فلسطينيها تشديد نمايند.
اهداف پيدا و پنهان دولت اسرائيل در اين ماجرا دير يا زود روشن خواهد شد، اما بايد ديد داوري افكار جهانيان از اين رخداد چيست؟ مي توان چنين برداشت كرد كه فلسطيني، هرگاه كه يكي از عوامل تضييع حق خودش را ببيند، گوشمالي اش مي دهد. از اين نگاه، اين احمد ماهر نيست كه بدست فلسطيني ها مضروب مي شود، بلكه حدود 30 سال سياست تساهل و تسامح قاهره در برابر تجاوزات اسرائيل است كه كتك مي خورد. امروز، وزير خارجه مصر، به جاي انورسادات- كه خيانت نامه كمپ ديويد را امضا كرد- تنبيه مي شود و به اسلاف سادات پيام مي دهد كه غيرت فلسطيني را نبايد در تل آويو و واشنگتن معامله كرد.
اما تماشاي صحنه رقت آور مضروب شدن احمد ماهر، در برابر چشمان سربازان مسلح اسرائيل، باور ديگري را هم در ذهن جهانيان مي نشاند، و آن اينكه غلامان حلقه به گوش، حتي در مركز قدرت اربابان شان، امنيت ندارند. به اين معنا كه اربابها يا توان تامين امنيت آنها را ندارند و يا آمادگي پرداخت هزينه اين كار را ندارند. امروز احمد ماهر و دولت قاهره، ذليل تر و ضعيف تر از آن هستند كه بتوانند در برابر اين اتفاق، موضعي جدي داشته باشند و احتمالاً اگر حرفي هم بزنند، عليه چند ضارب فلسطيني است كه طي سه دهه اخير، مصر و اسرائيل فقط زورشان به آنها رسيده است.
اين صحنه براي همه دولتمرداني كه گمان مي كنند در پناه آمريكا و صهيونيسم، مي توان به ساحل امن رسيد، درس عبرت بزرگي است. خوش خيالي است اگر تصور كنيم قدرتهاي جهاني، دلشان براي جهان سومي ها و كشورهاي توسعه نيافته سوخته است. اوج دلسوزي آنها هنگامي است كه منافع شان تأمين شود. به همين دليل است كه قدرتهاي كوچكتر، بايد در معادلات سياسي شان فريب خنده هاي دروغين قدرتهاي بزرگ را نخورند. اتخاذ مواضع عزتمندانه، هرگز به شكست نمي انجامد. تسليم و كوتاه آمدن در برابر دشمن حماقت است، و نتيجه اي جز اين ندارد كه طرف مقابل، دليرتر مي شود.
يكي دو ماه قبل در جريان امضاي پروتكل هسته اي، شاهد دو برخورد بوديم. يكي بر بنيان مصلحت و عزت استوار بود و ديگري بر مدار تسليم و ذلت مي چرخيد. گروهها گمان مي كردند اگر خودشيريني كنند و مثل بچه هاي ذوق زده، ريز و درشت اطلاعات را رو كنند، قدر مي بينند و بر صدر مي نشينند. خداي را سپاس، كه سرنوشت اين موضوع به دست آنها نيفتاد، و برگي سياه، تاريخ پرافتخار عزتمداري و غيرتمندي ايران زمين را لكه دار نكرد.
وادادگان در برابر غرب، آنقدر آئينه عبرت دارند كه نيازي به تكرار قصه هاي احمد ماهر و صدام نباشد. دشمن براي مفيدترين نوكرانش هم، تاريخ مصرف قائل است و تا چشم به هم بزني، نوبت فناشدن است. بقا از آن كساني است كه مي ايستند، و حتي اگر بميرند، ايستاده مي ميرند.
در آخرين لحظات نگارش اين يادداشت، خبري رسيد كه مؤيد «آفتاب آمد دليل آفتاب» بود. خاتمي عزيز ديروز در برابر تهديد رژيم صهيونيستي مبني بر بمباران تأسيسات هسته اي ايران گفت: «اسرائيل غلط مي كند» و امروز اين موضع عزتمدارانه پاسخ گرفت و رژيم صهيونيستي با پس گرفتن ادعايش پا پس كشيد.

ما گرفتار كدامين حيرتيم؟ (يادداشت روز)

حسین شریعتمداری
-«ممنوع شدن حجاب براي دختران دانش آموز مسلمان در فرانسه، نشان مي دهد كه اين كشور به جنون سكولاريسم مبتلا شده است، دولت فرانسه در حالي اين همه سرمايه سياسي، عاطفي و اطلاعاتي خود را براي ممنوع كردن حجاب اسلامي هزينه مي كند كه هيچكس به فكر بيكاري و انزواي مسلمانان در اين كشور نيست.»
- «ممنوع كردن حجاب براي آموزگاران و دختران دانش آموز اهانت به زنان و دختران مسلمان و سلب آزادي و حق قانوني آنهاست. چگونگي برخورد كشورهاي اروپايي با مسئله حجاب زنان مسلمان، آزمايشي است كه ميزان احترام اين كشورها به حقوق بشر، آزادي هاي مذهبي و دموكراسي را به نمايش مي گذارد.»
اگر تصور مي كنيد جملات فوق، بخشي از بيانيه يكي از گروه ها و احزاب سياسي كشورمان است كه عليه دولت فرانسه صادر شده و طي آن، اقدام اخير اين كشور در ممنوع كردن حجاب براي دختران دانش آموز مسلمان محكوم گرديده است، اشتباه مي كنيد. زيرا علي رغم خروش گسترده مسلمانان در اعتراض به دولت فرانسه كه اين روزها در گوشه و كنار جهان اسلام به چشم مي خورد و در حالي كه بسياري از محافل فرهنگي، اجتماعي و شماري از انديشمندان و نخبگان اروپايي نيز، تصميم اخير دولت فرانسه را به باد انتقاد گرفته و عليه اين كشور دست به تظاهرات و صدور اطلاعيه زده اند، هيچيك از احزاب و گروه هاي سياسي كشورمان چه گروه هاي موسوم به چپ و چه گروه هاي موسوم به راست اين واقعه تلخ و ناگوار و پايمال شدن حق قانوني و طبيعي خواهران و برادران مسلمان خود از سوي يك دولت زورگو و بي شخصيت اروپايي را در خور اهميت ندانسته اند و يا اهميت آن را در حد و اندازه رقابت براي كسب قدرت، تلقي نكرده اند.
از سوي ديگر، هيچيك از دوجناح اكثريت و اقليت مجلس نيز كه به صدور اطلاعيه و انتشار بيانيه در دفاع از منافع گروهي خود عادت كرده اند، هيچ بيانيه مستقل! و يا مشتركي عليه زورگويي و حق كشي اخير دولت فرانسه صادر نكرده اند.
ترديدي نيست كه اكثر گروه ها و احزاب فعال در عرصه سياسي كشور علي رغم اختلاف سليقه با يكديگر، نسبت به اسلام و مسلمانان و سرنوشت آنان حساسيت دارند و احتمالاً سرگرمي آنها به درگيري هاي جناحي باعث اين سردرگمي بوده است كه در اين صورت نيز، غفلت از مسئله اي با اين اهميت، در خور سرزنش است، زيرا در مسابقه قدرت، احتمال تكرار اينگونه غفلت ها وجود دارد و بيم آن مي رود كه خداي نخواسته «خطا»هاي مكرر به «خط» تبديل شود.
و اما، جمله اول در آغاز اين نوشته، برگرفته از مقاله تند روزنامه انگليسي گاردين عليه دولت فرانسه است كه در شماره ديروز اين روزنامه و با عنوان «جنون سكولاريسم در فرانسه» درج شده بود. نويسنده گاردين، تصميم اخير دولت فرانسه در ممنوعيت حجاب براي دانش آموزان مسلمان را ناديده گرفتن حقوق بشر و پايمال كردن حق قانوني و طبيعي مسلمانان فرانسوي و يا ساكن اين كشور دانسته و از دولت فرانسه خواستار لغو هرچه زودتر اين قانون شده است.
و جمله دوم، بخشي از بيانيه مشترك 70 زن دانشمند و سياستمدار آلماني است كه خطاب به ژاك شيراك، رئيس جمهور فرانسه و گرهارد شرودر، صدراعظم آلمان نوشته و منتشر شده است و...!
¤ ¤ ¤
ديروز سخنگوي وزارت خارجه كشورمان در جلسه هفتگي خود با خبرنگاران- و نه در يك فراخوان اضطراري و اختصاصي- ضمن پرداختن به مسائل مختلف، درباره اقدام اخير دولت فرانسه نيز موضع گرفت. ايشان با اشاره به ممنوعيت حجاب براي دختران دانش آموز مسلمان در فرانسه، اظهار داشت «ايران، اين تصميم را بسيار افراطي و اقدامي به منظور جلوگيري از رشد ارزشهاي اسلامي مي داند»!... همين؟! آيا براي وزارت خارجه ام القراي اسلام كه چشم همه ملت هاي مسلمان به آن دوخته شده و قلب جهان اسلام با فرازونشيب آن به فرازونشيب مي آيد، سرشكستگي نيست كه در برابر اقدام قرون وسطايي دولت بي شخصيت فرانسه، تنها به يك محكوم كردن خشك و خالي، آن هم با رعايت تمامي جوانب احتياط بسنده كند؟! يعني وزارت خارجه كشورمان در حد و اندازه فلان كشيش فرانسوي هم نيست كه با صراحت اعلام كرد «دولت فرانسه در ممنوعيت حجاب به هذيان گويي افتاده» و يا اقتدار و عزت ما به قد و قواره روزنامه انگليسي گاردين و يا روزنامه ايتاليايي «ايل فوليو» هم نمي رسد كه زورگويي اخير دولت فرانسه را به مسخره گرفته و مي نويسد «فرانسه چه جمهوري لائيك عجيبي است كه بنيادگرايي لائيك را از بالا بر آزادي شهروندانش تحميل مي كند!».
ظاهراً برخي از مسئولان محترم- اعم از اجرايي و قضايي و تقنيني- فراموش كرده اند كه 25 سال قبل در اين مرز و بوم انقلابي به وقوع پيوسته و اسلام ظلم ستيز و عدالت خواه در اين كشور با نثار خون چند صد هزار شهيد و خون دل خوردن ملتي بزرگ و رشيد به بار نشسته و اين واقعه عظيم و الهي پشت قدرت هاي بزرگ استكباري را شكسته است. اگر عزت و اقتدار خود را فراموش نكرده ايم، چرا در برابر زورگويي دولت فرانسه، خاموش نشسته ايم؟!
از فلان جمعيت و گروه اسلامي در فلان كشور غيرمسلمان و يا كشور اسلامي با حاكميت خودفروختگان به ظاهر مسلمان، انتظار همان است كه اين روزها با شجاعت و احساس مسئوليت انجام مي دهند. يعني دست به تظاهرات مي زنند، نامه سرگشاده مي نويسند، به مجامع بين المللي و حقوقي شكايت مي برند، عليه دولت فرانسه افشاگري مي كنند و... اما از جمهوري اسلامي ايران كه پناه مسلمانان بي پناه و الگوي پيش روي نهضت هاي اسلامي است، شايسته نيست در برابر حق كشي آشكار دولت فرانسه عليه دختران دانش آموز مسلمان دست روي دست بگذارد و حتي در حد و اندازه يك گروه مسلمان در فلان كشور اروپايي نيز به مقابله برنخيزد.
¤¤¤
فرانسه از جمله كشورهايي است كه همراه و همصدا با آمريكا و اتحاديه اروپا در بسياري از امور كاملا داخلي كشورمان دخالت مي كند تا آنجا كه با توسل به زور، تهديد و تحريم اقتصادي به حمايت از كساني كه براي آمريكا و اسرائيل جاسوسي كرده و به جرم خود نيز اعتراف كرده اند برمي خيزد و اگر امروز در ميدان شوش يك دوچرخه مفقود شود، سفير خود را براي پي گيري ماجرا به وزارت خارجه فرستاده و با اين بهانه كه نگران امنيت اموال شهروندان ايراني است، درباره مفقود شدن دوچرخه توضيح مي خواهد!... چرا مسئولان محترم كشورمان با دولت فرانسه مقابله به مثل نمي كنند؟ آيا براي حمايت از دختران دانش آموز مسلمان در فرانسه كه دفاع از حيثيت و عزت اسلام و مورد انتظار همه ملت هاي مسلمان است، نبايد دولت فرانسه را ادب كنيم؟ آيا احضار سفير فرانسه و تهديد به كاهش روابط اقتصادي و در صورت لزوم قطع رابطه، ابتدايي ترين اقدامي نيست كه از دولت جمهوري اسلامي ايران انتظار مي رود؟
بعيد نيست كساني اين ديدگاه و اينگونه اقدامات را با سياست تنش زدايي در تناقض ببينند كه بايد گفت اولين و پيش پا افتاده ترين آموزه در سياست تنش زدايي، ترسيم خط قرمزها و اعلام برخورد با دولت هايي است كه اين خط قرمزها را ناديده مي گيرند. آيا حمايت از دختران مسلمان دانش آموز و مظلوم در فرانسه «خط قرمز» نظام اسلامي ايران نيست؟ و شايد هم، برخي از افراد و گروه ها، اين نگاه را «ارتجاعي»! تلقي كنند و... خدا بر درجات امام راحل ما(ره) بيافزايد كه وقتي يكي از گروه هاي سياسي به آموزه هاي اصيل و انقلابي اسلام، برچسب ارتجاعي زده بود، ايشان فرمود؛ «اگر ارتجاع اين است، خدا هم مرتجع است»!

كاش مي شد رد صلاحيت نشوند!

با اينكه استراتژي انتخاباتي افراطيون با سناريوي «جنبش ثبت نام» آغاز شد تا به زعم اين جماعت ميزان رد صلاحيت شده ها افزايش يابد و شوراي نگهبان با حجم بيشتري از انتقادها و حملات لفظي رو به رو شود، اما اي كاش مي شد قانون را زير پا گذاشت و همه عناصري را كه به اميد رد صلاحيت شدن نامزد نمايندگي مجلس شدند، تاييد صلاحيت كرد!
درست است كه به علت تكراري شدن نمايشنامه هاي بي مزه جريان مزبور، شعارها و تحركات جديد ايشان نيز هيچ جذابيتي براي افكار عمومي ندارد و برخلاف پيش بيني مغزهاي متفكرشان يخ استراتژي هايي نظير جنبش ثبت نام، اعتراض دستجمعي به رد صلاحيت ها و بالاخره استعفاي رئيس ستاد انتخابات وزارت كشور به هيچ وجه نخواهد گرفت، اما تصور كنيد اگر امكان ناديده گرفتن ناشايستگي هاي بازيگران سناريوي جنبش ثبت نام وجود داشت و آنها بعد از تاييد صلاحيت، در پايين ترين جايگاه فهرست نامزدها قرار گرفته و كيش و مات مي شدند، چه قدر قيافه هاشان ديدني بود!
حيف كه شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام نيست تا با ناديده انگاشتن مصلحتي قواعد و قوانين انتخاباتي، زمينه حضور افراطيون مدعي اصلاحات را در انتخابات آينده فراهم سازد. چه، در آن صورت ميزان پايگاه مردمي اين افراد برخلاف ادعاي شبانه روزي شان براي دنيا روشن مي شد.
محمدجعفر بهداد

شيرخر بفروش و ديگر شيرخر!

آن زمان ها كه ميزان چيز طلب بودن آدم ها به دريافت پيام دوم خرداد توسط اوشان بستگي داشت، ماي آچمز حواسمان داشت به هوا پنالتي مي زد كه توپ به چيز دروازه خورد¤ و عدل آن زمان ملتفت پيام دوم خرداد شديم كه ديگر كار از كار گذشته بود و ميزان چيزطلب بودن آدم ها به تابعي براي متغيرهايي نظير بي نظير بوتو، چيزگارت تاچر، مادلين چيزبرايت و هكذا مايعاتي، مثل «شير»، آن هم از نوع «خري»اش تبديل شده بود.
حالا ما مانده ايم و يك عالمه پيام دوم خرداد كه پروردگار عالميان، عالم است با چه مشقتي توانستيم آن همه پيام را در وانفساي درگيري هاي مربوط به خط و خطوط و در پيچ وخم دعواهاي جناحي دريافت كنيم؛ كاش مبتكرين به جاي اينكه چيز روي چيز بگذارند يك دستگاه اختراع كنند تا با كمك آن بشود ضمن بو كردن كف دست، از بادكردن اين همه پيام دوم خرداد نزد آدم ها جلوگيري كند و هم اينكه كشور را از واردات كلي كالاي بنجل بي نياز سازد و به طريق اولي در زمينه مسائل ارزي، صرفه جويي به عمل آورد.
مع الچيز يا از همان اول نبايد ميزان چيزطلب بودن آدم ها را به زلف مؤلفه هايي نظير بي نظير بوتو و امثال ذلك گره مي زد يا هم اينكه بايد فكر اينجايش را مي كرد كه مصرف بيش از اندازه شير حمار اين عواقب را هم دارد كه جناب چيز آبادي برگردد و كيلومترها جلوتر از چريك چيز اصلاحات بنويسد:
«شارون و به ويژه معاون قدرتمندش ايهودالمرت به جد بر اين پندارند كه در بين فلسطيني ها، شريكي براي دستيابي به صلح وجود ندارد و صلح امكان پذيرنيست؛ ولي ادامه وضع موجود هم نه فقط امنيت اسرائيل را تأمين نمي كند، بلكه از دو جهت موجوديت اسرائيل را به خطر مي اندازد. جهت نخست، اين است كه فلسطيني هاي ساكن كرانه باختري و نوار غزه از درخواست خود براي تأسيس كشوري مستقل در اين سرزمين ها صرف نظر كنند و خواستار حقوق برابر شهروندي با يهوديان در چارچوب كشور اسرائيل شوند. جهت دوم هم اين است كه راديكاليسم در بين فلسطينيان بيش از پيش توسعه يابد و به منازعه جاري، ابعاد خشن تر و خونين تري دهد به طوري كه بي ثباتي و هرج و مرج بركل منطقه حاكم شود. بن مايه نقشه شارون و المرت اين است كه فلسطيني ها در آن سوي ديوار امنيتي به حال خود رها شوند تا سرنوشت شان در فقر، هرج و مرج و جنگ داخلي رقم بخورد، بدون آن كه دست شان به اسرائيل يا شهرك هاي يهودي نشين برسد!... اگر فلسطيني ها به تعهدات خود در چارچوب قطعنامه هاي شوراي امنيت سازمان ملل، پايبندي نشان دهند، شارون با ناكامي روبه رو مي شود اما اگر آنها بر اقدام مسلحانه به عنوان استراتژي مبارزه با اسرائيل اصرار ورزند و حتي ابتكارهايي چون توافقنامه صلح ژنو را نيز به عنوان راه حل سياسي بحران نپذيرند، در آن صورت شارون قادر خواهد بود كه متحدان اسرائيل را نسبت به ضرورت جدايي فيزيكي اسرائيلي ها و فلسطينيان متقاعد سازد، و متأسفانه]يك وقت اشتباهي «خوشبختانه» خوانده نشود!![ شارون نشان داده است كه از قدرت متقاعدكنندگي بالايي به ويژه در بين مقام هاي آمريكايي و بعضاً اروپايي برخوردار است.» (شرق26آذر)
¤ ¤ ¤
ملاي رومي يك بيت دارد، كه آن بيت نيز به نوبه خود يك مصرع دارد بدين مضمون؛ «گوش خر بفروش و ديگر گوش خر». حكماً بهتر بود اوشان مي گفت؛ «شير خر بفروش و ديگر شيرخر»!!
«آقاي چيز»
¤لازم به ذكر است اين بازي با نتيجه صفر بر هيچ به نفع داور خاتمه يافت.